متابعة الملياردير الدرهم بتهم جنائية ثقيلة وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
ناظورسيتي -متابعة
طالب الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف في مراكش بفتح تحقيق مع حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون -المرسى.
وفي هذا الإطار، أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامّ، بأن الدرهم يُتابَع مع 17 شخصا آخرين، منهم نواب له ومستشارون وموظفون ومقاولون والقابض السابق ببلدية المدينة ذاتها.
ووضّح الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية أن النعنيين بالأمر يُتابعون بتُهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
وأضاف أن هذه التهم وُجّهت إلى "الدرهم ومن معه" بعد رصد "اختلالات" مالية وقانونية وتدبيرية في بلدية العيون -المرسى تتعلق أساسا بصفقات عمومية.
وقد أحيل جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية، وفق المتحدث ذاته، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل مواصلة التحقيق معهم في كافة ملابشاتها وحيثياتها.
طالب الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف في مراكش بفتح تحقيق مع حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون -المرسى.
وفي هذا الإطار، أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامّ، بأن الدرهم يُتابَع مع 17 شخصا آخرين، منهم نواب له ومستشارون وموظفون ومقاولون والقابض السابق ببلدية المدينة ذاتها.
ووضّح الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية أن النعنيين بالأمر يُتابعون بتُهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
وأضاف أن هذه التهم وُجّهت إلى "الدرهم ومن معه" بعد رصد "اختلالات" مالية وقانونية وتدبيرية في بلدية العيون -المرسى تتعلق أساسا بصفقات عمومية.
وقد أحيل جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية، وفق المتحدث ذاته، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل مواصلة التحقيق معهم في كافة ملابشاتها وحيثياتها.
وعلّق الغلوسي على خطوة فتح التحقيق مع "الدرهم ومن معه" بأن ”متابعة هؤلاء المتهمين من أجل ماذكر يعتبر خطوة إيجابية".
يشار إلى أنه بعد عملية الافتحاص التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات لعدد من الملفات ببلدية المرسى الخاصة بتدبير شؤونها المحلية برسم سنة 2011، بعث المجلس ما يناهز 75 استفسارا إلى حسن الدرهم، الذي كان آنئذ يترأس مجلس بلدية المرسى.
وتتعلق هذه الاستفسارات، بحسب ما أفادت به مصادر عليمة وقتئذ، بصفقات أبرمتها البلدية، إضافة إلى مجموعة من الرخص المسلمة من البلدية من أجل إنجاز بعض التجزئات السكنية ورخص بناء أخرى منذ 2009 إلى غاية 2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن اللائحة التي تضمّ 14 جماعة أحالها وزير العدل، مصطفى الرميد، جينئذ، على الفرقة الوطنية في شتنبر الماضي، بسبب الاختلالات ذات الطابع الجنائي التي سُجّلت فيها.
وأعلن الدرهم حينئذ أنه "غير مسؤول بتاتا عن الخروقات أو الاختلالات التي شهدتها بلدية المرسى" وأنه قدّم استقالته منها بعد أن اتّضح له أن هناك اختلالات، لكن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كان لهم رأي آخر.
يشار إلى أنه بعد عملية الافتحاص التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات لعدد من الملفات ببلدية المرسى الخاصة بتدبير شؤونها المحلية برسم سنة 2011، بعث المجلس ما يناهز 75 استفسارا إلى حسن الدرهم، الذي كان آنئذ يترأس مجلس بلدية المرسى.
وتتعلق هذه الاستفسارات، بحسب ما أفادت به مصادر عليمة وقتئذ، بصفقات أبرمتها البلدية، إضافة إلى مجموعة من الرخص المسلمة من البلدية من أجل إنجاز بعض التجزئات السكنية ورخص بناء أخرى منذ 2009 إلى غاية 2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن اللائحة التي تضمّ 14 جماعة أحالها وزير العدل، مصطفى الرميد، جينئذ، على الفرقة الوطنية في شتنبر الماضي، بسبب الاختلالات ذات الطابع الجنائي التي سُجّلت فيها.
وأعلن الدرهم حينئذ أنه "غير مسؤول بتاتا عن الخروقات أو الاختلالات التي شهدتها بلدية المرسى" وأنه قدّم استقالته منها بعد أن اتّضح له أن هناك اختلالات، لكن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كان لهم رأي آخر.
