مؤسسة “بيل غيت” تنفي تقديمها منحة لجهة الحسيمة - طنجة قيمتها مليون دولار
بعد نفي مؤسسة “بيل غيت” تقديمها منحة لجهة طنجة قيمتها مليون دولار، خرج البنك الإسلامي ليعلن الموقف نفسه، وهو نفي تقديم أي دعم وأموال للجهة التي يرأسها السياسي المثير للجدل إلياس العماري.
واستنادا لما أورده موقع “سي ان ان عربي”، قال كريم علاوي، مسؤول بالبنك الإسلامي للتنمية إن الصندوق الخاص بدعم سبل العيش والمعيشة the Lives and Livelihoods Fund، المعني بمثل هذه الاتفاقيات، والموجه إلى بلدان في العالم الإسلامي، لم يتم إطلاقه بعد بشكل كامل، ولن يعمل إلّا مع نهاية العام الجاري.
وتابع علاوي لـCNN بالعربية أن البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه لم يقبلوا بعد أي مشروع للاستفادة من هذا الصندوق المشترك مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس بشراكة مع صندوق قطر للتنمية ومتبرّعين آخرين، مضيفًا أنهم بالفعل دفعوا في اتجاه إجراء محادثات مع مجموعة من البلدان قصد بحث إمكانية استفادتها من هذا الصندوق، عبر تقديمها لمشاريع تخدم أهداف الدعم، ومنها المغرب.
وأوضح علاوي أن الصندوق الذي يستهدف تطوير البنى التحتية والعالم القروي والمجال الصحي، سيوّفر بعد إطلاقه دعمًا بقيمة 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات، ممّا يعني أن قيمة الدعم لكل عام لن تزيد عن 100 مليون دولار، معتبرًا أنه من غير “المناسب أن يتفق المتبرعون على تقديم مجمل الدعم السنوي لبلد واحد، فذلك سيقف عائقا أمام الإنصاف والتوازن الجغرافي”.
كما قالت سيسيل سورهوس، من مؤسسة غيتس، إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن دعم مشاريع في المغرب غير صحيحة، مشيرة في توضيحات لـCNN بالعربية إلى أن المؤسسة وشركاؤها يبحثون عن طرق جديدة للتعاون وتقديم مبادرات تحارب الفقر وتمكّن الفقراء من مستقبل أفضل، ولذلك قامت المؤسسة بزيارات لمجموعة من المناطق الفقيرة والسائرة في طور النمو حتى تتعرّف إلى حاجياتها.
وتابعت سيسيل أن صندوق العيش والمعيشة يندرج في هذا الإطار، وأن القرارات الكبرى الخاصة بالصندوق يتم اتخاذها من لدن البنك الإسلامي للتنمية الذي لم يعلن عن أي شيء، لافتة إلى أن الصندوق لم يختر أي مشروع في المغرب لحد اللحظة، وأن مؤسسة غيتس، رفقة البنك الإسلامي للتنمية، تعملان في الوقت الحالي على دراسة أكبر للمشاريع وسيعلنان عن أي جديد في حينه.
النفي ذاته أكدته ظهيرة المرزوقي، مسؤولة مؤسسة غيتس، وهي التي كانت حاضرة في اجتماع احتضنته بناية جهة طنجة تطوان الحسيمة مع مسؤول من البنك الإسلامي للتنمية ومسؤولين مغاربة، إذ أكدت لـCNN بالعربية أن اللقاء لم يشهد توقيع أيّ اتفاقية، وأن لا شيء يمكن إعلانه كنتيجة لهذا اللقاء.
في الجانب الآخر، قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن ما نُشر على صفحته الرسمية بفيسبوك، وكذا في الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من وجود توقيع على اتفاقية استفادة من صندوق العيش والمعيشة، أمر غير صحيح، متحدثًا عن أنه لم يصرّح شخصيًا بأن الاتفاقية تم التوقيع عليها، وأن الفريق الإعلامي للحزب هو من نشر تلك المعلومات.
وأضاف العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لـCNN بالعربية إن الجهة” طلبت دعمًا من الصندوق بقيمة مئة مليون دولار، وقامت لأجل ذلك بمشاورات دامت شهرين، غير أنه تحدث عن “وجود مؤشرات جد إيجابية لاستفادة الجهة التي يمثل من هذا الدعم”، مستخدمًا عبارة “وجود موافقة مبدئية”.
وتابع العماري أن المغرب لم يكن يدخل ضمن الدول الإسلامية التي تدخل في دائرة اهتمامات هذا الصندوق، معتبرًا أن ذلك يعد “انتصارًا أوليًا للمغرب”، مشيرًا إلى أن قبول البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة غيتس بمنح الدعم للجهة الشمالية “رهين بقرار نهائي يصدر عن المؤسستين نهاية العام الجاري بعد توصلهما بالبطائق التقنية للمشاريع المراد تمويلها، وكذا بعد المصادقة على قبول التمويل من لدن أغلبية مجلس الجهة”.
