مثير: أزيد من 15 جمعية بالناظور تطالب برحيل قائد الملحقة الإدارية الأولى الذي وصف المحتجين ضد "هدم الكلوب" بالبلطجية
بدر أعراب
طالبت أزيد من 15 جمعية مدنية تنشط بمدينة الناظور، عبر بلاغ صادر عنها أخيرا، توصل موقع ناظورسيتي بنسخة منه، بوقف ما أسمته بالقرار التعسفي واللامسؤول الصادر عن المجلس الجماعي في حق المعلمة التاريخية المتمثلة في بناية النادي البحري المعروف بتسمية "كلوب" المتموقعة وسط فضاء كورنيش مدينة الناظور.
كما نادت التوليفة الجمعوية التي إلتأمت ضمن بوتقة واحدة، عبر بلاغها الممهور بخاتم أزيد من 15 جمعية، ب"إعادة ترميم البناية بصفة استعجالية دون غلقها مع تقديم ضمانات بذلك، وبضرورة إشراك المجتمع المدني في كافة القرارات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص".
كما طالبت الجمعيات برحيل قائد الملحقة الإدارية الأولى قائلة في بلاغها "الاعتداء الذي طال الجسم الجمعوي بالإقليم من طرف السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى الذي كان ضمن لجنة التنفيذ المرافقة، والذي استعمل فيه مختلف عبارات الشتم والقذف والإهانة نعت المجتمع المدني ب(البلطجية) و (الانحطاط)، مخالفا بذلك كل المقتضيات الدستورية التي تشير إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في الاقتراح والتنفيذ والإقرار، والتوصيات الملكية السامية الرامية إلى إحقاق دولة الحق والقانون".
طالبت أزيد من 15 جمعية مدنية تنشط بمدينة الناظور، عبر بلاغ صادر عنها أخيرا، توصل موقع ناظورسيتي بنسخة منه، بوقف ما أسمته بالقرار التعسفي واللامسؤول الصادر عن المجلس الجماعي في حق المعلمة التاريخية المتمثلة في بناية النادي البحري المعروف بتسمية "كلوب" المتموقعة وسط فضاء كورنيش مدينة الناظور.
كما نادت التوليفة الجمعوية التي إلتأمت ضمن بوتقة واحدة، عبر بلاغها الممهور بخاتم أزيد من 15 جمعية، ب"إعادة ترميم البناية بصفة استعجالية دون غلقها مع تقديم ضمانات بذلك، وبضرورة إشراك المجتمع المدني في كافة القرارات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص".
كما طالبت الجمعيات برحيل قائد الملحقة الإدارية الأولى قائلة في بلاغها "الاعتداء الذي طال الجسم الجمعوي بالإقليم من طرف السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى الذي كان ضمن لجنة التنفيذ المرافقة، والذي استعمل فيه مختلف عبارات الشتم والقذف والإهانة نعت المجتمع المدني ب(البلطجية) و (الانحطاط)، مخالفا بذلك كل المقتضيات الدستورية التي تشير إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في الاقتراح والتنفيذ والإقرار، والتوصيات الملكية السامية الرامية إلى إحقاق دولة الحق والقانون".
