ناظور سيتي: متابعة
حقق المغرب قفزة نوعية في سباق توريد الطماطم إلى السوق الأوروبية، بعدما تمكن من إزاحة إسبانيا من المركز الثاني، ليصبح في المرتبة الثانية مباشرة بعد هولندا، حسب أحدث بيانات صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.
تكشف الأرقام عن نمو ملحوظ في صادرات الطماطم المغربية نحو أوروبا، التي ارتفعت بأكثر من 40% منذ عام 2016، في حين شهدت إسبانيا تراجعًا حادًا تجاوز 35%، كما قلصت هولندا صادراتها بنحو 19% خلال نفس الفترة.
حقق المغرب قفزة نوعية في سباق توريد الطماطم إلى السوق الأوروبية، بعدما تمكن من إزاحة إسبانيا من المركز الثاني، ليصبح في المرتبة الثانية مباشرة بعد هولندا، حسب أحدث بيانات صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.
تكشف الأرقام عن نمو ملحوظ في صادرات الطماطم المغربية نحو أوروبا، التي ارتفعت بأكثر من 40% منذ عام 2016، في حين شهدت إسبانيا تراجعًا حادًا تجاوز 35%، كما قلصت هولندا صادراتها بنحو 19% خلال نفس الفترة.
وفق التقرير، بلغت صادرات المغرب حوالي 568 مليون كيلوغرام من الطماطم، ما يشكل نحو 20% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، بقيمة مالية تقارب 1.04 مليار يورو، وبمتوسط سعر يصل إلى 1.83 يورو للكيلوغرام.
في المقابل، حافظت هولندا على صدارتها بإجمالي صادرات تجاوز 780 مليون كيلوغرام، بقيمة تقارب 1.47 مليار يورو وبسعر وسطي بلغ 1.88 يورو للكيلوغرام. أما إسبانيا، فتراجعت إلى المركز الثالث بصادرات بلغت 522 مليون كيلوغرام، بقيمة إجمالية تقارب 1.01 مليار يورو، بينما جاءت فرنسا في المرتبة الرابعة بإجمالي 199 مليون كيلوغرام وبأسعار أعلى وصلت إلى 2.08 يورو للكيلوغرام.
يرى خبراء أن هذا التحول يعكس قدرة المغرب على تعزيز تنافسيته في السوق الأوروبية من خلال زيادة الإنتاج وتنويع قنوات التصدير، في ظل التحديات التي تواجهها إسبانيا مثل العوامل المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
في المقابل، حافظت هولندا على صدارتها بإجمالي صادرات تجاوز 780 مليون كيلوغرام، بقيمة تقارب 1.47 مليار يورو وبسعر وسطي بلغ 1.88 يورو للكيلوغرام. أما إسبانيا، فتراجعت إلى المركز الثالث بصادرات بلغت 522 مليون كيلوغرام، بقيمة إجمالية تقارب 1.01 مليار يورو، بينما جاءت فرنسا في المرتبة الرابعة بإجمالي 199 مليون كيلوغرام وبأسعار أعلى وصلت إلى 2.08 يورو للكيلوغرام.
يرى خبراء أن هذا التحول يعكس قدرة المغرب على تعزيز تنافسيته في السوق الأوروبية من خلال زيادة الإنتاج وتنويع قنوات التصدير، في ظل التحديات التي تواجهها إسبانيا مثل العوامل المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.