لفتيت: الدستور يكفل للجالية حق الترشح والتصويت والأحزاب مطالبة بتمثيلهم بفعالية
ناظورسيتي : متابعة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين داخل الوطن، بما يشمل الترشح والتصويت في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن المنظومة الانتخابية الوطنية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغاربة المقيمين في الخارج، حيث تتيح لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والتصويت سواء من داخل المغرب أو عبر وكالات قانونية من بلدان الإقامة، بالإضافة إلى إمكانية الترشح في الدوائر المحلية والوطنية.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين داخل الوطن، بما يشمل الترشح والتصويت في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن المنظومة الانتخابية الوطنية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغاربة المقيمين في الخارج، حيث تتيح لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والتصويت سواء من داخل المغرب أو عبر وكالات قانونية من بلدان الإقامة، بالإضافة إلى إمكانية الترشح في الدوائر المحلية والوطنية.
وأشار المسؤول الحكومي المكلف بالداخلية إلى أن انتخابات 2021 شهدت إجراءات تحفيزية جديدة تروم تعزيز تمثيلية الجالية، أبرزها إلزام الأحزاب السياسية بترشيح امرأة من مغاربة الخارج على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل، كشرط للاستفادة من الدعم العمومي.
كما تم اعتماد تحفيزات مالية إضافية لفائدة الأحزاب التي تدمج مرشحين من الجالية ضمن لوائحها، في خطوة تهدف إلى تقوية حضورهم داخل مجلس النواب وباقي المؤسسات المنتخبة.
وشدد لفتيت على أن تعزيز مشاركة الجالية في الحياة السياسية الوطنية يمثل خيارًا استراتيجيًا، يعكس التزام الدولة بمضامين دستور 2011، لاسيما ما يتعلق بترسيخ روابط المواطنة الكاملة مع المغاربة المقيمين بالخارج.
وختم الوزير بالتأكيد على انفتاح الحكومة على كافة المقترحات الهادفة إلى تقوية انخراط الجالية في الشأن السياسي، مع دعوة صريحة للأحزاب إلى لعب دورها المحوري في منحهم المكانة التي يستحقونها داخل اللوائح الانتخابية.
كما تم اعتماد تحفيزات مالية إضافية لفائدة الأحزاب التي تدمج مرشحين من الجالية ضمن لوائحها، في خطوة تهدف إلى تقوية حضورهم داخل مجلس النواب وباقي المؤسسات المنتخبة.
وشدد لفتيت على أن تعزيز مشاركة الجالية في الحياة السياسية الوطنية يمثل خيارًا استراتيجيًا، يعكس التزام الدولة بمضامين دستور 2011، لاسيما ما يتعلق بترسيخ روابط المواطنة الكاملة مع المغاربة المقيمين بالخارج.
وختم الوزير بالتأكيد على انفتاح الحكومة على كافة المقترحات الهادفة إلى تقوية انخراط الجالية في الشأن السياسي، مع دعوة صريحة للأحزاب إلى لعب دورها المحوري في منحهم المكانة التي يستحقونها داخل اللوائح الانتخابية.
