محام دولي يكشف لماذا يمتلك المغرب 75% من فرص تثبيت لقبه القاري أمام الطاس؟
ناظورسيتي: متابعة
دخلت قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 نفقا قانونيا جديدا، فبعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القاضي بإلغاء فوز السنغال وتتويج المنتخب المغربي بطلا للقارة، انتقل الصراع رسميا إلى ردهات محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بمدينة لوزان السويسرية، إثر استئناف الاتحاد السنغالي للقرار.
وفي قراءة تقنية لمسار هذه المواجهة القانونية، كشف المحامي الفرنسي والخبير في القانون الرياضي، رومان بيزيني، في تحليل خاص، عن الخبايا القانونية التي تنتظر الطرفين، مشيرا إلى أن المعركة لن تُحسم بالعاطفة أو بنتيجة الميدان، بل بمدى الانضباط الصارم للنصوص التشريعية.
دخلت قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 نفقا قانونيا جديدا، فبعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القاضي بإلغاء فوز السنغال وتتويج المنتخب المغربي بطلا للقارة، انتقل الصراع رسميا إلى ردهات محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بمدينة لوزان السويسرية، إثر استئناف الاتحاد السنغالي للقرار.
وفي قراءة تقنية لمسار هذه المواجهة القانونية، كشف المحامي الفرنسي والخبير في القانون الرياضي، رومان بيزيني، في تحليل خاص، عن الخبايا القانونية التي تنتظر الطرفين، مشيرا إلى أن المعركة لن تُحسم بالعاطفة أو بنتيجة الميدان، بل بمدى الانضباط الصارم للنصوص التشريعية.
أوضح بيزيني أن "الطاس" هي هيئة تحكيمية دولية تطبق القانون السويسري ولوائح الفيدراليات المعنية (الكاف في هذه الحالة). وأكد أن لجوء السنغال للمحكمة ليس "توقيفياً" للتتويج المغربي بشكل تلقائي؛ فإذا أراد السنغال الاحتفاظ باللقب "مؤقتا" خلال فترة التقاضي، فعليه تقديم طلب لتدابير تحفظية، وهو أمر يبت فيه القضاة خلال أسابيع قليلة، بينما قد تستغرق القضية في مجملها نحو عام كامل.
يرى الخبير القانوني أن جوهر الخلاف يكمن في تفسير المادتين 82 و84 من لوائح "الكاف". فالقانون ينص على أن أي "فريق" يغادر الملعب دون إذن يعتبر خاسرا بالاعتذار (Forfait). وهنا تبرز نقطة الخلاف: "هل مغادرة أغلب اللاعبين مع بقاء ثلاثة فقط (بمن فيهم ساديو ماني) تعني انسحاب الفريق؟".
تقنيا، لا يمكن إكمال مباراة بـ3 لاعبين فقط (الحد الأدنى 7)، وهو ما قد يعزز موقف المغرب قانونيا. كما أشار بيزيني إلى أن "السرعة" التي سجل بها المغرب اعتراضه (Réserve) في تقرير الحكم خلال 48 ساعة، تعد حجر الزاوية في شرعية قرار "الكاف" الحالي.
وبلغة التوقعات، وضع بيزيني نسبة 75% لصالح تأييد قرار "الكاف" وتثبيت المغرب بطلا رسميا للقارة. وبرر ذلك بأن قضاة سويسرا "جامدون" في تطبيق النصوص؛ فبمجرد ثبوت واقعة مغادرة أرضية الملعب، تسقط كل الحجج الأخرى، بما فيها استئناف اللعب لاحقا، حيث قد لا ينظر المحكمون لعودة السنغال للملعب بعد 20 دقيقة كـ "إلغاء" للخطأ القانوني الأول.
وأكد المحامي أن شهادة ساديو ماني أو طاقم التحكيم قد تطلب كشهود، لكن في النهاية، "النص هو السيد". وبهذا، يبدو أن "أسود الأطلس" يتجهون لتحصين لقبهم القاري قانونيا، في انتظار "الكلمة الأخيرة" التي ستصدر عن قضاة لوزان لتغلق ملفا سيظل خالدا في ذاكرة الكرة الإفريقية.
يرى الخبير القانوني أن جوهر الخلاف يكمن في تفسير المادتين 82 و84 من لوائح "الكاف". فالقانون ينص على أن أي "فريق" يغادر الملعب دون إذن يعتبر خاسرا بالاعتذار (Forfait). وهنا تبرز نقطة الخلاف: "هل مغادرة أغلب اللاعبين مع بقاء ثلاثة فقط (بمن فيهم ساديو ماني) تعني انسحاب الفريق؟".
تقنيا، لا يمكن إكمال مباراة بـ3 لاعبين فقط (الحد الأدنى 7)، وهو ما قد يعزز موقف المغرب قانونيا. كما أشار بيزيني إلى أن "السرعة" التي سجل بها المغرب اعتراضه (Réserve) في تقرير الحكم خلال 48 ساعة، تعد حجر الزاوية في شرعية قرار "الكاف" الحالي.
وبلغة التوقعات، وضع بيزيني نسبة 75% لصالح تأييد قرار "الكاف" وتثبيت المغرب بطلا رسميا للقارة. وبرر ذلك بأن قضاة سويسرا "جامدون" في تطبيق النصوص؛ فبمجرد ثبوت واقعة مغادرة أرضية الملعب، تسقط كل الحجج الأخرى، بما فيها استئناف اللعب لاحقا، حيث قد لا ينظر المحكمون لعودة السنغال للملعب بعد 20 دقيقة كـ "إلغاء" للخطأ القانوني الأول.
وأكد المحامي أن شهادة ساديو ماني أو طاقم التحكيم قد تطلب كشهود، لكن في النهاية، "النص هو السيد". وبهذا، يبدو أن "أسود الأطلس" يتجهون لتحصين لقبهم القاري قانونيا، في انتظار "الكلمة الأخيرة" التي ستصدر عن قضاة لوزان لتغلق ملفا سيظل خالدا في ذاكرة الكرة الإفريقية.
