مجلس المنافسة يفتح تحقيقا في سوق الذهب بالمغرب وسط تقلبات الأسعار
ناظورسيتي: متابعة
باشر مجلس المنافسة دراسة شاملة لسوق الذهب بالمغرب، في خطوة تهدف إلى الوقوف على واقع المنافسة داخل القطاع، وذلك في ظل التقلبات الكبيرة التي تعرفها أسعار المعدن النفيس تزامنا مع الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
وكشف مصدر مطلع أن المجلس شرع في عقد لقاءات مع مختلف المتدخلين والمهنيين العاملين في قطاع تجارة وصياغة الذهب، من أجل الاستماع إلى آرائهم ورصد الإشكالات التي تواجه السوق، تمهيدا لإعداد تقييم دقيق للوضعية الحالية.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تندرج ضمن المهام الاعتيادية لمجلس المنافسة في تتبع مختلف الأسواق الوطنية، من خلال تحليل آليات اشتغالها ورصد أي اختلالات قد تؤثر على المنافسة أو على السير العادي للقطاع.
ونفى المصدر أن يكون فتح هذا الملف مرتبطا بالضرورة بوجود شبهات احتكار، مؤكدا أن الدراسة تشمل عدة جوانب، من بينها الإطار القانوني المنظم للمهنة، وعدد الفاعلين والمهنيين الناشطين في القطاع، إلى جانب مختلف العوامل التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط سوق الذهب.
وأشار المصدر إلى أن سوق الذهب، شأنه شأن باقي الأسواق العالمية، يعرف تقلبات مستمرة ترتبط أساسا بتطورات الأوضاع الدولية، حيث ترتفع الأسعار خلال فترات التوترات والأزمات، قبل أن تعود إلى التراجع مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأكد المصدر أن مجلس المنافسة سيعتمد على المعطيات التي يجمعها من المهنيين، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع، من أجل تقييم مستوى المنافسة داخل السوق، ورصد أي ممارسات قد تؤثر على شفافية المعاملات أو على توازن هذا النشاط الحيوي بالمملكة.
باشر مجلس المنافسة دراسة شاملة لسوق الذهب بالمغرب، في خطوة تهدف إلى الوقوف على واقع المنافسة داخل القطاع، وذلك في ظل التقلبات الكبيرة التي تعرفها أسعار المعدن النفيس تزامنا مع الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
وكشف مصدر مطلع أن المجلس شرع في عقد لقاءات مع مختلف المتدخلين والمهنيين العاملين في قطاع تجارة وصياغة الذهب، من أجل الاستماع إلى آرائهم ورصد الإشكالات التي تواجه السوق، تمهيدا لإعداد تقييم دقيق للوضعية الحالية.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تندرج ضمن المهام الاعتيادية لمجلس المنافسة في تتبع مختلف الأسواق الوطنية، من خلال تحليل آليات اشتغالها ورصد أي اختلالات قد تؤثر على المنافسة أو على السير العادي للقطاع.
ونفى المصدر أن يكون فتح هذا الملف مرتبطا بالضرورة بوجود شبهات احتكار، مؤكدا أن الدراسة تشمل عدة جوانب، من بينها الإطار القانوني المنظم للمهنة، وعدد الفاعلين والمهنيين الناشطين في القطاع، إلى جانب مختلف العوامل التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط سوق الذهب.
وأشار المصدر إلى أن سوق الذهب، شأنه شأن باقي الأسواق العالمية، يعرف تقلبات مستمرة ترتبط أساسا بتطورات الأوضاع الدولية، حيث ترتفع الأسعار خلال فترات التوترات والأزمات، قبل أن تعود إلى التراجع مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأكد المصدر أن مجلس المنافسة سيعتمد على المعطيات التي يجمعها من المهنيين، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع، من أجل تقييم مستوى المنافسة داخل السوق، ورصد أي ممارسات قد تؤثر على شفافية المعاملات أو على توازن هذا النشاط الحيوي بالمملكة.
