متطوعون من أجل الناظور يتهمون عمالة الإقليم باعدام المساحات الخضراء.. الاجهاز على حديقة 3 مارس جريمة
ناظورسيتي: متابعة
بعد مرور حوالي أسبوع على شروع مصالح عمالة الناظور في إنجاز محطة لسيارات الأجرة فوق مساحة خضراء على مستوى شارع 3 مارس الرابط بين وسط المدينة و جماعتي بني انصار وازغنغان، خرجت حركة "متطوعون من أجل الناظور الكبير"، عن صمتها، طالبة بتوقيف أشغال البناء وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.
وذكرت الحركة، في بلاغ توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، أنها عاينت الأشغال الجارية على مستوى مساحة خضراء تقع على طول شارع 3 مارس وسط المدينة، معتبرة ان ’’السلطات المعنية سارعت إلى اتخاذ قرار إعدام متنفسٍ يتمثل في حديقة دونـاً من الرّجوع إلى إتباع متضمنات المسطرة المعمول بها قانونا في هـذا المضمار‘‘.
واعتبرت الحركة ما تقوم به عمالة الناظور ’’ممارسة تعسفية في حقّ السَّاكنة التي تفتقد إلى متنفس طبيعي من هذا النوع، خاصةً أمام إنعدام المساحات الخضراء بكامل أرجاء الحاضـرة‘‘، واتهمت السلطات بتنفيذ خطوتها وسط ’’تجاهلها للمجالس المنتخبة التي تبقى مثل هذه القرارات المندرجة في إطار تدبير الشأن العام المحلي، منوطةً بها بالدرجة الأولـى، ما يعتبر تطاولا على صلاحيات هذه المجالس المعنية وإلغاءً لدورها، باعتبارها قرارات كان يتعيّن إخضاعها للتداول عبر جدولة نقاطها ضمن اجتماعات المجالس الدورية، قبل إقرارها بالمصادقة على فحواها‘‘.
وأضاف البلاغ ’’وحيث أنّ شـارع 3 مارس، يعتبر شريانا حيويا مثلما يشكل القلب النابض لمركز المدينة، وحيث أنّ فضاءَه ومحيطه مأهـولٌ بالسّاكنة، فـإن إحداث مشروع محطة للطاكسيات، فمن شأنه إلحاق الضرر بالصّحة العامّة، بالنظـر إلى ما سوف تُسببه أدخنة أسطـول سيارات الأجرة، من تلويث للبيئة وللأجـواء، فضلا عن واقع الازدحام والاكتضاض الذي سيُفرزه وجود محطة، ناهيك عن خلقه حالة دائمة ومستمرة من الضجيج والضوضاء‘‘.
وادانت الحركة ’’تعمد النقابات ذات الاختصاص، وكذا صمت الهيئات المنتخبة والسياسية والحزبية وسائر التنظيمات المدنية، نهج أسلوب الصمت إزاء هـذا القرار اللاّمسؤول والانفرادي المتخذ من طـرف عمالة الناظور، بمباركة المجلس الجماعي بفريقيْه (الأغلبية والمعارضة)، مما يُفسر تواطُـؤَه مع السلطة الوصية بوصفها المُؤشّرة على مشروع تدمير الحديقة المذكورة‘‘.
وتأسيسا على الاعتبارات المذكورة، أعلنت شجبها لما وصفته بـ ’’ارتكاب جريمة نكراء في حق البيئة واجهاز العمالة على المتنفس الوحيد المتبقي للساكنة‘‘، كما أدانت ’’السكوت المقصود وغير المبرر للهيئات آنفة الذكر‘‘ محملة مسؤولية إغراق الحاضرة بالإسمنت في مقابل إعدام الحدائق لعامل الإقليم، وكذا رئيس المجلس الجماعي
إلى ذلك، طالبت الحركة من وزارة الداخلية بتدخلٍ عاجلٍ وآنـي، من أجل وقـف أشغال تجريف الحديقة المعنية ووقف عملية تدمير فضائها البيئي، و بإرجاع مساحتها الخضراء إلى ما كانت عليـه في السابق، مع تجهيز مرفقها واِستحداث فضائـه.
وختامـاً، دعت الحركة كافة القوى الحيّة بإقليم الناظور، إلى تكثيف وتظافر الجهود، للالتئام من أجل الاِنبراء للدفاع عن الفضاءات الخضراء المتبقية للحفاظ على جماليتها من منطلق الحرص على خلق بيئة سليمة للساكنة سيما منها الناشئة، أمام تغوّل سياسة تجريف مساحاتها شبه المنعدمة، في مقابل زحف الإسمنت.
