لحماية الموارد وخفض الأسعار.. المغرب يقيد تصدير السردين

ناظورسيتي: متابعة

دخلت حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح فبراير الجاري، تدابير جديدة لوزارة الصناعة والتجارة المغربية تلزم بإخضاع صادرات سمك السردين لترخيص مسبق، في إطار تحديث قائمة السلع التي يتم اتخاذ قيود كمية بشأنها عند الاستيراد أو التصدير.

ويشمل القرار الوزاري، الذي وقع عليه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، كلا من السردين الطازج أو المبرد، المصنف تحت الرمز 0302.43.00.10، والسردين المجمد تحت الرمز 0303.53.00.10، بعدما أدرج ضمن القائمة الثانية للسلع الخاضعة لترخيص التصدير.

وبحسب الملحق المنشور بالجريدة الرسمية رقم 7477، فقد شملت التدابير أيضًا أصنافًا أخرى من الأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات المائية، إضافة إلى الحيوانات الميتة غير الصالحة للاستهلاك البشري، وذلك ضمن الفصل الثالث من القانون الجمركي.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن مدة العمل بهذه المقتضيات محددة بـ 12 شهرًا، قابلة للتقييم لاحقًا. ويأتي القرار بعد مراجعة القرار الوزاري رقم 1308.94 الصادر سنة 1994 بشأن قائمة السلع الخاضعة لقيود كمية، واستشارة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بهدف تنظيم صادرات المنتجات البحرية ومراقبة الأسواق الداخلية والخارجية.

ويعكس هذا الإجراء حرص السلطات المغربية على ضبط حركة تصدير السردين والمنتجات البحرية الأخرى، بما يضمن التوازن بين حماية الموارد الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع في الأسواق الدولية.