مؤسسة البنك الشعبي تستعد لـ"بيع" نسبة كبيرة من رأسمالها لأبناك بالقارة الآسيوية
ناظورسيتي -متابعة
تواصل الإدارة المركزية للبنك الشعبي المركزي، الذي يعد ثاني أكبر بنك مغربي، تنزيل خطتها القاضية ببيع جزء كبير من رأسماله إلى مؤسسات مالية دولية، خصوصا في جنوب شرق القارة الآسيوية. وفي هذا الإطار، أفادت وكالة "بلومبورغ" أن البنك المغربية سيقدّم هذا القرار للمساهمين للموافقة عليه، على أن تبدأ خلال السنة المقبلة محادثاتها مع أبناك من الصين وسنغافورة؛ في عملية تندرج وفق المصدر ذاته، في إطار تعزيز رأسمال الأسهم في البنك الشعبي.
ويأتي بيع هذه الحصة المهمة في البنك الشعبي المغربي، وفق المصدر نفسه، في الوقت الذي بدأ "البنك المركزي الصيني" في "شراء" شركات بنكية إفريقية في كل من الكاميرون وساحل العاج وجزر موريس. وبدورها، أفادت صحيفة “أوجردوي لوماروك”، في تقرير حول الموضوع، بأن مراجعة ثقل القطاع العمومي في المجال البنكي ليست وليدة اليوم، إذ أنه تجري، منذ مدة، مراجعة حضور الدولة في عالم المال.
تواصل الإدارة المركزية للبنك الشعبي المركزي، الذي يعد ثاني أكبر بنك مغربي، تنزيل خطتها القاضية ببيع جزء كبير من رأسماله إلى مؤسسات مالية دولية، خصوصا في جنوب شرق القارة الآسيوية. وفي هذا الإطار، أفادت وكالة "بلومبورغ" أن البنك المغربية سيقدّم هذا القرار للمساهمين للموافقة عليه، على أن تبدأ خلال السنة المقبلة محادثاتها مع أبناك من الصين وسنغافورة؛ في عملية تندرج وفق المصدر ذاته، في إطار تعزيز رأسمال الأسهم في البنك الشعبي.
ويأتي بيع هذه الحصة المهمة في البنك الشعبي المغربي، وفق المصدر نفسه، في الوقت الذي بدأ "البنك المركزي الصيني" في "شراء" شركات بنكية إفريقية في كل من الكاميرون وساحل العاج وجزر موريس. وبدورها، أفادت صحيفة “أوجردوي لوماروك”، في تقرير حول الموضوع، بأن مراجعة ثقل القطاع العمومي في المجال البنكي ليست وليدة اليوم، إذ أنه تجري، منذ مدة، مراجعة حضور الدولة في عالم المال.
وظهرت منذ عدة شهور، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، عدة توقعات تتحدث عن "اندماج" بنكين اثنين على الأقل من الأبناك التي تساهم فيها الدولة. أو "تجميعها" في مؤسسة مالية واحدة. كما يُتوقع أن تسرّع الظرفية الاقتصادية الناجمة عن "أزمة كورونا" إجراءات "تفويت" هذه الحصة المهمة من رأسمال البنك الشعبي لأبناك صينية أو سنغافورية على الخصوص.
وفي هذا الصدد قالت مصادر متتبعة لعالم المال والأعمال إن الحكومة المغربية ستعمل على خلق أقطاب في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما في مجال الأبناك، التي لا تزال الدولة حاضرة فيها بقوة، من خلال امتلاك أسهمها، كاملة أو في جزء كبير منها، في إطار مراجعة "ثقل" القطاع العمومي في المجال البنكي على وجه التحديد.
وفي هذا الصدد قالت مصادر متتبعة لعالم المال والأعمال إن الحكومة المغربية ستعمل على خلق أقطاب في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما في مجال الأبناك، التي لا تزال الدولة حاضرة فيها بقوة، من خلال امتلاك أسهمها، كاملة أو في جزء كبير منها، في إطار مراجعة "ثقل" القطاع العمومي في المجال البنكي على وجه التحديد.
