مجلس مدينة الدريوش يعقد الجلسة الثانية من دورة فبراير وسط نقاش ساخن لهذه الأسباب
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
عقد مجلس مدينة الدريوش صباح اليوم الخميس 25 فبراير الجاري، تحت رئاسة رئيس المجلس محمد البوكيلي الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير بقاعة الإجتماعات بمقر ذات الجماعة، بحضور السيد عبد السلام الحتاش باشا المدينة، والنصاب القانوني لعقد الدورة، بالإضافة لممثلي المصالح الإدارية والقطاعات الوزارية المعنيين بأشغال الدورة، حيث شهدت هذه الجلسة نقاشًا ساخنًا ما بين أعضاء المعارضة والأغلبية وسط اتهامات بالمزايدات، خصوصا بعد خبر الإعلان عن إحداث جامعة بالدريوش.
ورغبة من المجلس في منح ممثلي المصالح الإدارية والقطاعات الوزارية، الفرصة لمغادرة الدورة اتجه المجلس إلى البدء بمناقشة النقط ذات الإرتباط بتلك المصالح والقطاعات، حيث كانت البداية بالنقطة السادسة المتعلقة بطلب تعيين قابض بقباضة الدريوش، حيث أعرب المستشار جمال مروان عن تذمره الكبير من حرمان الساكنة من هذا المرفق العمومي، متسائلا عن جدوى وجود قباضة بمركز إقليمي في غياب اختصاصات حقيقية. أما المستشار حمو الوهداني فطالب من المجلس رفع ملتمس للمطالبة بإحداث الخزينة الإقليمية بالدريوش إلى جانب إحداث القباضة أيضا، وهو ما نوه به رئيس المجلس مفضلا التدرج في هذا الأمر، بداية بالمطالبة بإحداث القباضة بقابضها ثم في مرحلة ثانية المطالبة بإحداث الخزينة الإقليمية، و ثَمَّن ممثل الخزينة الإقليمية اقتراحات الأعضاء، كما طمأنهم بأن الخطوات التي يقوم بها المجلس تسير على الدرب الصحيح، ليُصوِّت بعدها المجلس بالإجماع على رفع ملتمس للإدارة المركزية بإحداث قباضة بقابضها.
وتطرق المجلس بعدها للنقطة السابعة المرتبطة بطلب توسيع اختصاصات تقسيمة الضرائب بالدريوش، حيث طالب المستشار جمال مروان بقسم خاص للأشخاص الذاتيين، وفك الإرتباط مع الخزينة الإقليمية بالناظور، فيما أشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه حينما يقصد القطاع الخاص بالضرائب يحس بـ “الحكرة”، نظرا للتعسفات التي يتعرض لها المواطن، معللا ذلك بما سمعه من قبل أحد البرلمانيين عن إقليم الناظور الذين طالبوا “الناس ديال الدريوش يدافعو على راسهوم”، و طالب المستشار حمو الوهداني بإحداث مديرية خاصة بالضرائب بالدريوش حتى لا تبقى المدينة تابعة لأي إقليم، ممثل القطاع المعني وعد أعضاء المجلس بتوفير احتياجات الساكنة كما طالب منحه الوقت الكافي لأن الملفات تحتاج الكثير من الوقت كما أن الإدارة تحتاج الموارد، ونفى أن يكون هناك تعسف من قبل الإدارة اتجاه المواطن، وخلص المجلس إلى رفع ملتمس يوجه إلى الجهات المعنية من أجل إحداث مديرية خاصة بالضرائب بالإقليم.
