لماذا يخيف المغاربة مجرد الحديث عن الزيادة في ثمن الخبز؟
ناظورسيتي: متابعة
عاد الجدل ليشتد من جديد حول أسعار الخبز بالمغرب، بعدما ألمحت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات إلى احتمال مراجعة الأسعار بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج. هذا التصريح كان كافيا لإثارة موجة قلق واسعة لدى الأسر، خاصة وأن الخبز يظل مادة مركزية في النظام الغذائي اليومي للمغاربة، ما يجعل أي نقاش حول سعره يتحول بسرعة إلى قضية تمس الاستقرار الاجتماعي.
وفي خضم هذا الجدل، خرج المرصد المغربي لحماية المستهلك ببلاغ حازم حذر فيه من أي خطوة أحادية قد تمس القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الخبز ليس مجرد سلعة، بل عنصر أساسي في الأمن الغذائي الوطني. واعتبر المرصد أن تبرير الزيادة بغلاء المواد الأولية والطاقة يخفي إشكاليات أعمق، أهمها غياب الشفافية داخل القطاع، وضعف المراقبة الدورية للأسعار والجودة، إلى جانب الفوضى التي تطبع سوق الدقيق منذ سنوات، ما يجعل المستهلك الحلقة الأضعف أمام ضبابية المعطيات.
عاد الجدل ليشتد من جديد حول أسعار الخبز بالمغرب، بعدما ألمحت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات إلى احتمال مراجعة الأسعار بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج. هذا التصريح كان كافيا لإثارة موجة قلق واسعة لدى الأسر، خاصة وأن الخبز يظل مادة مركزية في النظام الغذائي اليومي للمغاربة، ما يجعل أي نقاش حول سعره يتحول بسرعة إلى قضية تمس الاستقرار الاجتماعي.
وفي خضم هذا الجدل، خرج المرصد المغربي لحماية المستهلك ببلاغ حازم حذر فيه من أي خطوة أحادية قد تمس القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الخبز ليس مجرد سلعة، بل عنصر أساسي في الأمن الغذائي الوطني. واعتبر المرصد أن تبرير الزيادة بغلاء المواد الأولية والطاقة يخفي إشكاليات أعمق، أهمها غياب الشفافية داخل القطاع، وضعف المراقبة الدورية للأسعار والجودة، إلى جانب الفوضى التي تطبع سوق الدقيق منذ سنوات، ما يجعل المستهلك الحلقة الأضعف أمام ضبابية المعطيات.
وأشار البلاغ إلى أن الإطار القانوني واضح؛ فالقانون يلزم المخابز بإشهار الأسعار ومنع أي ممارسات تستغل حاجة المواطن لسلعة ضرورية، كما أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يمنع الاتفاقات أو الزيادات المنسقة وغير المبررة، ويتيح متابعة كل تحرك قد يمس قواعد المنافسة داخل القطاع.
وفي ظل هذا السياق المتوتر، دعا المرصد إلى فتح حوار عاجل بين الحكومة والمهنيين لتفادي القرارات الانفرادية، مطالبا بإفتحاص شامل لبنية التكلفة الحقيقية لإنتاج الخبز، وتعزيز المراقبة على جودة الدقيق، إلى جانب تفعيل الإجراءات الزجرية ضد كل مخبز يقدم على تغيير الأسعار دون أساس قانوني. كما شدد على ضرورة التحقق من أي ادعاء برفع التكاليف، لضمان ألا يتحول المستهلك إلى الطرف الذي يؤدي الفاتورة دون موجب.
ومن جهة أخرى، قدّم المرصد توصيات عملية للمستهلكين، أبرزها الإبلاغ الفوري عن أي زيادة غير قانونية، والتأكد من إشهار الأسعار داخل المخابز، وتشجيع المؤسسات التي تحترم القوانين وتقدم خبزا بجودة مقبولة وبسعر معقول. وفي المقابل، لم يستبعد إمكانية دعم المخابز الصغيرة والمتوسطة إذا ثبتت حاجتها الفعلية، حتى لا يتحمل المواطن وحده تبعات ارتفاع التكاليف.
ويختتم المرصد موقفه بالتأكيد على التزامه بمتابعة كل جديد مرتبط بهذا الملف، واستعداده لتفعيل كل المسارات القانونية والإعلامية للدفاع عن القدرة الشرائية للمغاربة، في ظرفية اقتصادية دقيقة تتقاطع فيها مصالح متعددة داخل قطاع يعد من أكثر القطاعات حساسية في الحياة اليومية للأسر.
وفي ظل هذا السياق المتوتر، دعا المرصد إلى فتح حوار عاجل بين الحكومة والمهنيين لتفادي القرارات الانفرادية، مطالبا بإفتحاص شامل لبنية التكلفة الحقيقية لإنتاج الخبز، وتعزيز المراقبة على جودة الدقيق، إلى جانب تفعيل الإجراءات الزجرية ضد كل مخبز يقدم على تغيير الأسعار دون أساس قانوني. كما شدد على ضرورة التحقق من أي ادعاء برفع التكاليف، لضمان ألا يتحول المستهلك إلى الطرف الذي يؤدي الفاتورة دون موجب.
ومن جهة أخرى، قدّم المرصد توصيات عملية للمستهلكين، أبرزها الإبلاغ الفوري عن أي زيادة غير قانونية، والتأكد من إشهار الأسعار داخل المخابز، وتشجيع المؤسسات التي تحترم القوانين وتقدم خبزا بجودة مقبولة وبسعر معقول. وفي المقابل، لم يستبعد إمكانية دعم المخابز الصغيرة والمتوسطة إذا ثبتت حاجتها الفعلية، حتى لا يتحمل المواطن وحده تبعات ارتفاع التكاليف.
ويختتم المرصد موقفه بالتأكيد على التزامه بمتابعة كل جديد مرتبط بهذا الملف، واستعداده لتفعيل كل المسارات القانونية والإعلامية للدفاع عن القدرة الشرائية للمغاربة، في ظرفية اقتصادية دقيقة تتقاطع فيها مصالح متعددة داخل قطاع يعد من أكثر القطاعات حساسية في الحياة اليومية للأسر.
