محكمة بريطانية ترفض مزاعم البوليساريو وتقر اتفاق المغرب والمملكة المتحدة

ناظورسيتي: متابعة

رفضت المحكمة الإدارية في لندن اليوم دعوى قانونية مؤيدة للبوليساريو رفعتها منظمة WSC البريطانية غير الحكومية ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.

وتهدف الدعوى إلى تحدي وحدة أراضي المغرب وسيادته على منطقة الصحراء من خلال محاولة إقناع المحكمة البريطانية بإعادة النظر في اتفاقية التجارة بين البلدين، التي تشمل كافة التراب الوطني بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.

وكان المغرب والمملكة المتحدة قد وقعا اتفاقية الشراكة في 2019 لضمان الحفاظ على العلاقات بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتفاق أيضًا إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث قال مسؤولون بريطانيون ومغاربة إنهم يأملون في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية الأرقام الحالية.

وتعليقًا على حكم المحكمة، رحب متحدث باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية بالحكم وقال إن بلاده "ستواصل العمل" جنبًا إلى جنب مع المغرب لتطوير التعاون التجاري.

ونقلت وكالة الانباء المغربية عن المتحدث قوله "سنواصل العمل عن كثب مع المغرب لرفع حجم المبادلات التجارية بين بلدينا إلى أكثر من 2.7 مليار جنيه استرليني.

وأكد المتحدث الرسمي عزم المملكة المتحدة والمغرب على مواصلة التبادلات من خلال الاتفاقية العام المقبل، حسبما أشار تقرير وكالة المغرب العربي للأنباء.

يعكس حكم محكمة لندن قوة وعمق العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والمغرب، حيث أكد المسؤولون من كلا البلدين بانتظام عزمهم على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقال سفير المملكة المتحدة لدى المغرب سيمون مارتن، في مقابلة أجرتها معه مؤخرا أخبار المغرب العالمية، إن التعاون بين الرباط ولندن يسير في مسار تصاعدي.

وأوضح مارتن أن هناك الكثير من المجالات التعاون، مثل التدريبات العسكرية المشتركة، التي تجمع جيشي البلدين.