لماذا لا تزال دنيا باطما حرة طليقة بالرغم من إدانتها بالسجن؟
ناظورسيتي: ع ك
طفت الكثير من الأسئلة على سطح مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الأربعاء، حول عدم إلقاء القبض على الفنانة المغربية دنيا باطما وإيداعها السجن، وذلك مباشرة بعد إدانتها من طرف محكمة الاستئناف في مراكش بسنة حبسا نافذة مع الغرامة، على خلفية تورطها في ملف "حمزة مون بيبي".
ويعتبر متابعة دنيا باطما في حالة سراح منذ تفعيل الدعوى العمومية في حقها ومحاكمتها أمام هيئة القضاء بمراكش، واحدا من بين الأسباب القانونية التي ترفع عن المعنية إجراء ايداعها بالسجن، إلى غاية اكتساب الحكم القضائي لقوة الشيء المقضي به، وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض إذا ما رفضت الطعن الذي تقدمت به الفنانة موضوع الحديث.
وكان عدم مطالبة النيابة العامة للمحكمة بإلقاء القبض على دنيا باطما لحظة الحكم عليها تطبيقا لمقتضيات المادة 392 من المسطرة الجنائية، سببا قانونيا أعفى الفنانة المذكورة من تطبيق العقوبة إلى غاية اكتساب الحكم القضائي لقوة الشيء المقضي به بعد استيفاء جميع مراحله والحسم فيه من طرف محكمة النقض.
وتعطي المادة 392 للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها، الحق في إصدار مقرر خاص معلل تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه، وهذه القاعدة ما دامت لم تفعل خلال النطق بالحكم على دنيا باطما فإنها ستظل حرة طليقة ممنوعة من مغادرة التراب الوطني إلى غاية استيفاء القضية لجميع مراحلها.
طفت الكثير من الأسئلة على سطح مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الأربعاء، حول عدم إلقاء القبض على الفنانة المغربية دنيا باطما وإيداعها السجن، وذلك مباشرة بعد إدانتها من طرف محكمة الاستئناف في مراكش بسنة حبسا نافذة مع الغرامة، على خلفية تورطها في ملف "حمزة مون بيبي".
ويعتبر متابعة دنيا باطما في حالة سراح منذ تفعيل الدعوى العمومية في حقها ومحاكمتها أمام هيئة القضاء بمراكش، واحدا من بين الأسباب القانونية التي ترفع عن المعنية إجراء ايداعها بالسجن، إلى غاية اكتساب الحكم القضائي لقوة الشيء المقضي به، وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض إذا ما رفضت الطعن الذي تقدمت به الفنانة موضوع الحديث.
وكان عدم مطالبة النيابة العامة للمحكمة بإلقاء القبض على دنيا باطما لحظة الحكم عليها تطبيقا لمقتضيات المادة 392 من المسطرة الجنائية، سببا قانونيا أعفى الفنانة المذكورة من تطبيق العقوبة إلى غاية اكتساب الحكم القضائي لقوة الشيء المقضي به بعد استيفاء جميع مراحله والحسم فيه من طرف محكمة النقض.
وتعطي المادة 392 للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها، الحق في إصدار مقرر خاص معلل تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه، وهذه القاعدة ما دامت لم تفعل خلال النطق بالحكم على دنيا باطما فإنها ستظل حرة طليقة ممنوعة من مغادرة التراب الوطني إلى غاية استيفاء القضية لجميع مراحلها.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش، قضت أمس الأربعاء، بإدانة الفنانة (دنيا باطما) المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني حمزة مون بيبي، الذي عرف بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، بسنة سجنا نافذا، وذلك حسبما علم لدى مصدر قضائي.
وجاء حكم المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة التي تثبت إدانة (باطما) بالتهم المنسوبة إليها، حيث قررت هيئة الحكم الرفع من العقوبة الحبسية الصادرة في حقها بالحكم الابتدائي الذي أدانها بثمانية أشهر حبسا نافذا، بزيادة أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وقضت محكمة الاستئناف، من جهة أخرى، بتأييد الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي، في حق كل من (ا.ب) و(ص.ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا و10 أشهر سجنا نافذا.
كما قضت أيضا، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بالحكم الابتدائي في حق (ع.ع)، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، من سنة ونصف سجنا نافذا إلى سنة حبسا نافذا.
وتوبع المدانون، بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.
وتضمن صك الاتهام أيضا، بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.
وجاء حكم المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة التي تثبت إدانة (باطما) بالتهم المنسوبة إليها، حيث قررت هيئة الحكم الرفع من العقوبة الحبسية الصادرة في حقها بالحكم الابتدائي الذي أدانها بثمانية أشهر حبسا نافذا، بزيادة أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وقضت محكمة الاستئناف، من جهة أخرى، بتأييد الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي، في حق كل من (ا.ب) و(ص.ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا و10 أشهر سجنا نافذا.
كما قضت أيضا، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بالحكم الابتدائي في حق (ع.ع)، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، من سنة ونصف سجنا نافذا إلى سنة حبسا نافذا.
وتوبع المدانون، بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.
وتضمن صك الاتهام أيضا، بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.
