مجلس النواب يرفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم المواشي
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر إعلامية أن مكتب مجلس النواب رفض البت في طلب تقدّمت به المعارضة بخصوص تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف جوانب الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، مشيرًا إلى أن هذا الطلب “لا يستوفي الشروط والمعايير الدستورية” اللازمة، وعلى رأسها التوفر على توقيعات ثلث أعضاء الغرفة.
وأوضح مصدر من داخل المكتب أن مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق “يصعب تحقيقه واقعيا”، خاصة أن الفصل 67 من الدستور يشترط توقيعات ما لا يقل عن 132 نائبًا، وهو العدد الذي لم تستطع المعارضة توفيره.
كشفت مصادر إعلامية أن مكتب مجلس النواب رفض البت في طلب تقدّمت به المعارضة بخصوص تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف جوانب الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، مشيرًا إلى أن هذا الطلب “لا يستوفي الشروط والمعايير الدستورية” اللازمة، وعلى رأسها التوفر على توقيعات ثلث أعضاء الغرفة.
وأوضح مصدر من داخل المكتب أن مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق “يصعب تحقيقه واقعيا”، خاصة أن الفصل 67 من الدستور يشترط توقيعات ما لا يقل عن 132 نائبًا، وهو العدد الذي لم تستطع المعارضة توفيره.
وفي المقابل، رجحت المصادر أن يتم دمج الطلبات الأخرى المقدّمة من فرق الأغلبية والمعارضة في موضوع دعم استيراد الأبقار والأغنام، ضمن مهمة استطلاعية موحدة تتكفل بها لجنة القطاعات الإنتاجية.
وأفادت نفس المصادر أن هناك توجّهًا نحو دمج طلب الفريق الحركي السابق، المتعلق باختلالات تسويق اللحوم الحمراء وضبط الأسعار، مع طلب الأغلبية الذي يهم تتبع برامج دعم استيراد اللحوم، إلى جانب طلب ثالث متعلق بالبرامج التعاقدية بين الدولة والجمعيات البيمهنية، ضمن مهمة واحدة تراعي وحدة الموضوع وتضمن التنسيق بين مختلف الفرق البرلمانية.
وشدد مسؤول داخل مكتب مجلس النواب على أن هذه المقاربة “أكثر واقعية وتستجيب لمقتضيات النظام الداخلي”، مؤكدا أن مكتب اللجنة سيناقش هذه الطلبات في اجتماعه المقبل، على أن يتم رفع القرار إلى مكتب المجلس للنظر في تشكيل لجنة مؤقتة، وتحديد عدد أعضائها، ورئيسها، ومقررها، وفق المساطر المعمول بها.
من جهته، اعتبر مصدر من داخل لجنة القطاعات الإنتاجية أن “الهدف الأساسي هو استجلاء الحقيقة وتقييم الإجراءات الحكومية”، مشيرًا إلى أن طلبات كل من الأغلبية والمعارضة “تتقاطع حول موضوع واحد”، وبالتالي فإن تشكيل مهمة استطلاعية موحدة يعد "الحل الأنسب" ويضمن التفاعل مع أغلب المبادرات الرقابية، دون الإخلال بضوابط النظام الداخلي.
وأضاف المصدر أن “اللجنة تشتغل حاليًا على مهمة استطلاعية حول برنامج "فرصة"، ولا يمكن تنظيم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في نفس الوقت، كما لا يسمح بتكرار المواضيع خلال نفس الولاية التشريعية، ما يجعل خيار الدمج ضروريًا”.
ويُنتظر أن يُحسم في القرار خلال اجتماع مرتقب الإثنين المقبل، قبل المرور إلى الخطوة العملية المتعلقة بانتداب الأعضاء وتشكيل اللجنة.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن "العبرة ليست بالشكل بل بالنتائج"، مشيرًا إلى أن دور المؤسسة التشريعية يكمن في تقييم السياسات العمومية واقتراح بدائل عملية تعود بالنفع على المواطن المغربي والدولة على حد سواء.
وأفادت نفس المصادر أن هناك توجّهًا نحو دمج طلب الفريق الحركي السابق، المتعلق باختلالات تسويق اللحوم الحمراء وضبط الأسعار، مع طلب الأغلبية الذي يهم تتبع برامج دعم استيراد اللحوم، إلى جانب طلب ثالث متعلق بالبرامج التعاقدية بين الدولة والجمعيات البيمهنية، ضمن مهمة واحدة تراعي وحدة الموضوع وتضمن التنسيق بين مختلف الفرق البرلمانية.
وشدد مسؤول داخل مكتب مجلس النواب على أن هذه المقاربة “أكثر واقعية وتستجيب لمقتضيات النظام الداخلي”، مؤكدا أن مكتب اللجنة سيناقش هذه الطلبات في اجتماعه المقبل، على أن يتم رفع القرار إلى مكتب المجلس للنظر في تشكيل لجنة مؤقتة، وتحديد عدد أعضائها، ورئيسها، ومقررها، وفق المساطر المعمول بها.
من جهته، اعتبر مصدر من داخل لجنة القطاعات الإنتاجية أن “الهدف الأساسي هو استجلاء الحقيقة وتقييم الإجراءات الحكومية”، مشيرًا إلى أن طلبات كل من الأغلبية والمعارضة “تتقاطع حول موضوع واحد”، وبالتالي فإن تشكيل مهمة استطلاعية موحدة يعد "الحل الأنسب" ويضمن التفاعل مع أغلب المبادرات الرقابية، دون الإخلال بضوابط النظام الداخلي.
وأضاف المصدر أن “اللجنة تشتغل حاليًا على مهمة استطلاعية حول برنامج "فرصة"، ولا يمكن تنظيم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في نفس الوقت، كما لا يسمح بتكرار المواضيع خلال نفس الولاية التشريعية، ما يجعل خيار الدمج ضروريًا”.
ويُنتظر أن يُحسم في القرار خلال اجتماع مرتقب الإثنين المقبل، قبل المرور إلى الخطوة العملية المتعلقة بانتداب الأعضاء وتشكيل اللجنة.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن "العبرة ليست بالشكل بل بالنتائج"، مشيرًا إلى أن دور المؤسسة التشريعية يكمن في تقييم السياسات العمومية واقتراح بدائل عملية تعود بالنفع على المواطن المغربي والدولة على حد سواء.
