محكمة استئناف تلغي حكما استبدل السجن بالغرامة اليومية في قضية نصب تخص الهجرة
ناظورسيتي: متابعة
أحدث حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير جدلا واسعا داخل الأوساط القانونية والحقوقية، بعدما قضى باستبدال عقوبة الحبس النافذ بغرامة مالية يومية في حق متهم متورط في قضية نصب كبرى تتعلق بالهجرة، دون أن تتوفر الشروط القانونية اللازمة لاعتماد مثل هذا التدبير.
المتهم كان قد استولى على مبالغ مالية ضخمة من عشرات الضحايا، تتراوح بين 5 و15 مليون سنتيم من كل شخص، بعدما أوهمهم بوعود زائفة بالتهجير نحو الخارج. وهي وقائع ثقيلة كان من شأنها أن تبقيه وراء القضبان لسنتين حبسا نافذاً، وفق الحكم الابتدائي. غير أن المحكمة اختارت بشكل مفاجئ استبدال العقوبة الأصلية بالغرامة اليومية، محددةً إياها في 500 درهم عن كل يوم، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام المقتضيات القانونية.
أحدث حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير جدلا واسعا داخل الأوساط القانونية والحقوقية، بعدما قضى باستبدال عقوبة الحبس النافذ بغرامة مالية يومية في حق متهم متورط في قضية نصب كبرى تتعلق بالهجرة، دون أن تتوفر الشروط القانونية اللازمة لاعتماد مثل هذا التدبير.
المتهم كان قد استولى على مبالغ مالية ضخمة من عشرات الضحايا، تتراوح بين 5 و15 مليون سنتيم من كل شخص، بعدما أوهمهم بوعود زائفة بالتهجير نحو الخارج. وهي وقائع ثقيلة كان من شأنها أن تبقيه وراء القضبان لسنتين حبسا نافذاً، وفق الحكم الابتدائي. غير أن المحكمة اختارت بشكل مفاجئ استبدال العقوبة الأصلية بالغرامة اليومية، محددةً إياها في 500 درهم عن كل يوم، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام المقتضيات القانونية.
فالقانون الجنائي المغربي ينص صراحة على ضرورة توفر تنازلات مكتوبة من الضحايا أو إبرام صلح قانوني معهم قبل اللجوء إلى بدائل السجن، وهو ما لم يتحقق في هذه النازلة.
هذا الوضع دفع وكيل الملك لدى ابتدائية تنغير، إلى التدخل بشكل مباشر، حيث قدم استئنافا اعتبر فيه الحكم “غير مؤسس” ويتعارض مع النصوص القانونية المنظمة للعقوبات البديلة.
محكمة الاستئناف بورزازات لم تتأخر في الرد، إذ أصدرت بتاريخ 24 شتنبر 2025 قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص الغرامة اليومية، والاقتصار على العقوبة الأصلية بسنتين حبسا نافذا. واعتبرت أن استئناف النيابة العامة مبني على أسس قانونية صلبة، لتعيد بذلك الأمور إلى نصابها.
وبموجب هذا القرار، بات المتهم مطالبا باحترام المساطر القانونية المعمول بها إذا أراد لاحقا الاستفادة من بدائل العقوبة السجنية، إذ لا يحق لأي محكمة أن تحكم بالغرامة اليومية إلا بعد تحقق الشروط، وعلى رأسها الصلح أو التنازلات، مع إحالة الملف على قاضي تطبيق العقوبات، المخول وحده صلاحية تقدير مدى أحقية الاستفادة من هذه المقتضيات.
هذا الوضع دفع وكيل الملك لدى ابتدائية تنغير، إلى التدخل بشكل مباشر، حيث قدم استئنافا اعتبر فيه الحكم “غير مؤسس” ويتعارض مع النصوص القانونية المنظمة للعقوبات البديلة.
محكمة الاستئناف بورزازات لم تتأخر في الرد، إذ أصدرت بتاريخ 24 شتنبر 2025 قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص الغرامة اليومية، والاقتصار على العقوبة الأصلية بسنتين حبسا نافذا. واعتبرت أن استئناف النيابة العامة مبني على أسس قانونية صلبة، لتعيد بذلك الأمور إلى نصابها.
وبموجب هذا القرار، بات المتهم مطالبا باحترام المساطر القانونية المعمول بها إذا أراد لاحقا الاستفادة من بدائل العقوبة السجنية، إذ لا يحق لأي محكمة أن تحكم بالغرامة اليومية إلا بعد تحقق الشروط، وعلى رأسها الصلح أو التنازلات، مع إحالة الملف على قاضي تطبيق العقوبات، المخول وحده صلاحية تقدير مدى أحقية الاستفادة من هذه المقتضيات.
