
ناظورسيتي: متابعة
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وخلال الجلسة، جدد لفتيت دعمه لرؤساء الجماعات الترابية، مشيراً إلى التحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ضعف الموارد المالية، مشيراً أن بعض رؤساء الجماعات يتعرضون للابتزاز والاستهداف.
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وخلال الجلسة، جدد لفتيت دعمه لرؤساء الجماعات الترابية، مشيراً إلى التحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ضعف الموارد المالية، مشيراً أن بعض رؤساء الجماعات يتعرضون للابتزاز والاستهداف.
وأكد وزير الداخلية على أن الوزارة ستقف إلى جانب الرؤساء ضحايا الابتزاز وستقوم بتنصيب محامين للدفاع عنهم أمام القضاء.
كما دعا المسؤول الحكومي كل من يشعر بالظلم من رؤساء الجماعات إلى اللجوء إلى القضاء، مبرزاً أن وزارة الداخلية ستترافع عنهم عند الحاجة.
وأشاد لفتيت بالجهود التي يبذلها المنتخبون المحليون، معتبراً أن الانتقادات الموجهة إليهم في كثير من الأحيان مجرد مزايدات لا تستند إلى الواقع، مضيفاً أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون انخراط رؤساء الجماعات في تدبير الشأن المحلي.
كما دعا المسؤول الحكومي كل من يشعر بالظلم من رؤساء الجماعات إلى اللجوء إلى القضاء، مبرزاً أن وزارة الداخلية ستترافع عنهم عند الحاجة.
وأشاد لفتيت بالجهود التي يبذلها المنتخبون المحليون، معتبراً أن الانتقادات الموجهة إليهم في كثير من الأحيان مجرد مزايدات لا تستند إلى الواقع، مضيفاً أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون انخراط رؤساء الجماعات في تدبير الشأن المحلي.