محلات بلا سند قانوني وسط بن الطيب.. ومطالب بتدخل عامل الإقليم لتسوية الوضعية
ناظورسيتي: متابعة
تثير المحلات التجارية الكائنة بحي إلهام وسط بلدة بن الطيب، والتي يقدر عددها بـ25 محلا، جدلا واسعا في الأوساط المحلية، وذلك بسبب استغلالها لأزيد من ثماني سنوات دون أي سند قانوني، رغم أنها كانت من المفروض أن تعود بالنفع على مالية الجماعة وتعزز مداخيلها.
ورغم تداول ملف هذه المحلات في عدد من دورات المجلس الجماعي، إلا أن الوضع ظل على حاله، وسط غياب أي توضيح رسمي بشأن طبيعة الاستغلال، وأسباب تأخر تسوية وضعيتها القانونية أو عرضها للاستغلال بشكل شفاف.
تثير المحلات التجارية الكائنة بحي إلهام وسط بلدة بن الطيب، والتي يقدر عددها بـ25 محلا، جدلا واسعا في الأوساط المحلية، وذلك بسبب استغلالها لأزيد من ثماني سنوات دون أي سند قانوني، رغم أنها كانت من المفروض أن تعود بالنفع على مالية الجماعة وتعزز مداخيلها.
ورغم تداول ملف هذه المحلات في عدد من دورات المجلس الجماعي، إلا أن الوضع ظل على حاله، وسط غياب أي توضيح رسمي بشأن طبيعة الاستغلال، وأسباب تأخر تسوية وضعيتها القانونية أو عرضها للاستغلال بشكل شفاف.
وتفيد مصادر محلية أن هذه المحلات، التي أنشئت في إطار مشروع لم يكتمل، تستغل اليوم من طرف أشخاص، من بينهم منتخبون ، دون أن تتوفر على تراخيص أو عقود قانونية، ما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفويتا على الجماعة لمداخيل مالية مهمة.
وتطالب فعاليات محلية بضرورة تدخل عامل إقليم الدريوش لفتح تحقيق شفاف في هذا الملف، والكشف عن المستفيدين، والعمل على تسوية الوضعية القانونية لهذه المحلات إما عبر كراء علني قانوني أو إعادة توزيعها وفق المساطر المعمول بها، بما يضمن العدالة والشفافية واسترجاع حقوق الجماعة.
وتطالب فعاليات محلية بضرورة تدخل عامل إقليم الدريوش لفتح تحقيق شفاف في هذا الملف، والكشف عن المستفيدين، والعمل على تسوية الوضعية القانونية لهذه المحلات إما عبر كراء علني قانوني أو إعادة توزيعها وفق المساطر المعمول بها، بما يضمن العدالة والشفافية واسترجاع حقوق الجماعة.
