ناظورسيتي: محمد العبوسي
شكل موضوع تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 محور لقاء نظمته، أمس (الأربعاء) النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور.
وتضمن برنامج اللقاء، الذي ترأسه الوكيل العام للملك، عبد الحكيم العوفي، بمعية الرئيس الأول للمحكمة، خليد اباعقيل، رصد وتشخيص مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملية التكفل القضائي بالنساء والفتيات المعنفات في سبيل ولوجهن للعدالة، واقتراح مجموعة من الحلول والميكانيزمات التي من شأنها تجاوز مختلف الإشكالات المطروحة تفعيلا لالتزامات مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، ذكر كل من الوكيل العام للملك ورئيس المحكمة، بالسياق العام الذي ينعقد فيه هذا اللقاء الهام والابعاد السوسيوثقافية والاجتماعية التي تنطوي عليها ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وضرورة تطوير آليات الاشتغال وتنسيق الجهود المشتركة قصد تفعيل الالتزامات والأدوار الملقاة على كل المتدخلين في إطار مقاربة مندمجة وناجعة.
وأوضح الوكيل العام للملك، بأن البروتوكول الترابي المنبثق عن إعلان مراكش يعتبر مرجعا ضروريا في أفق الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مضيفا أن مسار التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف ومرافقتهن للولوج الى العدالة يبقى مكبَّلا بمجموعة من الاشكالات التي يتعين تجاوزها و من أبرزها في الوقت الراهن اخراج للوجود مركز لإيواء الضحايا والذي يعد مطلبا آنيا و مُلحا، الى جانب تذليل مجموعة أخرى من الصعوبات التي تعترض الضابطة القضائية اثناء مباشرتها لإجراءات البحث حين اتصالها بالمؤسسة الاستشفائية من أجل اجراء الخبرات الطبية القضائية أو اثبات واقعة العنف في الجسدي أو الجنسي في مثل هذه النوعية من القضايا.
و شدد المسؤول القضائي المذكور على أن ضمان حق الضحايا في الاستفادة بشكل فعلي من آليات التكفل المتاحة يمر حتما عبر تفعيل التزامات مختلف الشركاء وتقديم حلول لمختلف العراقيل التي تعترض عملية التكفل القضائي والتي من شأنها أن تعيق في بعض الأحيان اتخاذ بعض التدابير الحمائية لفائدة الضحايا وذلك من خلال احداث أو تأهيل فضاء خاص لاستقبال وايواء هذه الشريحة على مستوى الدائرة القضائية، بالإضافة الى ضرورة بذل العناية والحزم لضمان تأمين سلاسة وفورية ولوج الضحايا للمؤسسة الصحية للحصول على خدمات تشخيصية أو علاجية أو استصدار شواهد طبية لإثبات العنف الذي تعرضن له.
وشهد الاجتماع المذكور نقاشا مستفيضا ركز على ضرورة توفير بنيات وتجهيزات من شأنها توفير خدمات الايواء للنساء المعنفات وتأهيل المركز الموجود بمدينة العروي للقيام بهذه المهام الفضلى، إلى جانب اقتراح مخرجات وحلول عملية وفق مقاربة تقوم على تنسيق الجهود والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء وتطوير آليات التكفل بضحاياه لضمان استفادتهن الفورية من الخدمات المتاحة في مجال العدالة والصحة والمواكبة الاجتماعية، ومساعدتهن على تجاوز الصعوبات في إثبات حالة العنف.
وتميز اللقاء بحضور القائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس فرقة الشرطة القضائية ومندوبة وزارة الصحة بالناظور ومندوبي التعاون الوطني بإقليمي الناظور والدريوش وممثلي مندوبية التعليم بالناظور، بالإضافة الى المساعدة الاجتماعية بمندوبية الصحة بإقليم الدريوش وعميدة الشرطة بفرقة الشرطة القضائية رئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالفرقة ذاتها الى جانب كل من نائب الوكيل العام المكلف بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ورئيس مصلحة كتابة النيابة العامة.
وخلص المتدخلون ضمن مخرجات الاجتماع ذاته الى الحاجة الملحة لوجود بنيات استقبال وايواء النساء والفتيات ضحايا العنف على صعيد الدائرة القضائية باعتبارها لبنة أساسية لتجويد عملية التكفل القضائي، والسعي الى تقوية دعائم التنسيق والتواصل المستمر وعقد لقاءات مصغرة كلما دعت الضرورة لحل بعض الإشكالات المستعجلة في اطار تنزيل مقاربة غايتها الأساسية الارتقاء بالخدمات التي تستفيد منها هذه الفئة الهشة وتحقيق النجاعة القضائية المنشودة.
