مائدة مستديرة بالدريوش تقارب موضوع دور الإعلام في صناعة السياسات العمومية
ناظورسيتي: من الدريوش
شكل موضوع "دور الإعلام في صناعة السياسات العمومية"، محور مائدة مستديرة، نظمتها أمس الخميس، جمعة شباب الدريوش للتنمية والثقافة، بشراكة مع مركز اللغات والإعلامية، بتأطير الصحافي بموقع "ناظورسيتي" علي كراجي، ومشاركة عدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي بالمنطقة.
وتطرق كراجي، خلال عرض قدمه، إلى مفهومي السياسات العمومية والإعلام، كمدخل لفهم موضوع اللقاء، لاسيما فيما يتعلق بالجهات التي تساهم في صنع القرار السياسي، ودور الصحافة كفاعل غير رسمي في إيصال القضايا الآنية و مشاكل المواطنين لأجندة الحكومات وتتبعها باستعمال مختلف الوسائل الصحافية المتعارف عليها كالاستقصاء والتغطيات والريبورتاجات.
وأكد، أن جل الدراسات المنجزة أثبتت الأدوار البارزة لوسائل الإعلام في إيصال الكثير من القضايا لأجهزة صنع القرار في عدد من البلدان الديمقراطية والنامية أيضا، مقدما نماذج تتعلق بمواضيع حقوق الإنسان والمرأة والأقليات وبعض السياسات العمومية الأخرى التي أثبتت فيها الصحافة قدرتها على التأثير فيها، إضافة إلى عمل هذه الأخيرة على التعريف بالبيئة الداخلية لبعض البلدان التي طالما تستر أنظمتها على مشاكلها المختلفة.
وأضاف الصحفي المذكور، ان وسائل الإعلام تقوم بأدوار أخرى في تفاعلها مع الاوضاع السياسية لبلدانها، تتمثل في تغذية عملية صنع القرار بالمعلومات، حيث أنها لا تتدخل في هذا الإطار كفاعل يعرض مطالب الشعوب فقط، بقدر ما تقدم العناصر التي تؤثر في عملية رسم السياسة العمومية، فضلا عن تقريب صناع القرار من القضايا التي تكتسي طابع الاولوية وذلك وفق درجة الأهمية التي تحظى بها.
وقال، إن للإعلام وظائف أخرى تتجلى أساسا في مراقبة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية، وتعمل بذلك على تقييمها ومراقبتها، لكونه يمثل مصدرا رئيسيا لآراء ومواقف المواطنين وتقديم نسبة الرضى على القرارات التي تكون الحكومة بصدد اتخاذها أو تنفيذها، ناهيك عن تحوله عبر المواد التي يقدمها إلى وسيلة لقياس مدى نجاعة أعمال الحكومات.
إلى ذلك، أوضح المتحدث، أن تأثير الإعلام على صانعي السياسات العمومية يتزايد في البلدان التي يتمتع فيها الصحفي بهامش واسع من الحقوق والحريات حتى يمارس نشاطه بفعالية ويتمكن من إيصال جل القضايا إلى دائرة صانع القرار. الدور الذي يتراجع في الدول التي تفرض قيودا على حرية الإعلام فتتحول هذه الوسيلة بعد فقدانها للاستقلالية عن دورها الرئيسي وتصبح بالتالي مجرد بوق يصف ما يحدث دون القدرة على تجاوز الخطوط الحمراء التي ترسمها الأنظمة.
شكل موضوع "دور الإعلام في صناعة السياسات العمومية"، محور مائدة مستديرة، نظمتها أمس الخميس، جمعة شباب الدريوش للتنمية والثقافة، بشراكة مع مركز اللغات والإعلامية، بتأطير الصحافي بموقع "ناظورسيتي" علي كراجي، ومشاركة عدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي بالمنطقة.
وتطرق كراجي، خلال عرض قدمه، إلى مفهومي السياسات العمومية والإعلام، كمدخل لفهم موضوع اللقاء، لاسيما فيما يتعلق بالجهات التي تساهم في صنع القرار السياسي، ودور الصحافة كفاعل غير رسمي في إيصال القضايا الآنية و مشاكل المواطنين لأجندة الحكومات وتتبعها باستعمال مختلف الوسائل الصحافية المتعارف عليها كالاستقصاء والتغطيات والريبورتاجات.
وأكد، أن جل الدراسات المنجزة أثبتت الأدوار البارزة لوسائل الإعلام في إيصال الكثير من القضايا لأجهزة صنع القرار في عدد من البلدان الديمقراطية والنامية أيضا، مقدما نماذج تتعلق بمواضيع حقوق الإنسان والمرأة والأقليات وبعض السياسات العمومية الأخرى التي أثبتت فيها الصحافة قدرتها على التأثير فيها، إضافة إلى عمل هذه الأخيرة على التعريف بالبيئة الداخلية لبعض البلدان التي طالما تستر أنظمتها على مشاكلها المختلفة.
وأضاف الصحفي المذكور، ان وسائل الإعلام تقوم بأدوار أخرى في تفاعلها مع الاوضاع السياسية لبلدانها، تتمثل في تغذية عملية صنع القرار بالمعلومات، حيث أنها لا تتدخل في هذا الإطار كفاعل يعرض مطالب الشعوب فقط، بقدر ما تقدم العناصر التي تؤثر في عملية رسم السياسة العمومية، فضلا عن تقريب صناع القرار من القضايا التي تكتسي طابع الاولوية وذلك وفق درجة الأهمية التي تحظى بها.
وقال، إن للإعلام وظائف أخرى تتجلى أساسا في مراقبة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية، وتعمل بذلك على تقييمها ومراقبتها، لكونه يمثل مصدرا رئيسيا لآراء ومواقف المواطنين وتقديم نسبة الرضى على القرارات التي تكون الحكومة بصدد اتخاذها أو تنفيذها، ناهيك عن تحوله عبر المواد التي يقدمها إلى وسيلة لقياس مدى نجاعة أعمال الحكومات.
إلى ذلك، أوضح المتحدث، أن تأثير الإعلام على صانعي السياسات العمومية يتزايد في البلدان التي يتمتع فيها الصحفي بهامش واسع من الحقوق والحريات حتى يمارس نشاطه بفعالية ويتمكن من إيصال جل القضايا إلى دائرة صانع القرار. الدور الذي يتراجع في الدول التي تفرض قيودا على حرية الإعلام فتتحول هذه الوسيلة بعد فقدانها للاستقلالية عن دورها الرئيسي وتصبح بالتالي مجرد بوق يصف ما يحدث دون القدرة على تجاوز الخطوط الحمراء التي ترسمها الأنظمة.
