محامي عائلة "محمد إينو" يعلن عن تطورات جديدة في ملف "القتل العمد ضد مجهول"
ناظورسيتي: متابعة
في مستجد جديد لقضية الطفل محمد بويسليخن، المعروف إعلاميا بـ"محمد إينو"، أعلن المحامي صبري الحو، عضو هيئة مكناس وممثل عائلة الضحية، عن تحديد أولى جلسات التحقيق القضائي في الملف المثير للجدل. ووفق تدوينة نشرها الحو على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ستعقد الجلسة يوم 28 غشت 2025، في إطار متابعة القضية على خلفية "القتل العمد ضد مجهول".
وأكد الحو أن العائلة تظل ملتزمة بالمساطر القانونية، معبرة عن ثقتها في المؤسسات القضائية، ومشيرة إلى أنها منحت محاميها توكيلا خاصا مصادقا عليه، يخول له القيام بالخطوات القانونية كافة، بما في ذلك رفع استعطاف إلى الملك، في إطار صلاحياته الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
في مستجد جديد لقضية الطفل محمد بويسليخن، المعروف إعلاميا بـ"محمد إينو"، أعلن المحامي صبري الحو، عضو هيئة مكناس وممثل عائلة الضحية، عن تحديد أولى جلسات التحقيق القضائي في الملف المثير للجدل. ووفق تدوينة نشرها الحو على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ستعقد الجلسة يوم 28 غشت 2025، في إطار متابعة القضية على خلفية "القتل العمد ضد مجهول".
وأكد الحو أن العائلة تظل ملتزمة بالمساطر القانونية، معبرة عن ثقتها في المؤسسات القضائية، ومشيرة إلى أنها منحت محاميها توكيلا خاصا مصادقا عليه، يخول له القيام بالخطوات القانونية كافة، بما في ذلك رفع استعطاف إلى الملك، في إطار صلاحياته الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأضاف المحامي أن هيئة الدفاع ستباشر مراسلة منظمات وطنية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى تكوين فريق قانوني لتنسيق المتابعة القضائية ومراقبة سير التحقيق عن كثب، بما يضمن حقوق العائلة في معرفة الحقيقة.
وتعود وقائع القضية إلى 16 يونيو 2025، حين عثر على جثة الطفل البالغ من العمر 15 عاما في دوار آيت زعرو، جماعة أغبالو ن سردان بإقليم ميدلت، وملتفة حول رقبته حبل. وقد أثارت الوفاة صدمة واسعة على مستوى الرأي العام الوطني، ومطالب اجتماعية وقانونية بالتحقيق الموسع لكشف جميع الملابسات.
وفي 9 يوليوز 2025، كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية قد أصدر بلاغا رسميا أكد أن الخبرات الأولية أثبتت وفاة الطفل خنقا بالحبل، دون تسجيل أي آثار عنف جسدي على الجثة. لكن الضغوط الحقوقية والعائلية استمرت، ما دفع السلطات القضائية لفتح بحث في مسطرة "القتل العمد ضد مجهول" لضمان التحقيق الدقيق في ظروف الوفاة.
القضية، التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط المحلية والوطنية، تظل محور متابعة حقوقية ومجتمعية، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب كبير من العائلة والمواطنين على حد سواء.
وتعود وقائع القضية إلى 16 يونيو 2025، حين عثر على جثة الطفل البالغ من العمر 15 عاما في دوار آيت زعرو، جماعة أغبالو ن سردان بإقليم ميدلت، وملتفة حول رقبته حبل. وقد أثارت الوفاة صدمة واسعة على مستوى الرأي العام الوطني، ومطالب اجتماعية وقانونية بالتحقيق الموسع لكشف جميع الملابسات.
وفي 9 يوليوز 2025، كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية قد أصدر بلاغا رسميا أكد أن الخبرات الأولية أثبتت وفاة الطفل خنقا بالحبل، دون تسجيل أي آثار عنف جسدي على الجثة. لكن الضغوط الحقوقية والعائلية استمرت، ما دفع السلطات القضائية لفتح بحث في مسطرة "القتل العمد ضد مجهول" لضمان التحقيق الدقيق في ظروف الوفاة.
القضية، التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط المحلية والوطنية، تظل محور متابعة حقوقية ومجتمعية، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب كبير من العائلة والمواطنين على حد سواء.
