مأساة صحفيين بالإعلام العمومي ومسائلة الضمائر الحية عن أبناء هذا الوطن
ناظورسيتي: خاص
في وقت تبذل فيه الدولة المغربية كل الجهود لتامين الحقوق الإجتماعية لمختلف فئات المجتمع خاصة الهشة منها ( أرامل، عجزة، طلبة، أيتام، أشخاص في وضعية إعاقة، متقاعدين، عالم قروي، ساكنة الأحياء الهامشية، نظام راميد للمساعدة الطبية)، يعيش العشرات من الصحفيين المتعاقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعقود patente أوضاعا إجتماعية جد مزرية منذ سنة 2007 تاريخ ابتداع مثل هذه العقود. وتتجلى هذه المأساة الإجتماعية:
1- الحرمان من التسجيل في الضمان الإجتماعي،أو آي نظام تغطية اجتماعية وصحية آخر فطبيعة العقود patente تجعلهم من حيث الشكل أرباب مقاولات مقدمي خدمات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حين أنهم من حيث الممارسة الفعلية والواقع صحفيون يمارسون مهامهم اليومية في بناية زنقة البريهي بل في كثير من الأحيان أكثر من زملائهم الصحفيين المرسمين بالشركة، على اعتبار أن المتعاقدين درجة أقل من الصحفيين، فلكم أن تتصورا صحفيين يشتغلون منذ أكثر من 9 سنوات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بدون تغطية صحية.
2- تعمد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى حيلة تجديد عقود petente مع المتعاقدين كل سنة، و بالتالي تضيع على المتعاقدين زهرة شبابهم بين ردهات زنقة البريهي، ومن الصحفيين المتعاقدين على هذا الحال 9 أو 8 سنوات .
3- تأخر صرف الأجور الشهرية للمتعاقدين: كمحاولة لإذلال ما تبقى من كرامة المتعاقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، تتعمد الشركة صرف تعويضاتهم متأخرة بأشهر، فمثلا خلال هذه السنة لم يتوصل المتعاقدون بأجورهم عن الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية(يناير-فبراير-مارس)، ناهيك كون بعض المتعاقدين لم يتوصلوا حتى بالأجرة الشهرية عن شهر دجمبر من سنة 2014 ، بالإضافة إلى كون الإدارة تتغاضى عن منح تعويضات تنقل الصحفيين لإنجاز الروبورتاجات الخارجية المنصوص عليها في العقد، بل من الصحفيين من لم يتوصلوا بتعويضاتهم لسنتين او ثلاث سنوات كاملة ، فمصير هذه التعويضات يمكن ان يفتح المجال لتحقيق حول مآل كل هذه الأموال العمومية التي يتم التصرف فيها بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
هذه فقط بعض النقط من بين المآسي الكثيرة التي يتخبط فيها المتعاقدون بعقود patente مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والتي يمكن ان نسائل بها الضمير الحي المغربي والمجتمع الحقوقي والجسم الإعلامي والهيئات النقابية ووزارة الإتصال والبرلمان ومختلف المكونات الحية حول معنى ان تكون صحفيا في الإعلام العمومي دون أدنى مقومات الكرامة وشروط الإنسانية.
في وقت تبذل فيه الدولة المغربية كل الجهود لتامين الحقوق الإجتماعية لمختلف فئات المجتمع خاصة الهشة منها ( أرامل، عجزة، طلبة، أيتام، أشخاص في وضعية إعاقة، متقاعدين، عالم قروي، ساكنة الأحياء الهامشية، نظام راميد للمساعدة الطبية)، يعيش العشرات من الصحفيين المتعاقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعقود patente أوضاعا إجتماعية جد مزرية منذ سنة 2007 تاريخ ابتداع مثل هذه العقود. وتتجلى هذه المأساة الإجتماعية:
1- الحرمان من التسجيل في الضمان الإجتماعي،أو آي نظام تغطية اجتماعية وصحية آخر فطبيعة العقود patente تجعلهم من حيث الشكل أرباب مقاولات مقدمي خدمات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حين أنهم من حيث الممارسة الفعلية والواقع صحفيون يمارسون مهامهم اليومية في بناية زنقة البريهي بل في كثير من الأحيان أكثر من زملائهم الصحفيين المرسمين بالشركة، على اعتبار أن المتعاقدين درجة أقل من الصحفيين، فلكم أن تتصورا صحفيين يشتغلون منذ أكثر من 9 سنوات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بدون تغطية صحية.
2- تعمد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى حيلة تجديد عقود petente مع المتعاقدين كل سنة، و بالتالي تضيع على المتعاقدين زهرة شبابهم بين ردهات زنقة البريهي، ومن الصحفيين المتعاقدين على هذا الحال 9 أو 8 سنوات .
3- تأخر صرف الأجور الشهرية للمتعاقدين: كمحاولة لإذلال ما تبقى من كرامة المتعاقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، تتعمد الشركة صرف تعويضاتهم متأخرة بأشهر، فمثلا خلال هذه السنة لم يتوصل المتعاقدون بأجورهم عن الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية(يناير-فبراير-مارس)، ناهيك كون بعض المتعاقدين لم يتوصلوا حتى بالأجرة الشهرية عن شهر دجمبر من سنة 2014 ، بالإضافة إلى كون الإدارة تتغاضى عن منح تعويضات تنقل الصحفيين لإنجاز الروبورتاجات الخارجية المنصوص عليها في العقد، بل من الصحفيين من لم يتوصلوا بتعويضاتهم لسنتين او ثلاث سنوات كاملة ، فمصير هذه التعويضات يمكن ان يفتح المجال لتحقيق حول مآل كل هذه الأموال العمومية التي يتم التصرف فيها بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
هذه فقط بعض النقط من بين المآسي الكثيرة التي يتخبط فيها المتعاقدون بعقود patente مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والتي يمكن ان نسائل بها الضمير الحي المغربي والمجتمع الحقوقي والجسم الإعلامي والهيئات النقابية ووزارة الإتصال والبرلمان ومختلف المكونات الحية حول معنى ان تكون صحفيا في الإعلام العمومي دون أدنى مقومات الكرامة وشروط الإنسانية.
