ما حقيقة رفع تسعيرة عقد الزواج؟ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور يوضح
ناظور سيتي: مريم محو
تداولت عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن إقدام مكاتب العدول في مختلف مدن الممكلة، على الرفع من تسعيرة عقد الزواج إلى3500 درهما، تزامنا مع الاحتقان الذي تشهده الهيئة بسبب مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة.
وأثارت هذه الأنباء، قلقا واسعا لدى المواطنين، لاسيما المقبلين على إبرام عقود زيجاتهم، معتبرين الرفع من ثمن هذا الخدمة إلى المبلغ المذكور، سيشكل عبئا آخر سينضاف إلى الشباب الذي يفكر في الزواج خلال الأيام المقبلة في ظل الغلاء الذي يشهده المجتمع ومحدودية دخل أغلب الشباب.
تداولت عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن إقدام مكاتب العدول في مختلف مدن الممكلة، على الرفع من تسعيرة عقد الزواج إلى3500 درهما، تزامنا مع الاحتقان الذي تشهده الهيئة بسبب مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة.
وأثارت هذه الأنباء، قلقا واسعا لدى المواطنين، لاسيما المقبلين على إبرام عقود زيجاتهم، معتبرين الرفع من ثمن هذا الخدمة إلى المبلغ المذكور، سيشكل عبئا آخر سينضاف إلى الشباب الذي يفكر في الزواج خلال الأيام المقبلة في ظل الغلاء الذي يشهده المجتمع ومحدودية دخل أغلب الشباب.
وفي هذا الإطار، نفى حسين الدادني، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناضور، في تصريح له لناظور سيتي، كل ما تم الترويج له بخصوص هذه الزيادة.
وأكد الدادني، على أنه ليست هناك أي زيادة في تسعيرة هذه الخدمة المتعلقة بعقود الزواج من قبل عدول المملكة.
وتابع رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور، أن تعريفة عقود الزواج نص عليها القانون بشكل واضح، وتحديدها ليس بيد العدول.
وأوضح المتحدث، أن كل ما تسعى الهيئة الوطنية لتحقيقه من خلال هذه المحطات النضالية، هو تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، مبرزا أنه ليس هناك أي حديث عن الرفع من تسعيرة الخدمة الخاصة بعقود الزواج.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للعدول، كانت قد قررت التصعيد والاستمرار في التوقف عن تقديم خدماتها بشكل شامل ابتداء من ال13 من أبريل الجاري.
وأكد الدادني، على أنه ليست هناك أي زيادة في تسعيرة هذه الخدمة المتعلقة بعقود الزواج من قبل عدول المملكة.
وتابع رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور، أن تعريفة عقود الزواج نص عليها القانون بشكل واضح، وتحديدها ليس بيد العدول.
وأوضح المتحدث، أن كل ما تسعى الهيئة الوطنية لتحقيقه من خلال هذه المحطات النضالية، هو تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، مبرزا أنه ليس هناك أي حديث عن الرفع من تسعيرة الخدمة الخاصة بعقود الزواج.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للعدول، كانت قد قررت التصعيد والاستمرار في التوقف عن تقديم خدماتها بشكل شامل ابتداء من ال13 من أبريل الجاري.
