محاكمة “محامٍ مزيف” بالحسيمة.. إدانة بتهمة انتحال الصفة وتعويض مالي للضحية
ناظور سيتي: متابعة
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة شخصًا بتهمة انتحال صفة محام، وذلك على خلفية قضية أثارت جدلًا واسعًا حول استغلال الصفات المهنية التي ينظمها القانون.
وقد جاءت هذه المتابعة بعد شكاية تقدم بها محام متمرن، أكد فيها أنه تفاجأ بإيداع مقال افتتاحي باسمه لدى المحكمة الابتدائية بطنجة دون علمه أو موافقته.
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة شخصًا بتهمة انتحال صفة محام، وذلك على خلفية قضية أثارت جدلًا واسعًا حول استغلال الصفات المهنية التي ينظمها القانون.
وقد جاءت هذه المتابعة بعد شكاية تقدم بها محام متمرن، أكد فيها أنه تفاجأ بإيداع مقال افتتاحي باسمه لدى المحكمة الابتدائية بطنجة دون علمه أو موافقته.
وأوضح المحامي المتمرن في شكايته أنه لم يسبق له أن تقدم بأي مقال افتتاحي لفائدة المعني بالأمر، مشددًا على أن صفته كمحام متمرن لا تخول له قانونًا تقديم مثل هذه المقالات بشكل مستقل. هذا المعطى عزز فرضية وقوع انتحال صفة واستعمال غير مشروع لاسمه المهني.
من جانبه، نفى المتهم التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم ينتحل صفة محام، بل قام فقط بإرسال المقال الافتتاحي إلى المحامي من أجل تقديمه، وليس إلى المحكمة بشكل مباشر، معتبراً أن ذلك ينفي وجود نية التزوير أو الانتحال.
وبعد دراسة الملف ومناقشة مختلف الوقائع، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم بتهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله، وقضت ببراءته من هذه التهمة. في المقابل، أدانته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه.
وقضت المحكمة في حق المتهم بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم. كما حكمت عليه في الشق المدني بأداء تعويض مالي لفائدة المطالب بالحق المدني بلغ 10 آلاف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى.
من جانبه، نفى المتهم التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم ينتحل صفة محام، بل قام فقط بإرسال المقال الافتتاحي إلى المحامي من أجل تقديمه، وليس إلى المحكمة بشكل مباشر، معتبراً أن ذلك ينفي وجود نية التزوير أو الانتحال.
وبعد دراسة الملف ومناقشة مختلف الوقائع، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم بتهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله، وقضت ببراءته من هذه التهمة. في المقابل، أدانته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه.
وقضت المحكمة في حق المتهم بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم. كما حكمت عليه في الشق المدني بأداء تعويض مالي لفائدة المطالب بالحق المدني بلغ 10 آلاف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى.