وانتقل بعدها المجلس لمناقشة النقطة الحادية عشرة المتعلقة بطلب التعجيل بانطلاق الشطر الثاني من مشروع تطهير السائل بمدينة الدريوش، وبعد مطالبة النائب جمال مروان باعتباره صاحب مبادرة إدراج النقطة التعجيل بانطلاق الشطر الثاني من مشروع تطهير السائل بالمدينة، قدم ممثل “لُونِيبْ” توضيحات شملت الإشارة إلى المراحل التي قطعتها عملية الأشغال الخاصة بالتطهير وهي المرحلة الأولى، وكذلك توضيحات بخصوص محطات الضخ وطالبهم بالتسريع بحل موضوع محطة التصفية حتى يمكن للشركة العمل على إنهاء أشغال الشطر الأول الذي قال أنه لم يتبق منه سوى نسبة 10 بالمائة، وشملت تدخلات أعضاء المعرضة تقديم توضيحات من ممثل القطاع، ومنها تساؤل المستشار حمو الوهداني حول الأحياء التي تشملها أشطر برنامج تطهير السائل، وتساؤل المستشار مصطفى بنعودة عن موعد تاريخ إنجاز التطهير السائل للأحياء المتواجدة وراء الوديان، وتساؤل المستشار رشيد أبركان عن بعد خط التطهير السائل عن ساكنة حي الأمل الغربي 1 بمسافة كبيرة، بالإضافة إلى تساؤل المستشار الحسن أبركان عن تبسيط إجراءات حصول الساكنة التي لا تتوفر على الماء الشروب نظرا لغلائه بحيث تمت مطالبتهم بأداء مبلغ 50 ألف درهم وهو ما يستحيل معه ذلك نظرا لعوزهم، وهو ما وعد خلاله رئيس المجلس محمد البوكيلي العضو الحسن أبركان على حلِّ هذا المشكل، ليُصوِّت الأعضاء بالإجماع على تقديم ملتمس للجهات المعنية من أجل استكمال الشطر الثاني من مشروع تطهير السائل بالدريوش.
مجلس المدينة وفي إطار سعيه إلى إعطاء الفرصة لممثلي القطاعات الوزارية والمصالح الإدارية ناقش النقطة المتعلقة بطلب إحداث فرع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمدينة الدريوش، إذ طالب المستشار جمال مروان بتقديم ملتمس إحداث فرع صندوق الضمان الإجتماعي واعتبر أن الاعتماد فقط على وكالة متنقلة يعد إستهزاءً ولا يشرف ساكنة المدينة، أما رئيس المجلس فاعتبر أن تواجد هذه الإدارة بمدينة الدريوش مسألة ضرورية وملحة وطالب المدير بضرورة تعزيز طلب للإدارة المركزية من أجل توطين هذه المصلحة المهمة لافتا انتباه المدير إلى أن الجماعة مستعدة لتوفير البقعة الأرضية لبناء مقر الضمان الإجتماعي، وفي جوابه على مداخلتي كل من المستشار جمال مروان ورئيس المجلس، طمأن المدير الإقليمي للضمان الإجتماعي أعضاء المجلس بأنه سيسهر على رفع الملتمس إلى الإدارة المركزية، كما أوضح أن الوكالة المتنقلة إنما وضعت من أجل تقريب الخدمات للمواطن.
وشهدت النقطة المتعلقة بدراسة مشروع تصميم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة الدريوش وافتتاح البحث العلني تقديم ممثلة الوكالة الحضرية للناظور مجموعة من التوضيحات بخصوص العمل المنجز في إطار تحيين العملية الطبوغرافية للمدينة وذلك من أجل الوقوف على الوضعية الحقيقية للأحياء الناقصة التجهيز بغرض إعادة هيكلتها، فيما تولى مهندس الجماعة شرح المراحل التي قطعها مشروع تصميم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز منذ توصل الجماعة بملف البحث العلني وإطلاقه وتتبع تلك المراحل إلى غاية عرضه على أعضاء المجلس من أجل التصويت، وأضاف مهندس الجماعة أن إدارته أخذت الوقت الكافي لدراسة هذا المشروع، المستشار حمو الوهداني انتقد الطريقة المتبعة في عرض الدراسة على الأعضاء حيث أشار إلى أنه وبقية أعضاء الأقلية لم يتوصلوا بالوثائق الخاصة بالدراسة التي خصصت مشروع تصميم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بالجماعة، مبرزا في هذا الصدد أنه كيف يمكن أن نناقش ونصوت على دراسة لم نتوصل بوثائقها ولا نعرف أية معلومات مضمَّنة بها، وعقب رئيس المجلس على تدخل المستشار حمو الوهداني موضحا أن الدراسة تمت منذ سنوات، فيما أشار النائب الثالث إلى أن مكتب التعمير بالجماعة يتوفر على مجموعة من الملفات تم دفعها من طرف المواطنين رفضنا الموافقة عليها إلا بعد التصديق على تصميم التهيئة، أما المستشار حسن بولعوالي فاعتبر أن الموضوع تَلُفُّه ضبابية وغموض ويجب تأجيل النقطة إلى حين التوصل بالوثائق والإطلاع عليها وأمام كل ذلك اتجه رئيس المجلس إلى طلب التصويت على النقطة، حيث امتنع أعضاء حزب العهد الديمقراطي عن التصويت فيما صوت أعضاء الأغلبية على النقطة.
