
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن إطلاق برنامجها الجديد "منتديات الحكامة المرفقية"، الذي يفتتح نسخته الأولى هذه السنة بمناقشة موضوع الخدمات الصحية العمومية، في خطوة تروم فتح فضاءات للحوار العمومي حول جودة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح بلاغ المؤسسة أن هذه المبادرة تندرج في صميم مهام الوسيط الدستورية كمؤسسة وطنية مستقلة تعنى بالدفاع عن الحقوق وتعزيز العلاقة بين المرتفقين والإدارة، إضافة إلى دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والرفع من أداء المرافق العمومية.
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن إطلاق برنامجها الجديد "منتديات الحكامة المرفقية"، الذي يفتتح نسخته الأولى هذه السنة بمناقشة موضوع الخدمات الصحية العمومية، في خطوة تروم فتح فضاءات للحوار العمومي حول جودة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح بلاغ المؤسسة أن هذه المبادرة تندرج في صميم مهام الوسيط الدستورية كمؤسسة وطنية مستقلة تعنى بالدفاع عن الحقوق وتعزيز العلاقة بين المرتفقين والإدارة، إضافة إلى دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والرفع من أداء المرافق العمومية.
ويقوم البرنامج على مقاربة تشاركية تستحضر مختلف الفاعلين، من هيئات المجتمع المدني والحركة الحقوقية والنسائية، على غرار ما جرى اعتماده سابقاً في برنامج "إدارة المساواة". وسيتم ذلك عبر ورشات تشاورية موسعة تمنح للمواطنين مساحة للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم.
كما سيرتكز المشروع على إشراك الشباب والخبراء والجمعيات في صياغة مقترحات عملية لتعزيز الحكامة الإدارية وتجويد الخدمات العمومية، لاسيما في قطاع الصحة الذي يظل في صلب انشغالات المواطنين. ولتحقيق هذا الهدف، ستعقد لقاءات وطنية وجهوية وإقليمية، مع إحداث قنوات رقمية موازية لاستقبال الملاحظات والتجارب ذات الصلة.
وأكدت مؤسسة الوسيط أن هذه المبادرة تمثل فرصة عملية لترسيخ الممارسة الديمقراطية التشاركية، وإشراك المواطنين بشكل مباشر في النقاش العمومي حول السياسات العمومية، بما يتيح تحويل أصواتهم إلى قوة اقتراحية تساهم في تحسين الخدمات الصحية وتطوير الحكامة المرفقية بالمغرب.
كما سيرتكز المشروع على إشراك الشباب والخبراء والجمعيات في صياغة مقترحات عملية لتعزيز الحكامة الإدارية وتجويد الخدمات العمومية، لاسيما في قطاع الصحة الذي يظل في صلب انشغالات المواطنين. ولتحقيق هذا الهدف، ستعقد لقاءات وطنية وجهوية وإقليمية، مع إحداث قنوات رقمية موازية لاستقبال الملاحظات والتجارب ذات الصلة.
وأكدت مؤسسة الوسيط أن هذه المبادرة تمثل فرصة عملية لترسيخ الممارسة الديمقراطية التشاركية، وإشراك المواطنين بشكل مباشر في النقاش العمومي حول السياسات العمومية، بما يتيح تحويل أصواتهم إلى قوة اقتراحية تساهم في تحسين الخدمات الصحية وتطوير الحكامة المرفقية بالمغرب.