لماذا لم تنفتح بعد المجالس الجماعية بالدريوش على المجتمع المدني
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
تعرف العديد من الجماعات المحلية تعثرا أو تلكؤاً إن صح التعبير في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.133 المتعلِّق بالجماعات الترابية وتنزيله على أرض الواقع، ولا أدلَّ على ذلك أن عديدا من الجماعات بإقليم الدريوش لم تتطرق بعد إلى مسائل مهمَّة تُشكل لبنةً أساسية للديمقراطية التشاركية المواطنة في تدبير الشأن العام المحلِّي، ففي مادته المائة والعشرون ينصُّ القانون التنظيمي رقم 14.133 المتعلِّق بالجماعات الترابية، على إحداث هيئة إستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني لدى الجماعة، تختصُّ بدارسة القضايا المتعلِّقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النَّوع، تُسمَّى هذه الهيئة "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".
ولتعريف القارئ الكريم والمتتبع بهذه الهيئة، فإنه وحسب النظام الداخلي للمجالس الجماعية تختص الهيئة بدراسة القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراسة وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة وتبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه، غير أن ما يلاحظ بإقليم الدريوش هو تأخر جُلِّ الجماعات في تفعيل هذه المادة، إذ ورغم مُضِي أكثر من أربعة أشهر على انتخاب مجالسها أغلبية ومعارضة وانتخاب اللجان الدائمة لها وانتداب بعضها لأعضاء في مجموعة الجماعات وكذا انتداب جُلِّها لأعضاء باللجنة الخاصة بمراجعة لوائح الإنتخابات، يبرز جليًّا تأخر وتلكؤ الكثير من الجماعات عن إظهار نواياها المتعلقة بهذه اللجنة، حيث لم تدعو أية جماعة بعد إلى دعوة مختلف فعاليات وجمعيات المجتمع المدني من أجل عقد لقاءٍ يهم إحداث هذه اللجنة وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول سبب تأخر هذه الجماعات في التداول بشأن تلك الهيئة.
تساؤلات شرعية مادام أنَّ لها علاقة بالمجتمع المدني الذي يُعدُّ الركيزة الأساسية لِرُقِيِّ المدينة فهل هذا التأخير راجع إلى عدم رغبة بعض رؤساء المجالس الجماعية في الإنفتاح على فعاليات المجتمع المدني رغم المكانة التي أعطاها لها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية؟، أم أن هناك من ينتظر اقتراب الإستحقاق التشريعي كي يحدث هذه الهيئة الاستشارية ليضم إليها بعض الوجوه الإنتخابية لتوظيفها في الحملة الانتخابية؟.
تعرف العديد من الجماعات المحلية تعثرا أو تلكؤاً إن صح التعبير في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.133 المتعلِّق بالجماعات الترابية وتنزيله على أرض الواقع، ولا أدلَّ على ذلك أن عديدا من الجماعات بإقليم الدريوش لم تتطرق بعد إلى مسائل مهمَّة تُشكل لبنةً أساسية للديمقراطية التشاركية المواطنة في تدبير الشأن العام المحلِّي، ففي مادته المائة والعشرون ينصُّ القانون التنظيمي رقم 14.133 المتعلِّق بالجماعات الترابية، على إحداث هيئة إستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني لدى الجماعة، تختصُّ بدارسة القضايا المتعلِّقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النَّوع، تُسمَّى هذه الهيئة "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".
ولتعريف القارئ الكريم والمتتبع بهذه الهيئة، فإنه وحسب النظام الداخلي للمجالس الجماعية تختص الهيئة بدراسة القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراسة وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة وتبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه، غير أن ما يلاحظ بإقليم الدريوش هو تأخر جُلِّ الجماعات في تفعيل هذه المادة، إذ ورغم مُضِي أكثر من أربعة أشهر على انتخاب مجالسها أغلبية ومعارضة وانتخاب اللجان الدائمة لها وانتداب بعضها لأعضاء في مجموعة الجماعات وكذا انتداب جُلِّها لأعضاء باللجنة الخاصة بمراجعة لوائح الإنتخابات، يبرز جليًّا تأخر وتلكؤ الكثير من الجماعات عن إظهار نواياها المتعلقة بهذه اللجنة، حيث لم تدعو أية جماعة بعد إلى دعوة مختلف فعاليات وجمعيات المجتمع المدني من أجل عقد لقاءٍ يهم إحداث هذه اللجنة وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول سبب تأخر هذه الجماعات في التداول بشأن تلك الهيئة.
تساؤلات شرعية مادام أنَّ لها علاقة بالمجتمع المدني الذي يُعدُّ الركيزة الأساسية لِرُقِيِّ المدينة فهل هذا التأخير راجع إلى عدم رغبة بعض رؤساء المجالس الجماعية في الإنفتاح على فعاليات المجتمع المدني رغم المكانة التي أعطاها لها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية؟، أم أن هناك من ينتظر اقتراب الإستحقاق التشريعي كي يحدث هذه الهيئة الاستشارية ليضم إليها بعض الوجوه الإنتخابية لتوظيفها في الحملة الانتخابية؟.
