
متابعة
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان إنه تم حصر عدد الأشخاص غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية في 91.474شخصا وذلك إلى حدود 31 دجنبر 2018.
وأفاد الرميد خلال تقديمه لعرض حول مشروع ميزانية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمجلس النواب إن أعلى نسبة لغير المسجلين في الحالة المدنية تم تسجيلها بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (28.346 شخصا) تليها جهة فاس-مكناس ب(15.510أشخاص) ثم جهة مراكش – آسفي ب(14.058شخصا).
وأكد الرميد في عرضه أن السبب الرئيسي لعدم تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية يتمثل في عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بواقعة الولادة أو إهمال الأبوين تسجيل أبنائهم لجهلهما بالقانون.
وأردف الرميد:"في انتظار إعداد تقرير عن حصيلة سنة 2019 كاملة، تفيد التقديرات الأولية بتسجيل ما يناهز 70 ألف شخص في الحالة المدنية إلى حدود نهاية شهر يوليوز 2019 في إطار الحملتين الأولى والثانية
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان إنه تم حصر عدد الأشخاص غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية في 91.474شخصا وذلك إلى حدود 31 دجنبر 2018.
وأفاد الرميد خلال تقديمه لعرض حول مشروع ميزانية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمجلس النواب إن أعلى نسبة لغير المسجلين في الحالة المدنية تم تسجيلها بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (28.346 شخصا) تليها جهة فاس-مكناس ب(15.510أشخاص) ثم جهة مراكش – آسفي ب(14.058شخصا).
وأكد الرميد في عرضه أن السبب الرئيسي لعدم تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية يتمثل في عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بواقعة الولادة أو إهمال الأبوين تسجيل أبنائهم لجهلهما بالقانون.
وأردف الرميد:"في انتظار إعداد تقرير عن حصيلة سنة 2019 كاملة، تفيد التقديرات الأولية بتسجيل ما يناهز 70 ألف شخص في الحالة المدنية إلى حدود نهاية شهر يوليوز 2019 في إطار الحملتين الأولى والثانية