لفتيت يستنفر الولاة والعمال لتسوية نزاعات استثمارات الجالية المغربية بالخارج
ناظورسيتي: متابعة
أطلقت وزارة الداخلية إجراءات جديدة تروم معالجة الملفات العالقة المتعلقة باستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تزامنا مع اقتراب موسم العودة الصيفية الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من أفراد الجالية على أرض الوطن.
ووفق معطيات متداولة، فقد وجهت الوزارة تعليمات إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة من أجل تتبع ملفات المستثمرين من أبناء الجالية والعمل على تسوية النزاعات الإدارية والقضائية التي تعيق إنجاز مشاريعهم، خاصة تلك المرتبطة بالتعمير والتراخيص الإدارية.
وشملت التوجيهات حث السلطات المحلية ورؤساء الجماعات على اتخاذ إجراءات عملية لتسريع معالجة الملفات العالقة، والتفاعل مع الشكايات المطروحة، مع إعداد تقارير دورية حول التدابير المتخذة ومستوى تقدم معالجة القضايا المعروضة.
وتتصدر الأحكام القضائية غير المنفذة قائمة الملفات التي تستدعي تدخلا عاجلا، إذ ما تزال مجموعة من القرارات النهائية الصادرة لفائدة مستثمرين من الجالية تنتظر التنفيذ منذ سنوات، رغم صدورها عن محاكم مختصة، وهو ما أثر سلبا على عدد من المشاريع الاستثمارية.
كما دعت السلطات المختصة إلى تسريع دراسة ملفات التعمير والبناء والشهادات الإدارية، عبر تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والوكالات الحضرية ومصالح المحافظة العقارية، بهدف تقليص آجال الانتظار وتسهيل المساطر الإدارية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد شكاوى أفراد الجالية من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، إضافة إلى بطء معالجة بعض الملفات وتعدد الوثائق المطلوبة، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقوقهم.
ويرى متابعون أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بالتنزيل الفعلي للتعليمات على أرض الواقع، من خلال تسريع الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما يعزز ثقة الجالية المغربية في المؤسسات الوطنية ويشجعها على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو المملكة.
ويشكل المغاربة المقيمون بالخارج أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تحويلاتهم المالية أو استثماراتهم في مختلف القطاعات، ما يجعل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الإدارية أولوية استراتيجية بالنسبة للسلطات العمومية.
أطلقت وزارة الداخلية إجراءات جديدة تروم معالجة الملفات العالقة المتعلقة باستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تزامنا مع اقتراب موسم العودة الصيفية الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من أفراد الجالية على أرض الوطن.
ووفق معطيات متداولة، فقد وجهت الوزارة تعليمات إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة من أجل تتبع ملفات المستثمرين من أبناء الجالية والعمل على تسوية النزاعات الإدارية والقضائية التي تعيق إنجاز مشاريعهم، خاصة تلك المرتبطة بالتعمير والتراخيص الإدارية.
وشملت التوجيهات حث السلطات المحلية ورؤساء الجماعات على اتخاذ إجراءات عملية لتسريع معالجة الملفات العالقة، والتفاعل مع الشكايات المطروحة، مع إعداد تقارير دورية حول التدابير المتخذة ومستوى تقدم معالجة القضايا المعروضة.
وتتصدر الأحكام القضائية غير المنفذة قائمة الملفات التي تستدعي تدخلا عاجلا، إذ ما تزال مجموعة من القرارات النهائية الصادرة لفائدة مستثمرين من الجالية تنتظر التنفيذ منذ سنوات، رغم صدورها عن محاكم مختصة، وهو ما أثر سلبا على عدد من المشاريع الاستثمارية.
كما دعت السلطات المختصة إلى تسريع دراسة ملفات التعمير والبناء والشهادات الإدارية، عبر تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والوكالات الحضرية ومصالح المحافظة العقارية، بهدف تقليص آجال الانتظار وتسهيل المساطر الإدارية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد شكاوى أفراد الجالية من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، إضافة إلى بطء معالجة بعض الملفات وتعدد الوثائق المطلوبة، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقوقهم.
ويرى متابعون أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بالتنزيل الفعلي للتعليمات على أرض الواقع، من خلال تسريع الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما يعزز ثقة الجالية المغربية في المؤسسات الوطنية ويشجعها على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو المملكة.
ويشكل المغاربة المقيمون بالخارج أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تحويلاتهم المالية أو استثماراتهم في مختلف القطاعات، ما يجعل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الإدارية أولوية استراتيجية بالنسبة للسلطات العمومية.
