المزيد من الأخبار






محزن ومأساوي.. تدافع بين المواطنين للحصول على كيس من "الطحين" في بن الطيب


ناظورسيتي: من بن الطيب

في مشهد محزن ومأساوي، يميط اللثام عن الفقر المدقع الذي أصبحت تعيشه الكثير من الأسر بالريف بعد الأزمات المتتالية منذ إنهاء السلطات الحكومية للاقتصاد غير المهيكل وما تبع ذلك من قرارات أخرى فرضتها جائحة كورونا، وثقت كاميرا "ناظورسيتي" عملية تدافع غير مسبوقة في بن الطيب، وراءها العشرات من المواطنين الراغبين في الحصول على كيس من الدقيق المدعم.

وشوهدت طوابير طويلة من أرباب الأسر أمام مستودع أحد الموردين المشرفين على توزيع الدقيق المدعم، منذ الساعة السادسة من صباح يوم أمس، قبل أن تعج المكان فوضى عارمة بين الراغبين في الحصول على كيس "الطحين" في وقت حاولت فيه السلطات تهدئة الأوضاع بإجراء زاد الطين بلة بعدما أرادت السلطات المحلية إجبار غير الملقحين على الانسحاب.

بن الطيب التي كانت إلى عهد قريب يضرب بها المثل في إحداث أبنائها لمناصب شغل قارة لهم دون انتظار ما سترسمه الحكومة من سياسات اجتماعية أو اقتصادية، أصبحت اليوم بلدة يتعارك أبناؤها على "كيس الطحين"، هكذا علق أحد المتحدثين مع "ناظورسيتي" بحزن عميق، مسلطا الضوء على واقع مر قد يزداد سوءً إذا لم تتدخل الدولة في أسرع وقت ممكن لامتصاص شبح البطالة الذي بات يهدد استقرار الأسر وتماسكها وينذر بمستقبل قاتم في ظل انسداد جميع آفاق توفير فرص الشغل لفائدة السكان والشباب.


وقال متحدث آخر، إنه حزين جدا إزاء المشهد الذي كان يتابعه من مكان يبعد بأمتار قليلة عن المستودع الذي حج إليه الناس من عدد من الدوواير التابعة للبلدة، معربا عن أسفه الشديد حيال ما رآه، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع يوما أن الناس سيهانون بسبب كيس من الدقيق المدعم، وفي زمن أصبحت أزمات غلاء المعيشة والجفاف وتداعيات كورونا تحاصر المواطنين من كل الزوايا.

وكان المورد المشرف على توزيع الدقيق المدعم على المواطنين، آثار غضب السكان المستفيدين في بن الطيب، إثر اشتراطه الإدلاء بجواز التلقيح من أجل استفادة المستهدفين من هذه الخدمة، الأمر الذي جعلهم يثورون في وجه الجهة الموزعة معتبرين أنهم يتعرضون للاهانة بسبب كيس "الطحين".

وسرعان ما تداركت السلطات قرار الإدلاء بجواز التلقيح، خشية تحول هذا الإجراء إلى فتيل يشعل غضب المتواجدين في المكان، بعدما أكد العديد منهم أنهم ظل ينتظر دور حصوله على كيس القمح لأزيد من 6 ساعات.

جدير بالذكر، أن عملية توزيع الحصة الإجمالية للدقيق المدعم بين المراكز المستفيدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، تعهد إلى لجنة تضم عدة وزارات أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات أهمها القدرة الشرائية للمستهلكين وحالة التموين والخصوصيات الجهوية كنمط العيش والحاجيات المعبر عنها من طرف السلطات المحلية.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح