محكمة فاس تدين رئيس جماعة تاوريرت السابق بتهم فساد
ناظورسيتي: متابعة
انكشفت خيوط فضيحة عمرانية جديدة في جهة الشرق، بعد أن قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، أول أمس الأربعاء، بإدانة الرئيس السابق لجماعة تاوريرت، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسجن النافذ لمدة سنتين وسبعة أشهر، على خلفية تورطه في قضايا فساد إداري ومالي.
الملف الذي هز الرأي العام المحلي في تاوريرت لم يكن مجرد شكاوى عابرة، بل ارتبط بتهم ثقيلة أبرزها منح 27 رخصة تعميرية بطرق مخالفة للقانون، خارج الإطار المنصوص عليه عبر المنصة الرقمية الخاصة بالتدبير العمراني، دون احترام المساطر والإجراءات القانونية. التحقيقات كشفت أيضا عن وجود شبهات اختلاس وتبديد للمال العام.
انكشفت خيوط فضيحة عمرانية جديدة في جهة الشرق، بعد أن قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، أول أمس الأربعاء، بإدانة الرئيس السابق لجماعة تاوريرت، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسجن النافذ لمدة سنتين وسبعة أشهر، على خلفية تورطه في قضايا فساد إداري ومالي.
الملف الذي هز الرأي العام المحلي في تاوريرت لم يكن مجرد شكاوى عابرة، بل ارتبط بتهم ثقيلة أبرزها منح 27 رخصة تعميرية بطرق مخالفة للقانون، خارج الإطار المنصوص عليه عبر المنصة الرقمية الخاصة بالتدبير العمراني، دون احترام المساطر والإجراءات القانونية. التحقيقات كشفت أيضا عن وجود شبهات اختلاس وتبديد للمال العام.
في غشت الماضي، تدخلت وزارة الداخلية وأوقفت المعني بالأمر عن مهامه، قبل أن تُحال قضيته على المحكمة الإدارية، التي بدورها قضت بعزله بشكل نهائي من رئاسة المجلس الجماعي لتاوريرت.
ملف هذا المسؤول السياسي يعيد إلى الواجهة النقاش حول جدوى آليات الرقابة الترابية ومدى صرامة القوانين المؤطرة للتسيير المحلي.
إذ رغم تزايد الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا تزال الخروقات تتكرر في تدبير الجماعات، خاصة تلك المتعلقة بقطاع التعمير، الذي يعد من أكثر المجالات عرضة للفساد في المغرب.
ملف هذا المسؤول السياسي يعيد إلى الواجهة النقاش حول جدوى آليات الرقابة الترابية ومدى صرامة القوانين المؤطرة للتسيير المحلي.
إذ رغم تزايد الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا تزال الخروقات تتكرر في تدبير الجماعات، خاصة تلك المتعلقة بقطاع التعمير، الذي يعد من أكثر المجالات عرضة للفساد في المغرب.