عن السي ان ان عربي
واستنادا لما أورده موقع “سي ان ان عربي”، قال كريم علاوي، مسؤول بالبنك الإسلامي للتنمية إن الصندوق الخاص بدعم سبل العيش والمعيشة the Lives and Livelihoods Fund، المعني بمثل هذه الاتفاقيات، والموجه إلى بلدان في العالم الإسلامي، لم يتم إطلاقه بعد بشكل كامل، ولن يعمل إلّا مع نهاية العام الجاري.
وتابع علاوي لـCNN بالعربية أن البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه لم يقبلوا بعد أي مشروع للاستفادة من هذا الصندوق المشترك مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس بشراكة مع صندوق قطر للتنمية ومتبرّعين آخرين، مضيفًا أنهم بالفعل دفعوا في اتجاه إجراء محادثات مع مجموعة من البلدان قصد بحث إمكانية استفادتها من هذا الصندوق، عبر تقديمها لمشاريع تخدم أهداف الدعم، ومنها المغرب.
وأوضح علاوي أن الصندوق الذي يستهدف تطوير البنى التحتية والعالم القروي والمجال الصحي، سيوّفر بعد إطلاقه دعمًا بقيمة 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات، ممّا يعني أن قيمة الدعم لكل عام لن تزيد عن 100 مليون دولار، معتبرًا أنه من غير “المناسب أن يتفق المتبرعون على تقديم مجمل الدعم السنوي لبلد واحد، فذلك سيقف عائقا أمام الإنصاف والتوازن الجغرافي”.
كما قالت سيسيل سورهوس، من مؤسسة غيتس، إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن دعم مشاريع في المغرب غير صحيحة، مشيرة في توضيحات لـCNN بالعربية إلى أن المؤسسة وشركاؤها يبحثون عن طرق جديدة للتعاون وتقديم مبادرات تحارب الفقر وتمكّن الفقراء من مستقبل أفضل، ولذلك قامت المؤسسة بزيارات لمجموعة من المناطق الفقيرة والسائرة في طور النمو حتى تتعرّف إلى حاجياتها.
وتابعت سيسيل أن صندوق العيش والمعيشة يندرج في هذا الإطار، وأن القرارات الكبرى الخاصة بالصندوق يتم اتخاذها من لدن البنك الإسلامي للتنمية الذي لم يعلن عن أي شيء، لافتة إلى أن الصندوق لم يختر أي مشروع في المغرب لحد اللحظة، وأن مؤسسة غيتس، رفقة البنك الإسلامي للتنمية، تعملان في الوقت الحالي على دراسة أكبر للمشاريع وسيعلنان عن أي جديد في حينه.
النفي ذاته أكدته ظهيرة المرزوقي، مسؤولة مؤسسة غيتس، وهي التي كانت حاضرة في اجتماع احتضنته بناية جهة طنجة تطوان الحسيمة مع مسؤول من البنك الإسلامي للتنمية ومسؤولين مغاربة، إذ أكدت لـCNN بالعربية أن اللقاء لم يشهد توقيع أيّ اتفاقية، وأن لا شيء يمكن إعلانه كنتيجة لهذا اللقاء.
في الجانب الآخر، قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن ما نُشر على صفحته الرسمية بفيسبوك، وكذا في الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من وجود توقيع على اتفاقية استفادة من صندوق العيش والمعيشة، أمر غير صحيح، متحدثًا عن أنه لم يصرّح شخصيًا بأن الاتفاقية تم التوقيع عليها، وأن الفريق الإعلامي للحزب هو من نشر تلك المعلومات.
وأضاف العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لـCNN بالعربية إن الجهة” طلبت دعمًا من الصندوق بقيمة مئة مليون دولار، وقامت لأجل ذلك بمشاورات دامت شهرين، غير أنه تحدث عن “وجود مؤشرات جد إيجابية لاستفادة الجهة التي يمثل من هذا الدعم”، مستخدمًا عبارة “وجود موافقة مبدئية”.
وتابع العماري أن المغرب لم يكن يدخل ضمن الدول الإسلامية التي تدخل في دائرة اهتمامات هذا الصندوق، معتبرًا أن ذلك يعد “انتصارًا أوليًا للمغرب”، مشيرًا إلى أن قبول البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة غيتس بمنح الدعم للجهة الشمالية “رهين بقرار نهائي يصدر عن المؤسستين نهاية العام الجاري بعد توصلهما بالبطائق التقنية للمشاريع المراد تمويلها، وكذا بعد المصادقة على قبول التمويل من لدن أغلبية مجلس الجهة”.
عن السي ان ان عربي
