لفتيت يدعو الولاة والعمال إلى تتبع إضراب موظفي الجماعات والاقتطاع من أجور المضربين
صحف
أمر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال إلى تتبع مراحل الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات الجماعات المحلية عبر موافاته بالعدد الإجمالي للموظفين، وعدد الأشخاص المضربين، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، داعيا إياهم إلى تتبع للإضرابات بالجماعات المحلية، والسهر على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين..
وفي السياق ذاته، خاض موظفو الجماعات الترابية، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وقفات احتجاجية في الأسابيع الماضية، احتجاجا على ما وصفوه بـ "تردي الأوضاع المعيشية للموظفين، والتضييق على الحريات النقابية ببعض الجماعات الترابية"..
يشار إلى أن المضربين سبق وطالبوا بـ "إنصاف موظفي الجماعات الترابية"، من خلال إدماج حاملي الشهادات في الأسلاك الوظيفية المناسبة، فضلا عن ضمان استقرار الموظفين، ورفع التضييق على الحريات النقابية والانتماء النقابي، وتقليص فوارق الأجور، والتراجع عن خيار العمل بالتعاقد الذي يتم تعميمه تدريجيا في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية.
أمر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال إلى تتبع مراحل الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات الجماعات المحلية عبر موافاته بالعدد الإجمالي للموظفين، وعدد الأشخاص المضربين، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، داعيا إياهم إلى تتبع للإضرابات بالجماعات المحلية، والسهر على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين..
وفي السياق ذاته، خاض موظفو الجماعات الترابية، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وقفات احتجاجية في الأسابيع الماضية، احتجاجا على ما وصفوه بـ "تردي الأوضاع المعيشية للموظفين، والتضييق على الحريات النقابية ببعض الجماعات الترابية"..
يشار إلى أن المضربين سبق وطالبوا بـ "إنصاف موظفي الجماعات الترابية"، من خلال إدماج حاملي الشهادات في الأسلاك الوظيفية المناسبة، فضلا عن ضمان استقرار الموظفين، ورفع التضييق على الحريات النقابية والانتماء النقابي، وتقليص فوارق الأجور، والتراجع عن خيار العمل بالتعاقد الذي يتم تعميمه تدريجيا في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية.
