محكمة جرائم الأموال تبرأ البرلماني ورئيس مدينة وجدة من هذه التهم
ناظورسيتي | متابعة
أوردت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر متطابقة أن محكمة جرائم الأموال بجنايات المحكمة الابتدائية بفاس، أقرت في حكم قضائي يوم أمس الثلاثاء 28 نونبر الجاري، ببراءة البرلماني الاستقلالي ورئيس مجلس مدينة وجدة، عمر حجيرة، من تهمة تبديد أموال عمومية.
وكان يُتابع في هذا الملف إلى جانب حجيرة، نائبين برلمانيين آخرين، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق، ومقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، وجميعهم متابعون لأجل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، بالإضافة إلى تهم أخرى، وذلك على خلفية تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، وهي التهم التي نفاها حجيرة في السابق وأكد أن تسلمه لزمام التسيير بجماعة وجدة كان بعد تاريخ الاختلالات التي ذكرها التقرير.
أوردت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر متطابقة أن محكمة جرائم الأموال بجنايات المحكمة الابتدائية بفاس، أقرت في حكم قضائي يوم أمس الثلاثاء 28 نونبر الجاري، ببراءة البرلماني الاستقلالي ورئيس مجلس مدينة وجدة، عمر حجيرة، من تهمة تبديد أموال عمومية.
وكان يُتابع في هذا الملف إلى جانب حجيرة، نائبين برلمانيين آخرين، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق، ومقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، وجميعهم متابعون لأجل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، بالإضافة إلى تهم أخرى، وذلك على خلفية تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، وهي التهم التي نفاها حجيرة في السابق وأكد أن تسلمه لزمام التسيير بجماعة وجدة كان بعد تاريخ الاختلالات التي ذكرها التقرير.
