لغز في جماعة إعزانن: ميزانية الملعب صرفت لشركة "العمران" قبل 6 سنوات.. فأين هي الملاعب؟
ناظورسيتي: متابعة
يعيش شباب جماعة إعزانن بإقليم الناظور على إيقاع مفارقة صادمة: تعطش كبير لمرافق رياضية أساسية، يقابله صمت طويل حول مشروع ملعب لكرة القدم رصدت له اعتمادات مالية منذ سنوات، دون أن يرى النور إلى اليوم.
واقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير المشاريع الموجهة للشباب في واحدة من الجماعات التي تعاني خصاصا واضحا في البنيات التحتية الرياضية.
يعيش شباب جماعة إعزانن بإقليم الناظور على إيقاع مفارقة صادمة: تعطش كبير لمرافق رياضية أساسية، يقابله صمت طويل حول مشروع ملعب لكرة القدم رصدت له اعتمادات مالية منذ سنوات، دون أن يرى النور إلى اليوم.
واقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير المشاريع الموجهة للشباب في واحدة من الجماعات التي تعاني خصاصا واضحا في البنيات التحتية الرياضية.
فبالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في تأطير الشباب ومحاربة الهشاشة والانحراف، لا تزال إعزانن تفتقر إلى ملعب يستجيب لحاجيات الجمعيات الرياضية المحلية، وهو ما يحرم المئات من الشباب من فضاء آمن لممارسة كرة القدم، ويفرغ الخطابات الرسمية حول دعم الرياضة القروية من مضمونها العملي.
هذا الوضع دفع النائب البرلماني محمد أبركان، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، إلى توجيه سؤال كتابي إلى الحكومة، كشف فيه أن شركة العمران توصلت منذ سنة 2019 بمبلغ يقارب مليون درهم، حولته جماعة إعزانن خصيصا لإنجاز ملعب لكرة القدم، غير أن المشروع ظل حبيس الرفوف، دون أي توضيح رسمي بشأن أسباب التعثر أو مآل الاعتماد المالي المرصود.
وتتساءل الساكنة، ومعها فعاليات المجتمع المدني، عن المصير الحقيقي لهذا المبلغ، وعن الجهات التي تتحمل مسؤولية تأخر مشروع كان من المفترض أن يشكل متنفسا حقيقيا للشباب. كما يطرح الملف بإلحاح مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل مطالب متزايدة بالكشف عن حيثيات هذا التأخير، وإخراج المشروع إلى الوجود، بدل تركه عنوانا آخر لهدر الزمن التنموي.
هذا الوضع دفع النائب البرلماني محمد أبركان، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، إلى توجيه سؤال كتابي إلى الحكومة، كشف فيه أن شركة العمران توصلت منذ سنة 2019 بمبلغ يقارب مليون درهم، حولته جماعة إعزانن خصيصا لإنجاز ملعب لكرة القدم، غير أن المشروع ظل حبيس الرفوف، دون أي توضيح رسمي بشأن أسباب التعثر أو مآل الاعتماد المالي المرصود.
وتتساءل الساكنة، ومعها فعاليات المجتمع المدني، عن المصير الحقيقي لهذا المبلغ، وعن الجهات التي تتحمل مسؤولية تأخر مشروع كان من المفترض أن يشكل متنفسا حقيقيا للشباب. كما يطرح الملف بإلحاح مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل مطالب متزايدة بالكشف عن حيثيات هذا التأخير، وإخراج المشروع إلى الوجود، بدل تركه عنوانا آخر لهدر الزمن التنموي.
