مجلس العماري ينجز متحفا بالحسيمة بغلاف مالي يبلغ 60 مليون درهم
ناظورسيتي: متابعة
وافق أعضاء مجلس جهة الحسيمة طنجة تطوان، على اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل المساهمة في إنجاز متحف بالحسيمة.
الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين في دورة أكتوبر، تروم المساهمة في توفير الموارد اللازمة، وتوفير الظروف المواتية لتحقيق تقدم في المشروع الذي سيمكن المنطقة ومدينة الحسيمة من مرفق ثقافي وتنموي يحتضن الموروث الثقافي المادي وغير المادي.
وسينجز المشروع بتكلفة مالية اجمالية تبلغ أزيد من 60 مليون درهم حسب تقديرات مكتب الدراسات المتحفية المنجزة عام 2014.
ويلتزم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بتقديم مساهمة مالية في المشروع تصل إلى 14 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، والعمل على البحث على تمويلات أخرى، والإشراف إلى جانب باقي الشركاء على إنجاز المشروع، وتقديم التسهيلات الضرورية لإنجاحه.
ويرتكز المشروع حسب الاتفاقية على التوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ندوة دولية انعقدت يومي 15 و 16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة تحت عنوان “التراث الثقافي للريف، أية تحافة؟”، وتفعيلا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة في مجال الأرشيف وحفظ الذاكرة.
إلى ذلك، سيقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان، في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الغاية من قبل الشركاء، بالإشراف وتتبع مراحل إنجاز المشروع، والمساهمة في البحث عن مصادر تمويل إضافية، والمساهمة في إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بتسييره، لاسيما في الشؤون المتعلقة بتكوين الطاقم المشرف والإطار القانوني للتسيير.
وافق أعضاء مجلس جهة الحسيمة طنجة تطوان، على اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل المساهمة في إنجاز متحف بالحسيمة.
الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين في دورة أكتوبر، تروم المساهمة في توفير الموارد اللازمة، وتوفير الظروف المواتية لتحقيق تقدم في المشروع الذي سيمكن المنطقة ومدينة الحسيمة من مرفق ثقافي وتنموي يحتضن الموروث الثقافي المادي وغير المادي.
وسينجز المشروع بتكلفة مالية اجمالية تبلغ أزيد من 60 مليون درهم حسب تقديرات مكتب الدراسات المتحفية المنجزة عام 2014.
ويلتزم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بتقديم مساهمة مالية في المشروع تصل إلى 14 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، والعمل على البحث على تمويلات أخرى، والإشراف إلى جانب باقي الشركاء على إنجاز المشروع، وتقديم التسهيلات الضرورية لإنجاحه.
ويرتكز المشروع حسب الاتفاقية على التوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ندوة دولية انعقدت يومي 15 و 16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة تحت عنوان “التراث الثقافي للريف، أية تحافة؟”، وتفعيلا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة في مجال الأرشيف وحفظ الذاكرة.
إلى ذلك، سيقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان، في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الغاية من قبل الشركاء، بالإشراف وتتبع مراحل إنجاز المشروع، والمساهمة في البحث عن مصادر تمويل إضافية، والمساهمة في إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بتسييره، لاسيما في الشؤون المتعلقة بتكوين الطاقم المشرف والإطار القانوني للتسيير.
