مجلس النواب يتوصل باستقالتي بركة والخطاط ينجا
ناظور سيتي: متابعة
توصل مكتب مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بمراسلتين بشأن استقالة نزار بركة، النائب عن دائرة العرائش، والخطاط ينجا، ممثل دائرة وادي الذهب، من عضوية المجلس، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي. وأعلنت رئاسة الجلسة عن المراسلتين، في خطوة ترتبط بتسوية وضعية التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي مسؤوليات حكومية أو جهوية.
وتأتي استقالة نزار بركة في سياق توليه حقيبة وزارة التجهيز والماء ضمن الحكومة المعينة في 16 أكتوبر، فيما يشغل الخطاط ينجا منصب رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب. وتندرج الخطوتان ضمن الإجراءات الرامية إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتنافي المسؤوليات مع العضوية بمجلس النواب.
توصل مكتب مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بمراسلتين بشأن استقالة نزار بركة، النائب عن دائرة العرائش، والخطاط ينجا، ممثل دائرة وادي الذهب، من عضوية المجلس، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي. وأعلنت رئاسة الجلسة عن المراسلتين، في خطوة ترتبط بتسوية وضعية التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي مسؤوليات حكومية أو جهوية.
وتأتي استقالة نزار بركة في سياق توليه حقيبة وزارة التجهيز والماء ضمن الحكومة المعينة في 16 أكتوبر، فيما يشغل الخطاط ينجا منصب رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب. وتندرج الخطوتان ضمن الإجراءات الرامية إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتنافي المسؤوليات مع العضوية بمجلس النواب.
وينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في مادته الثالثة عشرة، على حالة التنافي بين العضوية البرلمانية ورئاسة مجلس جهة، فيما تحدد المادة الرابعة عشرة حالة التنافي بين عضوية المجلس والصفة الحكومية. كما تخول المقتضيات القانونية ذات الصلة للمحكمة الدستورية الإعلان عن شغور مقعد النائب الذي عُيّن عضواً في الحكومة، بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب.
ومن المرتقب أن تستكمل الإجراءات المرتبطة بالتخلي عن المقعدين وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يشمل الإعلان عن الشغور واتخاذ التدابير اللازمة لتعويض النائبين، بحسب القواعد المنظمة للانتداب البرلماني. وتندرج هذه الإجراءات ضمن الآليات القانونية الرامية إلى ضمان احترام حالات التنافي وتدبير العضوية داخل المؤسسة التشريعية.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم للجمع بين المسؤوليات الانتخابية والتنفيذية بالمغرب، بما يحدد حالات التنافي والآليات المعتمدة لتسويتها، ويضمن احترام القواعد المؤطرة لعمل المؤسسات الدستورية والمنتخبين.
ومن المرتقب أن تستكمل الإجراءات المرتبطة بالتخلي عن المقعدين وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يشمل الإعلان عن الشغور واتخاذ التدابير اللازمة لتعويض النائبين، بحسب القواعد المنظمة للانتداب البرلماني. وتندرج هذه الإجراءات ضمن الآليات القانونية الرامية إلى ضمان احترام حالات التنافي وتدبير العضوية داخل المؤسسة التشريعية.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم للجمع بين المسؤوليات الانتخابية والتنفيذية بالمغرب، بما يحدد حالات التنافي والآليات المعتمدة لتسويتها، ويضمن احترام القواعد المؤطرة لعمل المؤسسات الدستورية والمنتخبين.
