محكمة النقض تقضي بعزل رئيس مجلس جماعة شقران بالحسيمة لهذا السبب
ناظورسيتي | متابعة
أنهت محكمة النقض آمال أحمد الدويري رئيس جماعة شقران بإقليم الحسيمة، في البقاء على رأس المجلس الجماعي بعد أن رفضت طلبه بشأن نقض الحكم الصادر عن إدارية فاس القاضي بعزله من رئاسة مجلس الجماعة.
وأكدت مصادر مطلعة أن محكمة النقض أسدلت الستار الخميس على قضية عزل رئيس مجلس جماعة شقران من منصبه، التي ظلت بيد القضاء الإداري منذ أزيد من سنة، حيث قضت برفض طلب النقض الذي تقدّم به وتحمليه الصائر.
حري بالذكر أن المحكمة الإدارية بفاس كانت قد قضت بتاريخ 9 نونبر 2016، بتجريد أحمد الدويري من رئاسة مجلس جماعة شقران، على إثر ترشحه للانتخابات البرلمانية بغير الحزب الذي حصل به على العضوية داخل مجلس الجماعة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية.
ويأتي هذا الحكم بعد طلب تقدّمت به الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام المحكمة الإدراية بفاس، لتجريد الدويري من عضويته وبالتالي "إسقاطه" من رئاسة مجلس جماعة شقران، بعد ترشحه خلال انتخابات الـ 7 من أكتوبر 2016 بألوان حزب نبيل بنعبد الله، مُستندة في ذلك إلى المادة 20 من القانون 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وعلاقة بالموضوع، فإن عدداً أعضاء المجلس وفي تفاعل مع الحكم الصادر عن محكمة النقض، طالبوا من عامل عمالة إقليم الحسيمة، بالتعجيل في تنفيذ الحكم وترتيب الآثار، واتخاذ الإجراءات المعمول بها، قصد انتخاب مكتب جديد لمجلس الجماعة.
أنهت محكمة النقض آمال أحمد الدويري رئيس جماعة شقران بإقليم الحسيمة، في البقاء على رأس المجلس الجماعي بعد أن رفضت طلبه بشأن نقض الحكم الصادر عن إدارية فاس القاضي بعزله من رئاسة مجلس الجماعة.
وأكدت مصادر مطلعة أن محكمة النقض أسدلت الستار الخميس على قضية عزل رئيس مجلس جماعة شقران من منصبه، التي ظلت بيد القضاء الإداري منذ أزيد من سنة، حيث قضت برفض طلب النقض الذي تقدّم به وتحمليه الصائر.
حري بالذكر أن المحكمة الإدارية بفاس كانت قد قضت بتاريخ 9 نونبر 2016، بتجريد أحمد الدويري من رئاسة مجلس جماعة شقران، على إثر ترشحه للانتخابات البرلمانية بغير الحزب الذي حصل به على العضوية داخل مجلس الجماعة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية.
ويأتي هذا الحكم بعد طلب تقدّمت به الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام المحكمة الإدراية بفاس، لتجريد الدويري من عضويته وبالتالي "إسقاطه" من رئاسة مجلس جماعة شقران، بعد ترشحه خلال انتخابات الـ 7 من أكتوبر 2016 بألوان حزب نبيل بنعبد الله، مُستندة في ذلك إلى المادة 20 من القانون 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وعلاقة بالموضوع، فإن عدداً أعضاء المجلس وفي تفاعل مع الحكم الصادر عن محكمة النقض، طالبوا من عامل عمالة إقليم الحسيمة، بالتعجيل في تنفيذ الحكم وترتيب الآثار، واتخاذ الإجراءات المعمول بها، قصد انتخاب مكتب جديد لمجلس الجماعة.
