لماذا فشلت الاستثمارات العمومية الكبرى في تسريع نمو اقتصاد الناظور؟
ناظورسيتي – حميد المرنيسي
يتساءل الرأي العام كل سنة عن جدوى الاستثمارات العمومية الكبرى التي يتم برمجتها لصالح إقليم الناظور في كل سنة مالية، خصوصا أغلفة وكالة وشركة مارتشيكا ميد ومشاريع وزارة الصحة ووزارة التجهيز والنقل التي خصصتا للناظور استثمارات فاقت باقي أقاليم الجهة، لذلك قمنا بجرد مجموعة من العوامل التي تفسر بطئ وتيرة النمو بالإقليم رغم الاستثمارات الكبرى
غياب الاستثمار المنتج
رغم نفقات الدولة الاستثمارية في مجالنا الترابي، إلا أن الاستثمار الخصوصي شبه غائب ولا يرافق دينامية الاستثمارات العمومية وارتفاعها، وذاك رغم تحفيزات المؤسسات البنكية والمالية، ويعود السبب حسب المقاولين إلى غياب رؤية واضحة حول مستقبل إقليم الناظور مما يجعلهم ينتظرون ويأجلون استثماراتهم، ولم تنجح الإعفاءات الضريبية التي أتى بها قانون المالية للسنة الماضية ولا لقاء بنك المغرب بوزارة المالية والباطرونة في حلحلة هذه الوضعية
مخزون رأسمال ضعيف
من البديهي ألا يتم تحصيل ثمرات الاستثمار العمومي على النمو الاقتصادي حالا، لكون إقليم الناظور لازال يراكم رأسماله المادي والبشري خلال العشر سنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات التي أتت في عهد الملك محمد السادس، من أجل تعويض النقص الذي عرفه مخزون رأسماله الذي لم يتم الاستثمار فيه كما يجب في عهد الملكين الحسن الثاني ومحمد الخامس لاعتبارات تاريخية وسياسية، مما لا يخول للإقليم اليوم بلوغ مستويات عالية من النمو بل فقط اللحاق بركب الأقاليم التي استثمر فيها المغرل في العهود السابقة كالرباط وطنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش
استثمارات في المدى المتوسط والبعيد
إن طبيعة الاستثمارات التي تعرفها إقليم الناظور من مشاريع مهيكلة وبنيات تحتية وتأهيل ميناء بني أنصار وإنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط لا تعطي أكلها حالا، بل هي استثمارات على المدى المتوسط والبعيد لا يمكن الحديث عن عائدات حقيقية وتقييم لنتائجها إلى ما بعد سنة 2030، خصوصا مع تأخر إنهاء الأوراش الكبرى والركود الذي يطغى على شركائنا الاوروبيين وتذبذب العلاقات مع دول الخليج
عدم تناسق وتكامل السياسات
رغم الاستثمارات الكبرى التي تعرفها مجالات معينة كالبنيات التحتية والسياحة والبيئة، إلا أن ضعف السياسات التي تنهج في مجالات أخرى تساهم في كبح نتائج هذه الاستثمارات على النمو، خصوصا في ما يتعلق بالتهيئة الحضرية والرأسمال البشري ومحاربة الأنشطة الغير مهيكلة التي تضر اقتصاد الإقليم وتصعب مأمورية تنميته بسرعة
يتساءل الرأي العام كل سنة عن جدوى الاستثمارات العمومية الكبرى التي يتم برمجتها لصالح إقليم الناظور في كل سنة مالية، خصوصا أغلفة وكالة وشركة مارتشيكا ميد ومشاريع وزارة الصحة ووزارة التجهيز والنقل التي خصصتا للناظور استثمارات فاقت باقي أقاليم الجهة، لذلك قمنا بجرد مجموعة من العوامل التي تفسر بطئ وتيرة النمو بالإقليم رغم الاستثمارات الكبرى
غياب الاستثمار المنتج
رغم نفقات الدولة الاستثمارية في مجالنا الترابي، إلا أن الاستثمار الخصوصي شبه غائب ولا يرافق دينامية الاستثمارات العمومية وارتفاعها، وذاك رغم تحفيزات المؤسسات البنكية والمالية، ويعود السبب حسب المقاولين إلى غياب رؤية واضحة حول مستقبل إقليم الناظور مما يجعلهم ينتظرون ويأجلون استثماراتهم، ولم تنجح الإعفاءات الضريبية التي أتى بها قانون المالية للسنة الماضية ولا لقاء بنك المغرب بوزارة المالية والباطرونة في حلحلة هذه الوضعية
مخزون رأسمال ضعيف
من البديهي ألا يتم تحصيل ثمرات الاستثمار العمومي على النمو الاقتصادي حالا، لكون إقليم الناظور لازال يراكم رأسماله المادي والبشري خلال العشر سنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات التي أتت في عهد الملك محمد السادس، من أجل تعويض النقص الذي عرفه مخزون رأسماله الذي لم يتم الاستثمار فيه كما يجب في عهد الملكين الحسن الثاني ومحمد الخامس لاعتبارات تاريخية وسياسية، مما لا يخول للإقليم اليوم بلوغ مستويات عالية من النمو بل فقط اللحاق بركب الأقاليم التي استثمر فيها المغرل في العهود السابقة كالرباط وطنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش
استثمارات في المدى المتوسط والبعيد
إن طبيعة الاستثمارات التي تعرفها إقليم الناظور من مشاريع مهيكلة وبنيات تحتية وتأهيل ميناء بني أنصار وإنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط لا تعطي أكلها حالا، بل هي استثمارات على المدى المتوسط والبعيد لا يمكن الحديث عن عائدات حقيقية وتقييم لنتائجها إلى ما بعد سنة 2030، خصوصا مع تأخر إنهاء الأوراش الكبرى والركود الذي يطغى على شركائنا الاوروبيين وتذبذب العلاقات مع دول الخليج
عدم تناسق وتكامل السياسات
رغم الاستثمارات الكبرى التي تعرفها مجالات معينة كالبنيات التحتية والسياحة والبيئة، إلا أن ضعف السياسات التي تنهج في مجالات أخرى تساهم في كبح نتائج هذه الاستثمارات على النمو، خصوصا في ما يتعلق بالتهيئة الحضرية والرأسمال البشري ومحاربة الأنشطة الغير مهيكلة التي تضر اقتصاد الإقليم وتصعب مأمورية تنميته بسرعة
