محاكمة "إسكوبار الصحراء".. الدفاع يطالب ببراءة المتهمين ويكشف تناقضات الملف”
ناظور سيتي: متابعة
شهدت محكمة وجدة جلسة حاسمة في ملف ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث قدم دفاع المتهمين (ب.ب) و(خ.س) مرافعات قوية للطعن في قانونية التهم الموجهة إليهم بشأن الإدلاء بشهادة الزور مقابل وعد أو منفعة.
وأكد الدفاع، أن المتابعة القضائية تفتقر إلى الأساس القانوني، وأن الوقائع المعروضة لا تستوفي شروط فصل 370 من القانون الجنائي المغربي، ما يضعف صحة الدعوى ويستدعي الحكم بالبراءة.
شهدت محكمة وجدة جلسة حاسمة في ملف ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث قدم دفاع المتهمين (ب.ب) و(خ.س) مرافعات قوية للطعن في قانونية التهم الموجهة إليهم بشأن الإدلاء بشهادة الزور مقابل وعد أو منفعة.
وأكد الدفاع، أن المتابعة القضائية تفتقر إلى الأساس القانوني، وأن الوقائع المعروضة لا تستوفي شروط فصل 370 من القانون الجنائي المغربي، ما يضعف صحة الدعوى ويستدعي الحكم بالبراءة.
وأكد محامي المتهم (ب.ب) أن موكله لم يدلي بأي شهادة أمام القضاء ولم يحصل على أي مقابل أو وعد، مشيراً إلى أن تصريحاته أمام المصالح الولائية بوجدة لا تعتبر شهادة زور وفق القانون.
وأوضح الدفاع أن اجتهادات سابقة لمحكمة النقض تدعم هذا الموقف، كما شدد على أن المتهم ذو خلفية اجتماعية محترمة ولا مصلحة له في تقديم شهادة زور، وأن أي خطأ محتمل لا يمكن اعتباره فعلاً إجرامياً مقصوداً.
في الجلسة نفسها، سلط محامي المتهم (خ.س) الضوء على تناقضات واضحة في مسار الملف، مثل وجود ثلاثة محاضر للشرطة القضائية رغم استدعاء واحد فقط للمتهمين، وتغير التصريحات بين الاستنطاق التفصيلي ومحاضر الضابطة.
وكشف الدفاع عن أن أحد المصرحين اعترف بتعرضه لضغوط وتهديدات، بما في ذلك احتمال تلفيق تهم خطيرة إذا لم يدل بتصريحات محددة، إذ اعتبر أن هذا الضغط أثر على حرية الإدلاء بالشهادة، وهو شرط أساسي لتحديد وجود جريمة شهادة الزور، ما يعزز الدفع بعدم قانونية المتابعة ويضعف أساس القضية ضد المتهمين.
وفي ختام المرافعات، طالب دفاع المتهمين بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم الجنحي، واحتياطياً بإثبات انتفاء الركن المادي للجريمة وغياب أي دليل ملموس، والحكم ببراءة المتهمين.
وأوضح الدفاع أن اجتهادات سابقة لمحكمة النقض تدعم هذا الموقف، كما شدد على أن المتهم ذو خلفية اجتماعية محترمة ولا مصلحة له في تقديم شهادة زور، وأن أي خطأ محتمل لا يمكن اعتباره فعلاً إجرامياً مقصوداً.
في الجلسة نفسها، سلط محامي المتهم (خ.س) الضوء على تناقضات واضحة في مسار الملف، مثل وجود ثلاثة محاضر للشرطة القضائية رغم استدعاء واحد فقط للمتهمين، وتغير التصريحات بين الاستنطاق التفصيلي ومحاضر الضابطة.
وكشف الدفاع عن أن أحد المصرحين اعترف بتعرضه لضغوط وتهديدات، بما في ذلك احتمال تلفيق تهم خطيرة إذا لم يدل بتصريحات محددة، إذ اعتبر أن هذا الضغط أثر على حرية الإدلاء بالشهادة، وهو شرط أساسي لتحديد وجود جريمة شهادة الزور، ما يعزز الدفع بعدم قانونية المتابعة ويضعف أساس القضية ضد المتهمين.
وفي ختام المرافعات، طالب دفاع المتهمين بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم الجنحي، واحتياطياً بإثبات انتفاء الركن المادي للجريمة وغياب أي دليل ملموس، والحكم ببراءة المتهمين.