شكل موضوع تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 محور لقاء نظمته، أمس (الأربعاء) النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور.
وتضمن برنامج اللقاء، الذي ترأسه الوكيل العام للملك، عبد الحكيم العوفي، بمعية الرئيس الأول للمحكمة، خليد اباعقيل، رصد وتشخيص مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملية التكفل القضائي بالنساء والفتيات المعنفات في سبيل ولوجهن للعدالة، واقتراح مجموعة من الحلول والميكانيزمات التي من شأنها تجاوز مختلف الإشكالات المطروحة تفعيلا لالتزامات مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، ذكر كل من الوكيل العام للملك ورئيس المحكمة، بالسياق العام الذي ينعقد فيه هذا اللقاء الهام والابعاد السوسيوثقافية والاجتماعية التي تنطوي عليها ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وضرورة تطوير آليات الاشتغال وتنسيق الجهود المشتركة قصد تفعيل الالتزامات والأدوار الملقاة على كل المتدخلين في إطار مقاربة مندمجة وناجعة.
وأوضح الوكيل العام للملك، بأن البروتوكول الترابي المنبثق عن إعلان مراكش يعتبر مرجعا ضروريا في أفق الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مضيفا أن مسار التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف ومرافقتهن للولوج الى العدالة يبقى مكبَّلا بمجموعة من الاشكالات التي يتعين تجاوزها و من أبرزها في الوقت الراهن اخراج للوجود مركز لإيواء الضحايا والذي يعد مطلبا آنيا و مُلحا، الى جانب تذليل مجموعة أخرى من الصعوبات التي تعترض الضابطة القضائية اثناء مباشرتها لإجراءات البحث حين اتصالها بالمؤسسة الاستشفائية من أجل اجراء الخبرات الطبية القضائية أو اثبات واقعة العنف في الجسدي أو الجنسي في مثل هذه النوعية من القضايا.
و شدد المسؤول القضائي المذكور على أن ضمان حق الضحايا في الاستفادة بشكل فعلي من آليات التكفل المتاحة يمر حتما عبر تفعيل التزامات مختلف الشركاء وتقديم حلول لمختلف العراقيل التي تعترض عملية التكفل القضائي والتي من شأنها أن تعيق في بعض الأحيان اتخاذ بعض التدابير الحمائية لفائدة الضحايا وذلك من خلال احداث أو تأهيل فضاء خاص لاستقبال وايواء هذه الشريحة على مستوى الدائرة القضائية، بالإضافة الى ضرورة بذل العناية والحزم لضمان تأمين سلاسة وفورية ولوج الضحايا للمؤسسة الصحية للحصول على خدمات تشخيصية أو علاجية أو استصدار شواهد طبية لإثبات العنف الذي تعرضن له.
وشهد الاجتماع المذكور نقاشا مستفيضا ركز على ضرورة توفير بنيات وتجهيزات من شأنها توفير خدمات الايواء للنساء المعنفات وتأهيل المركز الموجود بمدينة العروي للقيام بهذه المهام الفضلى، إلى جانب اقتراح مخرجات وحلول عملية وفق مقاربة تقوم على تنسيق الجهود والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء وتطوير آليات التكفل بضحاياه لضمان استفادتهن الفورية من الخدمات المتاحة في مجال العدالة والصحة والمواكبة الاجتماعية، ومساعدتهن على تجاوز الصعوبات في إثبات حالة العنف.
وتميز اللقاء بحضور القائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس فرقة الشرطة القضائية ومندوبة وزارة الصحة بالناظور ومندوبي التعاون الوطني بإقليمي الناظور والدريوش وممثلي مندوبية التعليم بالناظور، بالإضافة الى المساعدة الاجتماعية بمندوبية الصحة بإقليم الدريوش وعميدة الشرطة بفرقة الشرطة القضائية رئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالفرقة ذاتها الى جانب كل من نائب الوكيل العام المكلف بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ورئيس مصلحة كتابة النيابة العامة.
وخلص المتدخلون ضمن مخرجات الاجتماع ذاته الى الحاجة الملحة لوجود بنيات استقبال وايواء النساء والفتيات ضحايا العنف على صعيد الدائرة القضائية باعتبارها لبنة أساسية لتجويد عملية التكفل القضائي، والسعي الى تقوية دعائم التنسيق والتواصل المستمر وعقد لقاءات مصغرة كلما دعت الضرورة لحل بعض الإشكالات المستعجلة في اطار تنزيل مقاربة غايتها الأساسية الارتقاء بالخدمات التي تستفيد منها هذه الفئة الهشة وتحقيق النجاعة القضائية المنشودة.