لقجع يصعد ضد السنغال.. ملف قانوني جديد ومطلب بإقصائها من “الكان”
ناظورسيتي: متابعة
في تطور جديد في ملف نهائي كأس أمم إفريقيا، يستعد الاتحاد المغربي لكرة القدم للدخول في مرحلة حاسمة من المواجهة القانونية، بعد القرار الأخير للاتحاد الإفريقي الذي قضى بتجريد المنتخب السنغالي من اللقب ومنحه للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
وكشفت منصة "وين وين" أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أعطى تعليماته لكافة الأجهزة المعنية بضرورة التحلي بأقصى درجات الهدوء والاحترافية خلال المرحلة المقبلة، التي توصف بالحساسة في مسار هذا النزاع الرياضي.
في تطور جديد في ملف نهائي كأس أمم إفريقيا، يستعد الاتحاد المغربي لكرة القدم للدخول في مرحلة حاسمة من المواجهة القانونية، بعد القرار الأخير للاتحاد الإفريقي الذي قضى بتجريد المنتخب السنغالي من اللقب ومنحه للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
وكشفت منصة "وين وين" أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أعطى تعليماته لكافة الأجهزة المعنية بضرورة التحلي بأقصى درجات الهدوء والاحترافية خلال المرحلة المقبلة، التي توصف بالحساسة في مسار هذا النزاع الرياضي.
التحرك المغربي الجديد يركز على إعداد ملف قانوني شامل وقوي، يُرتقب أن يُعرض أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية، بهدف تحصين القرار الصادر عن الهيئات الإفريقية، والرد على أي طعن محتمل من الجانب السنغالي، الذي يسعى بدوره للدفاع عن موقفه.
ويأتي هذا التوجه في سياق رغبة واضحة في تثبيت المكاسب القانونية التي تحققت، مع تعزيزها بحجج إضافية تستند إلى لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وفي خطوة لافتة، تشير المعطيات إلى أن الطرح المغربي لا يقتصر على تثبيت اللقب القاري لسنة 2025، بل يتجه نحو المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين، وعلى رأسها استبعاد المنتخب السنغالي من النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا.
ويستند هذا التوجه إلى مقتضيات المادة 59 من لوائح الاتحاد الإفريقي، التي تنص على معاقبة أي منتخب ينسحب بعد انطلاق المنافسة بغرامة مالية، إضافة إلى حرمانه تلقائيا من المشاركة في الدورة التالية.
ويرى الاتحاد المغربي أن ما حدث خلال المباراة النهائية يندرج ضمن الحالات التي تستوجب تفعيل هذه المادة، في إطار الدفاع عن نزاهة المنافسات القارية واحترام قواعدها التنظيمية.
كما تؤكد المعطيات أن الفريق القانوني المغربي يعمل وفق مقاربة دقيقة تراعي مختلف الجوانب القانونية، مع الحرص على تقديم ملف متماسك يعكس قوة الموقف المغربي أمام أعلى هيئة تحكيمية رياضية.
وفي ختام هذه المرحلة، يعوّل الجانب المغربي على نزاهة محكمة التحكيم الرياضي وقدرتها على إصدار قرار منصف، يعيد ترتيب الوقائع وفق القوانين المعمول بها، ويحفظ حق المنتخب المغربي في التتويج القاري.
وبين التصعيد القانوني المرتقب وانتظار الحسم النهائي، تبقى هذه القضية مرشحة لمزيد من التطورات، في واحدة من أبرز النزاعات التي عرفتها الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التوجه في سياق رغبة واضحة في تثبيت المكاسب القانونية التي تحققت، مع تعزيزها بحجج إضافية تستند إلى لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وفي خطوة لافتة، تشير المعطيات إلى أن الطرح المغربي لا يقتصر على تثبيت اللقب القاري لسنة 2025، بل يتجه نحو المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين، وعلى رأسها استبعاد المنتخب السنغالي من النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا.
ويستند هذا التوجه إلى مقتضيات المادة 59 من لوائح الاتحاد الإفريقي، التي تنص على معاقبة أي منتخب ينسحب بعد انطلاق المنافسة بغرامة مالية، إضافة إلى حرمانه تلقائيا من المشاركة في الدورة التالية.
ويرى الاتحاد المغربي أن ما حدث خلال المباراة النهائية يندرج ضمن الحالات التي تستوجب تفعيل هذه المادة، في إطار الدفاع عن نزاهة المنافسات القارية واحترام قواعدها التنظيمية.
كما تؤكد المعطيات أن الفريق القانوني المغربي يعمل وفق مقاربة دقيقة تراعي مختلف الجوانب القانونية، مع الحرص على تقديم ملف متماسك يعكس قوة الموقف المغربي أمام أعلى هيئة تحكيمية رياضية.
وفي ختام هذه المرحلة، يعوّل الجانب المغربي على نزاهة محكمة التحكيم الرياضي وقدرتها على إصدار قرار منصف، يعيد ترتيب الوقائع وفق القوانين المعمول بها، ويحفظ حق المنتخب المغربي في التتويج القاري.
وبين التصعيد القانوني المرتقب وانتظار الحسم النهائي، تبقى هذه القضية مرشحة لمزيد من التطورات، في واحدة من أبرز النزاعات التي عرفتها الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة.