إلى ذلك وبعد نقاش هادئ كانت النقطة التي أفاضت الكأس تلك المتعلقة ببرمجة الفائض المترتب عن السنة المالية 2015، حيث طالب أعضاء المعارضة بتأجيل هذه النقطة لعدم توصلهم بالوثائق الخاصة بهذه البرمجة، فيما ألح الرئيس على مناقشتها وطالب أعضاء المعارضة بتقديم تعديلات عن البرمجة المقترحة من قبل لجنة الميزانية، المستشار محمد طوري وفي كلمة له اعتبر أن الأغلبية تخرق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وأن الأصل هو تعميم أية وثيقة معدة للنقاش على كافة الأعضاء من أجل الإطلاع عليها قبل الدورة وليس أثناءها، وزكى المستشار حمو الوهداني كلمة طوري محمد وأضاف أنه لو كان الأمر يتعلق بنقطة عادية لكان الأمر عاديا، لكن حين يتعلق الأمر بمسائل أساسية وحيوية وتقع فيها تجاوزات فإنه لا يمكن السكوت عليها، في إشارة لمجموعة من المبالغ التي برمجتها الأغلبية والتي لقيت رفضا من المعارضة، وعقَّب جمال مروان على مداخلتي المستشارين عن المعارضة قائلا أن على أعضاء الأقلية تحمل مسؤولية معارضة نقطة برمجة الفائض علما أنها تتضمن تخصيص مبلغ مهم لإقتناء الوعاء العقاري لاحتضان مشروع الجامعة أو النوات الجامعية، وهو ما شكل استفزازا للمعارضة، التي رفضت وصفها بأنها تمارس المعارضة وهو ما خلق بالتالي جوا مشحونا بين الفريقين دفع برئيس المجلس إلى طلب التصويت على البرمجة حيث امتنع أعضاء المعارضة عن التصويت، ليرفع الرئيس الجلسة لكون المدة القانونية قد انتهت طالبا عقد جلسة ثالثة غدا الجمعة.
عقد مجلس مدينة الدريوش صباح اليوم الخميس 25 فبراير الجاري، تحت رئاسة رئيس المجلس محمد البوكيلي الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير بقاعة الإجتماعات بمقر ذات الجماعة، بحضور السيد عبد السلام الحتاش باشا المدينة، والنصاب القانوني لعقد الدورة، بالإضافة لممثلي المصالح الإدارية والقطاعات الوزارية المعنيين بأشغال الدورة، حيث شهدت هذه الجلسة نقاشًا ساخنًا ما بين أعضاء المعارضة والأغلبية وسط اتهامات بالمزايدات، خصوصا بعد خبر الإعلان عن إحداث جامعة بالدريوش.
ورغبة من المجلس في منح ممثلي المصالح الإدارية والقطاعات الوزارية، الفرصة لمغادرة الدورة اتجه المجلس إلى البدء بمناقشة النقط ذات الإرتباط بتلك المصالح والقطاعات، حيث كانت البداية بالنقطة السادسة المتعلقة بطلب تعيين قابض بقباضة الدريوش، حيث أعرب المستشار جمال مروان عن تذمره الكبير من حرمان الساكنة من هذا المرفق العمومي، متسائلا عن جدوى وجود قباضة بمركز إقليمي في غياب اختصاصات حقيقية. أما المستشار حمو الوهداني فطالب من المجلس رفع ملتمس للمطالبة بإحداث الخزينة الإقليمية بالدريوش إلى جانب إحداث القباضة أيضا، وهو ما نوه به رئيس المجلس مفضلا التدرج في هذا الأمر، بداية بالمطالبة بإحداث القباضة بقابضها ثم في مرحلة ثانية المطالبة بإحداث الخزينة الإقليمية، و ثَمَّن ممثل الخزينة الإقليمية اقتراحات الأعضاء، كما طمأنهم بأن الخطوات التي يقوم بها المجلس تسير على الدرب الصحيح، ليُصوِّت بعدها المجلس بالإجماع على رفع ملتمس للإدارة المركزية بإحداث قباضة بقابضها.
