مجلس حقوق الإنسان.. هذه مخاطر حرية التعبير وينبغي ضبط الأخبار الزائفة

ناظورسيتي: متابعة

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في المغرب لعام 2022، وعبر فيه عن قلقه إزاء خطر تحول الأشكال الجديدة لحرية التعبير إلى وسيلة لنشر الأخبار الزائفة.

وأشار التقرير إلى ازدياد استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم حول بعض القضايا المرتبطة بالشأن العام، وإبلاغ الجهات المعنية عن ما يرونه من مظالم وانتهاكات لحقوقهم، أو ممارسات فاسدة.

ودعا المجلس إلى إجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المرتبطة بتدبير الشأن العام على الإنترنت، ونشر نتائج هذه التحقيقات لتعزيز الثقة في المؤسسات ومكافحة الأخبار الزائفة.

وفقاً لرأي المجلس الصادر في عام 2022 حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، يُنصح باعتماد قانون حرية تداول المعلومات بدلاً منه، نظراً لأن هذا القانون يعد مدخلاً أساسيًا لمعالجة العديد من الإشكاليات التي تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الافتراضي.

كما أن هذا القانون سيُعزّز حرية الصحافة والنشر ويُساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات، خاصة مع تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الاجتماعي.

وبالنظر إلى دور المعلومات في ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي ودعم مكافحة الرشوة وتعزيز المشاركة المواطنة وحكامة المؤسسات وآليات المساءلة، فإن المجلس يرى أن قانون "حرية تداول المعلومات" سيساهم في تزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية، ويُعتبر إقرار هذا القانون إصلاحًا هيكليًا ومقومًا أساسيًا للتنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.

ويُحث المجلس السلطات العمومية على الحرص عند تدبير الإشكاليات المرتبطة ببعض الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير، على الاسترشاد بممارسات الفضلى والاجتهادات المتقدمة التي تبلورت في بعض التجارب المقارنة، حيث يتم التحول من تأطير النقاش العام بمفهوم حرية الصحافة إلى مفهوم حرية الإعلام، وذلك لتوفير الحماية اللازمة لحرية التعبير في العصر الرقمي وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمساءلة القانونية.