مثير.. استقالة جماعية لأعضاء مجلس جماعة تزطوطين بسبب ترامي جهات نافذة على عقارات بالجماعة
ناظورسيتي | متابعة
في سابقة من نوعها، أقدم رئيس وأعضاء مجلس جماعة تزطوطين، الذي يرأسه محمد مومني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على تقديم استقالة جماعية من المجلس، وذلك ليلة أمس الخميس، خلال اجتماع "مارطوني" بمقر الجماعة، امتد إلى ما بعد منتصف الليل.
أسباب ودوافع الإستقالة لرئيس وأعضاء المجلس، والموجهة لعامل عمالة إقليم الناظور، تعود إلى إقدام جهات نافذة، تنتمي إلى عائلة معروفة بالمنطقة، بالاستيلاء الفعلي على عقارات شاسعة في أملاك الدولة وأخرى في ملكية الجماعة، بدعوى امتلاكهم سند قانوني، بالإضافة لـإغلاق شارع عمومي مضمن بوثيقة تصميم التهيئة، ويعتبر مسارا طرقيا رئيسيا بمركز الجماعة.
وجاء في نص الإستقالة التي توصلت ناظورسيتي بنسخة منها، أن من ضمن الأسباب أيضا تمادي ذات الجهات في تراميها على عقارات مهمة وشاسعة المساحات، للاستحواذ عليها، بتواطؤ من اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية العقارات، وذلك ضدا على القانون وفي تحد لإرادة مجلس الجماعة الذي سبق وأن أدرج عددا من المشاريع التنموية والاجتماعية بتلك العقارات.
وعلاقة بالموضوع أكد رئيس وأعضاء مجلس الجماعة، في تصريحات خاصة لـ "ناظورسيتي" أن ما قامت به ذات الجهات التي تدعي أنها مدعومة من جهات عليا، يعتبر "جريمة" نهيك عن أنه استهتار بالمجلس ومصالح الساكنة، مستنكرين في ذات الصدد تحدي ذات الجهات للسلطات المحلية والإقليمية ولشرعية المجلس، مطالبين أيضا بفتح تحقيق لكشف كافة المتواطئين في ذات الملف.
تجدر الإشارة إلى أن النقطة التي أفضت الكأس أو التي فجرت الملف، وكانت سببا في استقالة مجلس الجماعة، يعود إلى إقدام أحد أفراد العائلة المذكورة، باستقدام محراث في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، وشرع في إغلاق شارع عمومي، وحرث مساحة مجاورة لذات الشارع.
في سابقة من نوعها، أقدم رئيس وأعضاء مجلس جماعة تزطوطين، الذي يرأسه محمد مومني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على تقديم استقالة جماعية من المجلس، وذلك ليلة أمس الخميس، خلال اجتماع "مارطوني" بمقر الجماعة، امتد إلى ما بعد منتصف الليل.
أسباب ودوافع الإستقالة لرئيس وأعضاء المجلس، والموجهة لعامل عمالة إقليم الناظور، تعود إلى إقدام جهات نافذة، تنتمي إلى عائلة معروفة بالمنطقة، بالاستيلاء الفعلي على عقارات شاسعة في أملاك الدولة وأخرى في ملكية الجماعة، بدعوى امتلاكهم سند قانوني، بالإضافة لـإغلاق شارع عمومي مضمن بوثيقة تصميم التهيئة، ويعتبر مسارا طرقيا رئيسيا بمركز الجماعة.
وجاء في نص الإستقالة التي توصلت ناظورسيتي بنسخة منها، أن من ضمن الأسباب أيضا تمادي ذات الجهات في تراميها على عقارات مهمة وشاسعة المساحات، للاستحواذ عليها، بتواطؤ من اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية العقارات، وذلك ضدا على القانون وفي تحد لإرادة مجلس الجماعة الذي سبق وأن أدرج عددا من المشاريع التنموية والاجتماعية بتلك العقارات.
وعلاقة بالموضوع أكد رئيس وأعضاء مجلس الجماعة، في تصريحات خاصة لـ "ناظورسيتي" أن ما قامت به ذات الجهات التي تدعي أنها مدعومة من جهات عليا، يعتبر "جريمة" نهيك عن أنه استهتار بالمجلس ومصالح الساكنة، مستنكرين في ذات الصدد تحدي ذات الجهات للسلطات المحلية والإقليمية ولشرعية المجلس، مطالبين أيضا بفتح تحقيق لكشف كافة المتواطئين في ذات الملف.
تجدر الإشارة إلى أن النقطة التي أفضت الكأس أو التي فجرت الملف، وكانت سببا في استقالة مجلس الجماعة، يعود إلى إقدام أحد أفراد العائلة المذكورة، باستقدام محراث في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، وشرع في إغلاق شارع عمومي، وحرث مساحة مجاورة لذات الشارع.
