محكمة طنجة تُدين “بطل فيديو الطاسة”.. شهر موقوف التنفيذ وغرامة بعد ضجة واسعة
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، الستار على قضية ما بات يعرف إعلامياً بـ“فيديو الطاسة” الذي أثار موجة من السخط والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات عيد الفطر، بحكم قضى بإدانة الشاب المتورط بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم.
وجاء الحكم بعدما تابعت النيابة العامة الشاب الذي يشتغل كمغنٍ في الملاهي الليلية بمدينة طنجة، بتهم “الإخلال العلني بالحياء”، و“التحريض على الفساد”، إضافة إلى “تحريض قاصرين على الدعارة”، وهي تهم وُجهت له بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يردد عبارات اعتُبرت خادشة للحياء في حفل أقيم بشكل عشوائي داخل حي شعبي.
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، الستار على قضية ما بات يعرف إعلامياً بـ“فيديو الطاسة” الذي أثار موجة من السخط والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات عيد الفطر، بحكم قضى بإدانة الشاب المتورط بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم.
وجاء الحكم بعدما تابعت النيابة العامة الشاب الذي يشتغل كمغنٍ في الملاهي الليلية بمدينة طنجة، بتهم “الإخلال العلني بالحياء”، و“التحريض على الفساد”، إضافة إلى “تحريض قاصرين على الدعارة”، وهي تهم وُجهت له بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يردد عبارات اعتُبرت خادشة للحياء في حفل أقيم بشكل عشوائي داخل حي شعبي.
وقرر وكيل الملك متابعة المتهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية بلغت 5000 درهم، مع إحالة الملف على المحكمة التي أدانته بالغرامة المذكورة، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الصوائر القضائية.
وتندرج التهم الموجهة تحت طائلة الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُعاقب كل من حرّض علناً على الدعارة، سواء بالإشارات أو الأقوال أو غيرها من الوسائل، بعقوبة حبسية من شهر إلى سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى مائتي ألف درهم، خصوصاً إذا تعلق الأمر بقاصرين.
القضية خلّفت صدى واسعاً داخل الأوساط المحلية والوطنية، ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات صارمة بمنع تنظيم أي احتفالات شعبية أو فنية خلال الأعياد والمناسبات الدينية دون الحصول على ترخيص مسبق، تفادياً لتكرار مشاهد وُصفت بـ"المخلة"، خاصة مع تواجد عدد كبير من القاصرين بين الجمهور.
وتندرج التهم الموجهة تحت طائلة الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُعاقب كل من حرّض علناً على الدعارة، سواء بالإشارات أو الأقوال أو غيرها من الوسائل، بعقوبة حبسية من شهر إلى سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى مائتي ألف درهم، خصوصاً إذا تعلق الأمر بقاصرين.
القضية خلّفت صدى واسعاً داخل الأوساط المحلية والوطنية، ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات صارمة بمنع تنظيم أي احتفالات شعبية أو فنية خلال الأعياد والمناسبات الدينية دون الحصول على ترخيص مسبق، تفادياً لتكرار مشاهد وُصفت بـ"المخلة"، خاصة مع تواجد عدد كبير من القاصرين بين الجمهور.