وتطرق المجلس بعدها للنقطة السابعة المرتبطة بطلب توسيع اختصاصات تقسيمة الضرائب بالدريوش، حيث طالب المستشار جمال مروان بقسم خاص للأشخاص الذاتيين، وفك الإرتباط مع الخزينة الإقليمية بالناظور، فيما أشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه حينما يقصد القطاع الخاص بالضرائب يحس بـ “الحكرة”، نظرا للتعسفات التي يتعرض لها المواطن، معللا ذلك بما سمعه من قبل أحد البرلمانيين عن إقليم الناظور الذين طالبوا “الناس ديال الدريوش يدافعو على راسهوم”، و طالب المستشار حمو الوهداني بإحداث مديرية خاصة بالضرائب بالدريوش حتى لا تبقى المدينة تابعة لأي إقليم، ممثل القطاع المعني وعد أعضاء المجلس بتوفير احتياجات الساكنة كما طالب منحه الوقت الكافي لأن الملفات تحتاج الكثير من الوقت كما أن الإدارة تحتاج الموارد، ونفى أن يكون هناك تعسف من قبل الإدارة اتجاه المواطن، وخلص المجلس إلى رفع ملتمس يوجه إلى الجهات المعنية من أجل إحداث مديرية خاصة بالضرائب بالإقليم.
وانتقل بعدها المجلس لمناقشة النقطة الحادية عشرة المتعلقة بطلب التعجيل بانطلاق الشطر الثاني من مشروع تطهير السائل بمدينة الدريوش، وبعد مطالبة النائب جمال مروان باعتباره صاحب مبادرة إدراج النقطة التعجيل بانطلاق الشطر الثاني من مشروع تطهير السائل بالمدينة، قدم ممثل “لُونِيبْ” توضيحات شملت الإشارة إلى المراحل التي قطعتها عملية الأشغال الخاصة بالتطهير وهي المرحلة الأولى، وكذلك توضيحات بخصوص محطات الضخ وطالبهم بالتسريع بحل موضوع محطة التصفية حتى يمكن للشركة العمل على إنهاء أشغال الشطر الأول الذي قال أنه لم يتبق منه سوى نسبة 10 بالمائة، وشملت تدخلات أعضاء المعرضة تقديم توضيحات من ممثل القطاع، ومنها تساؤل المستشار حمو الوهداني حول الأحياء التي تشملها أشطر برنامج تطهير السائل، وتساؤل المستشار مصطفى بنعودة عن موعد تاريخ إنجاز التطهير السائل للأحياء المتواجدة وراء الوديان، وتساؤل المستشار رشيد أبركان عن بعد خط التطهير السائل عن ساكنة حي الأمل الغربي 1 بمسافة كبيرة، بالإضافة إلى تساؤل المستشار الحسن أبركان عن تبسيط إجراءات حصول الساكنة التي لا تتوفر على الماء الشروب نظرا لغلائه بحيث تمت مطالبتهم بأداء مبلغ 50 ألف درهم وهو ما يستحيل معه ذلك نظرا لعوزهم، وهو ما وعد خلاله رئيس المجلس محمد البوكيلي العضو الحسن أبركان على حلِّ هذا المشكل، ليُصوِّت الأعضاء بالإجماع على تقديم ملتمس للجهات المعنية من أجل استكمال الشطر الثاني من مشروع تطهير السائل بالدريوش.
مجلس المدينة وفي إطار سعيه إلى إعطاء الفرصة لممثلي القطاعات الوزارية والمصالح الإدارية ناقش النقطة المتعلقة بطلب إحداث فرع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمدينة الدريوش، إذ طالب المستشار جمال مروان بتقديم ملتمس إحداث فرع صندوق الضمان الإجتماعي واعتبر أن الاعتماد فقط على وكالة متنقلة يعد إستهزاءً ولا يشرف ساكنة المدينة، أما رئيس المجلس فاعتبر أن تواجد هذه الإدارة بمدينة الدريوش مسألة ضرورية وملحة وطالب المدير بضرورة تعزيز طلب للإدارة المركزية من أجل توطين هذه المصلحة المهمة لافتا انتباه المدير إلى أن الجماعة مستعدة لتوفير البقعة الأرضية لبناء مقر الضمان الإجتماعي، وفي جوابه على مداخلتي كل من المستشار جمال مروان ورئيس المجلس، طمأن المدير الإقليمي للضمان الإجتماعي أعضاء المجلس بأنه سيسهر على رفع الملتمس إلى الإدارة المركزية، كما أوضح أن الوكالة المتنقلة إنما وضعت من أجل تقريب الخدمات للمواطن.
