محكمة إسبانية تلغي حكما يلزم “أليانز” بتعويض 106 آلاف يورو عن ست شاحنات اختفت بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
ألغت المحكمة الإقليمية في برشلونة حكمًا سابقًا كان يلزم شركة التأمين أليانز بدفع تعويض مالي يتجاوز 106 آلاف يورو لشركة Fraikin Assets، المتخصصة في كراء المركبات، بعد اختفاء ست مقطورات نصفية داخل التراب المغربي سنة 2021. واعتبرت المحكمة أن الملف يفتقر إلى أدلة كافية تثبت وقوع عملية سرقة.
وجاء القرار بعد طعن تقدمت به شركة التأمين ضد حكم ابتدائي كان يقضي بتعويض Fraikin Assets، والتي أكدت أن الشاحنات ضاعت أثناء تواجدها بالمغرب بين شهري غشت وشتنبر 2021.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن غياب أي شكاية رسمية لدى السلطات المغربية، رغم الادعاء بوقوع الواقعة هناك، شكل نقطة حاسمة في إعادة تقييم الملف، إذ اعتبر القضاء الإسباني أن عدم توثيق الحادث في البلد الذي وقع فيه يضعف فرضية السرقة.
ألغت المحكمة الإقليمية في برشلونة حكمًا سابقًا كان يلزم شركة التأمين أليانز بدفع تعويض مالي يتجاوز 106 آلاف يورو لشركة Fraikin Assets، المتخصصة في كراء المركبات، بعد اختفاء ست مقطورات نصفية داخل التراب المغربي سنة 2021. واعتبرت المحكمة أن الملف يفتقر إلى أدلة كافية تثبت وقوع عملية سرقة.
وجاء القرار بعد طعن تقدمت به شركة التأمين ضد حكم ابتدائي كان يقضي بتعويض Fraikin Assets، والتي أكدت أن الشاحنات ضاعت أثناء تواجدها بالمغرب بين شهري غشت وشتنبر 2021.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن غياب أي شكاية رسمية لدى السلطات المغربية، رغم الادعاء بوقوع الواقعة هناك، شكل نقطة حاسمة في إعادة تقييم الملف، إذ اعتبر القضاء الإسباني أن عدم توثيق الحادث في البلد الذي وقع فيه يضعف فرضية السرقة.
كما لاحظت المحكمة أن المعطيات المقدمة ظلت ناقصة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مكان الاختفاء أو هوية الشركة المكلفة بالنقل، إضافة إلى توقف أجهزة التتبع عبر GPS بشكل مفاجئ دون تفسير واضح.
واستندت شركة التأمين خلال المحاكمة إلى تقرير محقق خاص خلص إلى غياب أدلة على السرقة أو الاستيلاء غير المشروع، مشيرًا إلى نقص العقود الواضحة بين الأطراف المعنية وعدم اتخاذ إجراءات إدارية معتادة مثل شطب المركبات من سجلات المرور.
في ضوء هذه المعطيات، قررت المحكمة إعفاء شركة التأمين من دفع التعويض المطلوب، مع تحميل الشركة المدعية مصاريف المرحلة القضائية الأولى، مع الإشارة إلى أن الحكم يبقى قابلاً للطعن أمام هيئة قضائية أعلى خلال الأجل القانوني المحدد.
واستندت شركة التأمين خلال المحاكمة إلى تقرير محقق خاص خلص إلى غياب أدلة على السرقة أو الاستيلاء غير المشروع، مشيرًا إلى نقص العقود الواضحة بين الأطراف المعنية وعدم اتخاذ إجراءات إدارية معتادة مثل شطب المركبات من سجلات المرور.
في ضوء هذه المعطيات، قررت المحكمة إعفاء شركة التأمين من دفع التعويض المطلوب، مع تحميل الشركة المدعية مصاريف المرحلة القضائية الأولى، مع الإشارة إلى أن الحكم يبقى قابلاً للطعن أمام هيئة قضائية أعلى خلال الأجل القانوني المحدد.
