محامي رياضي يكشف: النزاع حول نهائي “كان 2025” قد يمتد سنة والطاس تميل لصالح المغرب
ناظورسيتي: متابعة
كشف رومان بيزيني، المختص في قانون الرياضة، أن الحسم في النزاع القانوني المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 قد يستغرق وقتاً طويلاً أمام محكمة التحكيم الرياضي المعروفة اختصاراً بـالطاس، مشدداً على أن القراءة القانونية الأولية تميل بشكل واضح لصالح منتخب المغرب.
وفي حوار مع مجلة Onze Mondial، أوضح بيزيني أن المحكمة لا تعتمد على الاعتبارات العاطفية أو مسألة “من يستحق اللقب”، بل تستند إلى النصوص القانونية المنظمة للمسابقات، بما في ذلك لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إضافة إلى مقتضيات القانون السويسري.
وأشار المحامي إلى أن أي طعن محتمل من منتخب السنغال لن يؤدي تلقائياً إلى توقيف القرار، ما يعني أن المغرب سيظل بطلاً رسمياً للمسابقة إلى حين صدور حكم مؤقت بتعليق التنفيذ من المحكمة. وقد تمتد المسطرة القانونية أمام الطاس إلى حوالي سنة كاملة، إلا إذا اتفق الطرفان على تسريع الإجراءات، وهو أمر غير شائع في مثل هذه الملفات المعقدة.
وتتمحور القضية حول ما إذا كان الفريق السنغالي قد غادر أرضية الملعب فعلياً، إذ تنص المادتان 82 و84 من لوائح الكاف على عقوبة الفريق الذي ينسحب أو يرفض مواصلة المباراة. ويطرح إشكال قانوني حول تعريف “الفريق”: هل يُقصد جميع 11 لاعباً أم الحد الأدنى القانوني البالغ سبعة لاعبين؟ وبما أن عدد اللاعبين المتبقين كان ثلاثة فقط، فإن الوضعية تقترب من حالة الانسحاب قانونياً.
كشف رومان بيزيني، المختص في قانون الرياضة، أن الحسم في النزاع القانوني المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 قد يستغرق وقتاً طويلاً أمام محكمة التحكيم الرياضي المعروفة اختصاراً بـالطاس، مشدداً على أن القراءة القانونية الأولية تميل بشكل واضح لصالح منتخب المغرب.
وفي حوار مع مجلة Onze Mondial، أوضح بيزيني أن المحكمة لا تعتمد على الاعتبارات العاطفية أو مسألة “من يستحق اللقب”، بل تستند إلى النصوص القانونية المنظمة للمسابقات، بما في ذلك لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إضافة إلى مقتضيات القانون السويسري.
وأشار المحامي إلى أن أي طعن محتمل من منتخب السنغال لن يؤدي تلقائياً إلى توقيف القرار، ما يعني أن المغرب سيظل بطلاً رسمياً للمسابقة إلى حين صدور حكم مؤقت بتعليق التنفيذ من المحكمة. وقد تمتد المسطرة القانونية أمام الطاس إلى حوالي سنة كاملة، إلا إذا اتفق الطرفان على تسريع الإجراءات، وهو أمر غير شائع في مثل هذه الملفات المعقدة.
وتتمحور القضية حول ما إذا كان الفريق السنغالي قد غادر أرضية الملعب فعلياً، إذ تنص المادتان 82 و84 من لوائح الكاف على عقوبة الفريق الذي ينسحب أو يرفض مواصلة المباراة. ويطرح إشكال قانوني حول تعريف “الفريق”: هل يُقصد جميع 11 لاعباً أم الحد الأدنى القانوني البالغ سبعة لاعبين؟ وبما أن عدد اللاعبين المتبقين كان ثلاثة فقط، فإن الوضعية تقترب من حالة الانسحاب قانونياً.
وأوضح بيزيني أن استئناف المباراة لاحقاً لا يلغي بالضرورة المخالفة الأصلية، كما أن لوائح الكاف لا تنص صراحة على حالة عودة فريق إلى أرضية الملعب بعد مغادرته، ما يعني أن المحكمة قد تعتمد على المخالفة الأولى كمحدد قانوني.
وأكد المحامي أن الدفع بأن المغرب تنازل عن حقه يرتبط بتوقيت تسجيل الاحتجاج الرسمي، إذ يفقد أي اعتراض قيمته إذا ثبت تقديمه ضمن الآجال القانونية. وتعتمد الطاس في قراراتها بشكل أساسي على التقارير الرسمية والأدلة، مع إمكانية الاستماع إلى حكم المباراة أو بعض اللاعبين كشهود عند الحاجة.
وختم بيزيني بالإشارة إلى أن قرارات محكمة التحكيم الرياضي نهائية في الغالب، ولا يمكن الطعن فيها إلا في حالات استثنائية ونادرة جداً أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي إجراءات نادراً ما تؤدي إلى تغيير الحكم.
وبحسب التقييم القانوني الذي قدمه الخبير، تميل النصوص الحالية بنسبة تقارب 75 في المائة لصالح المغرب، مع وجود هامش نقاش محدود حول تعريف “الفريق” وتأثير استئناف المباراة، دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العام للملف.
وأكد المحامي أن الدفع بأن المغرب تنازل عن حقه يرتبط بتوقيت تسجيل الاحتجاج الرسمي، إذ يفقد أي اعتراض قيمته إذا ثبت تقديمه ضمن الآجال القانونية. وتعتمد الطاس في قراراتها بشكل أساسي على التقارير الرسمية والأدلة، مع إمكانية الاستماع إلى حكم المباراة أو بعض اللاعبين كشهود عند الحاجة.
وختم بيزيني بالإشارة إلى أن قرارات محكمة التحكيم الرياضي نهائية في الغالب، ولا يمكن الطعن فيها إلا في حالات استثنائية ونادرة جداً أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي إجراءات نادراً ما تؤدي إلى تغيير الحكم.
وبحسب التقييم القانوني الذي قدمه الخبير، تميل النصوص الحالية بنسبة تقارب 75 في المائة لصالح المغرب، مع وجود هامش نقاش محدود حول تعريف “الفريق” وتأثير استئناف المباراة، دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العام للملف.
