محكمة الحسيمة تدين شخصا نصب على حالمين بالهجرة بعقود عمل وهمية بأوروبا
ناظور سيتي: متابعة
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متهمًا بتهمة النصب على عدد من الأشخاص، بعد أن أوهمهم بقدرته على توفير عقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية مهمة، دون أن يفي بوعوده، ما دفع ضحاياه إلى التوجه نحو القضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استهدف المتهم عدة أشخاص مدعياً امتلاكه علاقات تمكّنه من تأمين فرص عمل بدول أوروبية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 80 و90 ألف درهم لكل ضحية. وبعد سنوات من المماطلة، تقدّم الضحايا بشكايات لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا أسفر عن توقيف المعني بالأمر.
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متهمًا بتهمة النصب على عدد من الأشخاص، بعد أن أوهمهم بقدرته على توفير عقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية مهمة، دون أن يفي بوعوده، ما دفع ضحاياه إلى التوجه نحو القضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استهدف المتهم عدة أشخاص مدعياً امتلاكه علاقات تمكّنه من تأمين فرص عمل بدول أوروبية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 80 و90 ألف درهم لكل ضحية. وبعد سنوات من المماطلة، تقدّم الضحايا بشكايات لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا أسفر عن توقيف المعني بالأمر.
النيابة العامة تابعت المتهم بتهم تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمالها، وتنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة غير قانونية، قبل إحالته على أنظار المحكمة الابتدائية.
وخلال جلسات المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المتعلقة بالتزوير وتنظيم الهجرة السرية، فيما أدانته من أجل النصب، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بإرجاع المبالغ المالية التي حصل عليها المتهم من ضحاياه، حيث حكمت لهؤلاء بتعويضات بلغت 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لكل من الاثنين الآخرين.
وخلال جلسات المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المتعلقة بالتزوير وتنظيم الهجرة السرية، فيما أدانته من أجل النصب، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بإرجاع المبالغ المالية التي حصل عليها المتهم من ضحاياه، حيث حكمت لهؤلاء بتعويضات بلغت 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لكل من الاثنين الآخرين.
