لوحات ترقيم مزدوجة اللغة تربك المواطنين وتثير الجدل بالمغرب
ناظور سيتي: مريم محو
قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا، مؤخرا، بإصدار قرار جديد، تفرض فيه اعتماد لوحات ترقيم مزدوجة اللغة للسيارات المتجهة إلى الخارج.
وفي هذا الإطار، قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، "إنه على الرغم من أن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين المغاربة خارج المغرب، وضمان الامتثال للمعايير الدولية وتفادي الغرامات في بعض الدول الأوروبية، إلا أن المواطنين المغاربة يواجهون صعوبات بدل الاستفادة منه".
قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا، مؤخرا، بإصدار قرار جديد، تفرض فيه اعتماد لوحات ترقيم مزدوجة اللغة للسيارات المتجهة إلى الخارج.
وفي هذا الإطار، قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، "إنه على الرغم من أن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين المغاربة خارج المغرب، وضمان الامتثال للمعايير الدولية وتفادي الغرامات في بعض الدول الأوروبية، إلا أن المواطنين المغاربة يواجهون صعوبات بدل الاستفادة منه".
وأفادت المنظمة في بيان لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أنه تم تسجيل مخالفة في تيمولاي كلميم تقدر ب 400 درهم.
وأشار البيان، إلى أن تسجيل المخالفة المالية المذكورة، جاء بمبرر أن اللوحات الجديدة مخصصة فقد للسفر خارج التراب الوطني، معتبرة أن قرارات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رسمية ويجب تطبيقها بشكل ملزم دون استثناء.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه الحالة تجسد معاناة المواطن المغربي اليوم الذي يصبح أحيانا ضحية لما يراه تضاربا بين جهازين رسميين وهو يحاول الامتثال للقرارات الرسمية و يواجه في الوقت نفسه غرامات وعقوبات وصفتها بغير المبررة.
وأكدت المنظمة الحقوقية، على ضرروة إلزام كافة مصالح الأمن بتطبيق قرارات "نارسا" بشكل موحد وواضح، ومنع تسجيل أي مخالفة مالية على المواطنين الذين التزموا باللوائح الرسمية.
كما أوصى المصدر، بإصدار توضيح رسمي بخصوص تطبيق لوحات الترقيم الجديدة داخل تراب المملكة.
وأنهت المنظمة بيانها، بالتأكيد على أن المواطن يجب أن يكون محميا من التضارب بين الأجهزة الرسمية، وعلى أن تطبيق القرارات الرسمية يتعين أن يكون واضحا ومنسجما مع القانون، داعية السلطات إلى مراجعة الإجراءات المتعارضة.
وأشار البيان، إلى أن تسجيل المخالفة المالية المذكورة، جاء بمبرر أن اللوحات الجديدة مخصصة فقد للسفر خارج التراب الوطني، معتبرة أن قرارات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رسمية ويجب تطبيقها بشكل ملزم دون استثناء.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه الحالة تجسد معاناة المواطن المغربي اليوم الذي يصبح أحيانا ضحية لما يراه تضاربا بين جهازين رسميين وهو يحاول الامتثال للقرارات الرسمية و يواجه في الوقت نفسه غرامات وعقوبات وصفتها بغير المبررة.
وأكدت المنظمة الحقوقية، على ضرروة إلزام كافة مصالح الأمن بتطبيق قرارات "نارسا" بشكل موحد وواضح، ومنع تسجيل أي مخالفة مالية على المواطنين الذين التزموا باللوائح الرسمية.
كما أوصى المصدر، بإصدار توضيح رسمي بخصوص تطبيق لوحات الترقيم الجديدة داخل تراب المملكة.
وأنهت المنظمة بيانها، بالتأكيد على أن المواطن يجب أن يكون محميا من التضارب بين الأجهزة الرسمية، وعلى أن تطبيق القرارات الرسمية يتعين أن يكون واضحا ومنسجما مع القانون، داعية السلطات إلى مراجعة الإجراءات المتعارضة.