بعد مرور حوالي أسبوع على شروع مصالح عمالة الناظور في إنجاز محطة لسيارات الأجرة فوق مساحة خضراء على مستوى شارع 3 مارس الرابط بين وسط المدينة و جماعتي بني انصار وازغنغان، خرجت حركة "متطوعون من أجل الناظور الكبير"، عن صمتها، طالبة بتوقيف أشغال البناء وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.
وذكرت الحركة، في بلاغ توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، أنها عاينت الأشغال الجارية على مستوى مساحة خضراء تقع على طول شارع 3 مارس وسط المدينة، معتبرة ان ’’السلطات المعنية سارعت إلى اتخاذ قرار إعدام متنفسٍ يتمثل في حديقة دونـاً من الرّجوع إلى إتباع متضمنات المسطرة المعمول بها قانونا في هـذا المضمار‘‘.
واعتبرت الحركة ما تقوم به عمالة الناظور ’’ممارسة تعسفية في حقّ السَّاكنة التي تفتقد إلى متنفس طبيعي من هذا النوع، خاصةً أمام إنعدام المساحات الخضراء بكامل أرجاء الحاضـرة‘‘، واتهمت السلطات بتنفيذ خطوتها وسط ’’تجاهلها للمجالس المنتخبة التي تبقى مثل هذه القرارات المندرجة في إطار تدبير الشأن العام المحلي، منوطةً بها بالدرجة الأولـى، ما يعتبر تطاولا على صلاحيات هذه المجالس المعنية وإلغاءً لدورها، باعتبارها قرارات كان يتعيّن إخضاعها للتداول عبر جدولة نقاطها ضمن اجتماعات المجالس الدورية، قبل إقرارها بالمصادقة على فحواها‘‘.
وأضاف البلاغ ’’وحيث أنّ شـارع 3 مارس، يعتبر شريانا حيويا مثلما يشكل القلب النابض لمركز المدينة، وحيث أنّ فضاءَه ومحيطه مأهـولٌ بالسّاكنة، فـإن إحداث مشروع محطة للطاكسيات، فمن شأنه إلحاق الضرر بالصّحة العامّة، بالنظـر إلى ما سوف تُسببه أدخنة أسطـول سيارات الأجرة، من تلويث للبيئة وللأجـواء، فضلا عن واقع الازدحام والاكتضاض الذي سيُفرزه وجود محطة، ناهيك عن خلقه حالة دائمة ومستمرة من الضجيج والضوضاء‘‘.
وادانت الحركة ’’تعمد النقابات ذات الاختصاص، وكذا صمت الهيئات المنتخبة والسياسية والحزبية وسائر التنظيمات المدنية، نهج أسلوب الصمت إزاء هـذا القرار اللاّمسؤول والانفرادي المتخذ من طـرف عمالة الناظور، بمباركة المجلس الجماعي بفريقيْه (الأغلبية والمعارضة)، مما يُفسر تواطُـؤَه مع السلطة الوصية بوصفها المُؤشّرة على مشروع تدمير الحديقة المذكورة‘‘.
وتأسيسا على الاعتبارات المذكورة، أعلنت شجبها لما وصفته بـ ’’ارتكاب جريمة نكراء في حق البيئة واجهاز العمالة على المتنفس الوحيد المتبقي للساكنة‘‘، كما أدانت ’’السكوت المقصود وغير المبرر للهيئات آنفة الذكر‘‘ محملة مسؤولية إغراق الحاضرة بالإسمنت في مقابل إعدام الحدائق لعامل الإقليم، وكذا رئيس المجلس الجماعي
إلى ذلك، طالبت الحركة من وزارة الداخلية بتدخلٍ عاجلٍ وآنـي، من أجل وقـف أشغال تجريف الحديقة المعنية ووقف عملية تدمير فضائها البيئي، و بإرجاع مساحتها الخضراء إلى ما كانت عليـه في السابق، مع تجهيز مرفقها واِستحداث فضائـه.
وختامـاً، دعت الحركة كافة القوى الحيّة بإقليم الناظور، إلى تكثيف وتظافر الجهود، للالتئام من أجل الاِنبراء للدفاع عن الفضاءات الخضراء المتبقية للحفاظ على جماليتها من منطلق الحرص على خلق بيئة سليمة للساكنة سيما منها الناشئة، أمام تغوّل سياسة تجريف مساحاتها شبه المنعدمة، في مقابل زحف الإسمنت.