وشهدت النقطة المتعلقة بدراسة مشروع تصميم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة الدريوش وافتتاح البحث العلني تقديم ممثلة الوكالة الحضرية للناظور مجموعة من التوضيحات بخصوص العمل المنجز في إطار تحيين العملية الطبوغرافية للمدينة وذلك من أجل الوقوف على الوضعية الحقيقية للأحياء الناقصة التجهيز بغرض إعادة هيكلتها، فيما تولى مهندس الجماعة شرح المراحل التي قطعها مشروع تصميم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز منذ توصل الجماعة بملف البحث العلني وإطلاقه وتتبع تلك المراحل إلى غاية عرضه على أعضاء المجلس من أجل التصويت، وأضاف مهندس الجماعة أن إدارته أخذت الوقت الكافي لدراسة هذا المشروع، المستشار حمو الوهداني انتقد الطريقة المتبعة في عرض الدراسة على الأعضاء حيث أشار إلى أنه وبقية أعضاء الأقلية لم يتوصلوا بالوثائق الخاصة بالدراسة التي خصصت مشروع تصميم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بالجماعة، مبرزا في هذا الصدد أنه كيف يمكن أن نناقش ونصوت على دراسة لم نتوصل بوثائقها ولا نعرف أية معلومات مضمَّنة بها، وعقب رئيس المجلس على تدخل المستشار حمو الوهداني موضحا أن الدراسة تمت منذ سنوات، فيما أشار النائب الثالث إلى أن مكتب التعمير بالجماعة يتوفر على مجموعة من الملفات تم دفعها من طرف المواطنين رفضنا الموافقة عليها إلا بعد التصديق على تصميم التهيئة، أما المستشار حسن بولعوالي فاعتبر أن الموضوع تَلُفُّه ضبابية وغموض ويجب تأجيل النقطة إلى حين التوصل بالوثائق والإطلاع عليها وأمام كل ذلك اتجه رئيس المجلس إلى طلب التصويت على النقطة، حيث امتنع أعضاء حزب العهد الديمقراطي عن التصويت فيما صوت أعضاء الأغلبية على النقطة.
إلى ذلك وبعد نقاش هادئ كانت النقطة التي أفاضت الكأس تلك المتعلقة ببرمجة الفائض المترتب عن السنة المالية 2015، حيث طالب أعضاء المعارضة بتأجيل هذه النقطة لعدم توصلهم بالوثائق الخاصة بهذه البرمجة، فيما ألح الرئيس على مناقشتها وطالب أعضاء المعارضة بتقديم تعديلات عن البرمجة المقترحة من قبل لجنة الميزانية، المستشار محمد طوري وفي كلمة له اعتبر أن الأغلبية تخرق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وأن الأصل هو تعميم أية وثيقة معدة للنقاش على كافة الأعضاء من أجل الإطلاع عليها قبل الدورة وليس أثناءها، وزكى المستشار حمو الوهداني كلمة طوري محمد وأضاف أنه لو كان الأمر يتعلق بنقطة عادية لكان الأمر عاديا، لكن حين يتعلق الأمر بمسائل أساسية وحيوية وتقع فيها تجاوزات فإنه لا يمكن السكوت عليها، في إشارة لمجموعة من المبالغ التي برمجتها الأغلبية والتي لقيت رفضا من المعارضة، وعقَّب جمال مروان على مداخلتي المستشارين عن المعارضة قائلا أن على أعضاء الأقلية تحمل مسؤولية معارضة نقطة برمجة الفائض علما أنها تتضمن تخصيص مبلغ مهم لإقتناء الوعاء العقاري لاحتضان مشروع الجامعة أو النوات الجامعية، وهو ما شكل استفزازا للمعارضة، التي رفضت وصفها بأنها تمارس المعارضة وهو ما خلق بالتالي جوا مشحونا بين الفريقين دفع برئيس المجلس إلى طلب التصويت على البرمجة حيث امتنع أعضاء المعارضة عن التصويت، ليرفع الرئيس الجلسة لكون المدة القانونية قد انتهت طالبا عقد جلسة ثالثة غدا الجمعة.
