محامو الناظور والدريوش يؤكدون استعدادهم لمؤازرة معتقلي "جيل زد"
ناظورسيتي: متابعة
أدان مكتب جمعية المحامين الشباب بالناظور والدريوش ما وصفه بـ”الانزلاق الأمني الخطير” خلال التعامل مع الوقفات الاحتجاجية الأخيرة، محذراً من أن اللجوء إلى القوة بدل الحوار “يهدد الحقوق الأساسية ويزيد من حدة الاحتقان”.
وقال بيان الجمعية الصادر عن مكتبها أمس الاثنين، إن ما جرى “يشكّل انتهاكاً لحق أصيل يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية”، في إشارة إلى حرية التعبير والتظاهر السلمي، مؤكداً تضامنه المبدئي وغير المشروط مع جميع المتظاهرين والمعتقلين وضحايا التدخلات الأمنية.
وهاجمت الجمعية سياسة الاعتقالات التي طالت عدداً من المشاركين، والتي وصفتها بـ”ردة حقوقية تمس سمعة البلاد في الداخل والخارج”، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين.
أدان مكتب جمعية المحامين الشباب بالناظور والدريوش ما وصفه بـ”الانزلاق الأمني الخطير” خلال التعامل مع الوقفات الاحتجاجية الأخيرة، محذراً من أن اللجوء إلى القوة بدل الحوار “يهدد الحقوق الأساسية ويزيد من حدة الاحتقان”.
وقال بيان الجمعية الصادر عن مكتبها أمس الاثنين، إن ما جرى “يشكّل انتهاكاً لحق أصيل يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية”، في إشارة إلى حرية التعبير والتظاهر السلمي، مؤكداً تضامنه المبدئي وغير المشروط مع جميع المتظاهرين والمعتقلين وضحايا التدخلات الأمنية.
وهاجمت الجمعية سياسة الاعتقالات التي طالت عدداً من المشاركين، والتي وصفتها بـ”ردة حقوقية تمس سمعة البلاد في الداخل والخارج”، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين.
وأضافت في بيانها شديد اللهجة، على أن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية “لا تمر عبر "الهراوات" والمقاربة الأمنية، بل عبر حلول سياسية وحوار جاد ومسؤول”.
ودعا المحامون السلطات العمومية إلى احترام التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، والتجاوب الإيجابي مع المطالب الاجتماعية باعتبارها “صوتاً مشروعا للشعب”، بدل المراهنة على المقاربة الأمنية والتي بحسب البيان “لن تزيد الوضع إلا تعقيداً”.
وختم البيان مؤكداً استعداد المكتب لمؤازرة جميع المعتقلين والمتابعين، في خطوة تُعد رسالة واضحة بأن الجسم الحقوقي يرفض أن يُختزل الحراك الشعبي في ملفات أمنية أو قضائية.
ودعا المحامون السلطات العمومية إلى احترام التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، والتجاوب الإيجابي مع المطالب الاجتماعية باعتبارها “صوتاً مشروعا للشعب”، بدل المراهنة على المقاربة الأمنية والتي بحسب البيان “لن تزيد الوضع إلا تعقيداً”.
وختم البيان مؤكداً استعداد المكتب لمؤازرة جميع المعتقلين والمتابعين، في خطوة تُعد رسالة واضحة بأن الجسم الحقوقي يرفض أن يُختزل الحراك الشعبي في ملفات أمنية أو قضائية.
