ليلة الأحكام الثقيلة بطنجة: 168 سنة سجنا لشباب تورطوا في أعمال عنف
ناظورسيتي: متابعة
في مشهد ثقيل بالدموع والذهول، أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة، الستار على واحدة من أطول الجلسات التي عرفها القضاء المغربي في الشهور الأخيرة، بعد ماراتون قضائي دام أكثر من 19 ساعة متواصلة، وانتهى بأحكام وصفت بالقاسية في حق 49 متهما من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير.
فقد وزعت هيئة الحكم ما مجموعه 168 سنة من السجن على المتابعين في ملف أحداث التخريب التي رافقت احتجاجات دعا إليها شباب حركة "جيل زد 212" للمطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وهي احتجاجات تحولت في لحظات إلى مواجهات عنيفة تخللتها أعمال تخريب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى رشق رجال الأمن بالحجارة.
في مشهد ثقيل بالدموع والذهول، أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة، الستار على واحدة من أطول الجلسات التي عرفها القضاء المغربي في الشهور الأخيرة، بعد ماراتون قضائي دام أكثر من 19 ساعة متواصلة، وانتهى بأحكام وصفت بالقاسية في حق 49 متهما من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير.
فقد وزعت هيئة الحكم ما مجموعه 168 سنة من السجن على المتابعين في ملف أحداث التخريب التي رافقت احتجاجات دعا إليها شباب حركة "جيل زد 212" للمطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وهي احتجاجات تحولت في لحظات إلى مواجهات عنيفة تخللتها أعمال تخريب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى رشق رجال الأمن بالحجارة.
ونال أبناء مدينة طنجة النصيب الأكبر من العقوبات، إذ أدين 22 متهما بأكثر من 101 سنة سجنا نافذا، توزعت بين 10 سنوات لأربعة أشخاص، و5 سنوات لأربعة آخرين، و3 سنوات لـ13 شخصا، إضافة إلى سنتين لأحد المتهمين.
أما في مدينة العرائش، فقد بلغت العقوبات الإجمالية 42 سنة سجنا نافذا، توزعت بين سنتين لسبعة متابعين، وثلاث سنوات لثمانية، وأربع سنوات لشخص واحد. بينما شهدت القصر الكبير أحكاما تراوحت بين سنتين وخمس سنوات في حق ثمانية أشخاص، بينها حالتان فقط مع وقف التنفيذ، ليصل الإجمالي إلى 25 سنة سجنا، منها أربع موقوفة التنفيذ.
ورغم الطابع القانوني للجلسة، فإن قاعة المحكمة عاشت لحظات إنسانية مؤثرة، إذ انفجرت الأمهات بالبكاء والصراخ فور سماع الأحكام، بينما أغمي على أخريات من شدة الصدمة، في مشهد يعكس مأساة أسر رأت أحلام أبنائها تتهاوى بين جدران المحكمة.
خارج القاعة، ظل العشرات من أقارب المتهمين ينتظرون بقلوب خائفة بعد ليلة بيضاء قضوها أمام باب المحكمة، متشبثين بأمل خافت في أحكام مخففة، غير أن النطق بالقرارات قلب الموازين، ليفتح بابا واسعا للنقاش حول مستقبل هؤلاء الشباب الذين خرجوا للاحتجاج من أجل تحسين ظروف العيش، فوجدوا أنفسهم خلف القضبان يواجهون سنوات طويلة من السجن والوحدة.
وتطرح هذه القضية، من جديد، سؤالا مؤلما حول حدود التعبير السلمي ومسؤولية الأجيال الجديدة في المطالبة بحقوقها دون السقوط في فخ العنف، بين من يرى في الأحكام درسا للردع، ومن يعتبرها صفعة لأحلام شباب كان يطالب فقط بواقع أفضل.
أما في مدينة العرائش، فقد بلغت العقوبات الإجمالية 42 سنة سجنا نافذا، توزعت بين سنتين لسبعة متابعين، وثلاث سنوات لثمانية، وأربع سنوات لشخص واحد. بينما شهدت القصر الكبير أحكاما تراوحت بين سنتين وخمس سنوات في حق ثمانية أشخاص، بينها حالتان فقط مع وقف التنفيذ، ليصل الإجمالي إلى 25 سنة سجنا، منها أربع موقوفة التنفيذ.
ورغم الطابع القانوني للجلسة، فإن قاعة المحكمة عاشت لحظات إنسانية مؤثرة، إذ انفجرت الأمهات بالبكاء والصراخ فور سماع الأحكام، بينما أغمي على أخريات من شدة الصدمة، في مشهد يعكس مأساة أسر رأت أحلام أبنائها تتهاوى بين جدران المحكمة.
خارج القاعة، ظل العشرات من أقارب المتهمين ينتظرون بقلوب خائفة بعد ليلة بيضاء قضوها أمام باب المحكمة، متشبثين بأمل خافت في أحكام مخففة، غير أن النطق بالقرارات قلب الموازين، ليفتح بابا واسعا للنقاش حول مستقبل هؤلاء الشباب الذين خرجوا للاحتجاج من أجل تحسين ظروف العيش، فوجدوا أنفسهم خلف القضبان يواجهون سنوات طويلة من السجن والوحدة.
وتطرح هذه القضية، من جديد، سؤالا مؤلما حول حدود التعبير السلمي ومسؤولية الأجيال الجديدة في المطالبة بحقوقها دون السقوط في فخ العنف، بين من يرى في الأحكام درسا للردع، ومن يعتبرها صفعة لأحلام شباب كان يطالب فقط بواقع أفضل.
