لجنة مركزية تحقّق في تهريب "الميكا" من مليلية
عزالدين لمريني
حلّت لجنة تحقيق مركزية تابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإقليم الناظور للتقصي في موضوع تهريب الأكياس البلاستيكية من مدينة مليلية، والعمل على ترويجها على نطاق واسع بمدن وأقاليم جهة الشرق ومدن مغربية مختلفة.
ويأتي إيفاد لجنة التحقيق المركزية، بناء على التقارير التي توصلت بها الإدارة العامة للجمارك بخصوص الكميات الهائلة من الأكياس البلاستيكية التي تروج بمدن مختلفة من جهة الشرق تحمل غالبيتها علامة إحدى المحلات التجارية الإسبانية الكبرى التي يوجد فرع لها بمدينة مليلية، وذلك بالرغم من دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق منذ فاتح يوليوز 2016.
وذكرت مصادر هسبريس أن لجنة التحقيق تسعى الى تحديد هوية شبكات تهريب الأكياس البلاستيكية من مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الاسبانية، وكذا العناصر المتواطئة معها في عمليات التهريب من رجال الجمارك العاملين بالمعابر الحدودية مع الثغر.
ويقضي القانون 77.15 المتعلق بمنع تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية بالمغرب حفاظا على البيئة، الذي اعتمدته الحكومة ودخل حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016، (يقضي) بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية وترويجها بمقابل مالي أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بغرض التغليف، كما يحظر استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.
حلّت لجنة تحقيق مركزية تابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإقليم الناظور للتقصي في موضوع تهريب الأكياس البلاستيكية من مدينة مليلية، والعمل على ترويجها على نطاق واسع بمدن وأقاليم جهة الشرق ومدن مغربية مختلفة.
ويأتي إيفاد لجنة التحقيق المركزية، بناء على التقارير التي توصلت بها الإدارة العامة للجمارك بخصوص الكميات الهائلة من الأكياس البلاستيكية التي تروج بمدن مختلفة من جهة الشرق تحمل غالبيتها علامة إحدى المحلات التجارية الإسبانية الكبرى التي يوجد فرع لها بمدينة مليلية، وذلك بالرغم من دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق منذ فاتح يوليوز 2016.
وذكرت مصادر هسبريس أن لجنة التحقيق تسعى الى تحديد هوية شبكات تهريب الأكياس البلاستيكية من مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الاسبانية، وكذا العناصر المتواطئة معها في عمليات التهريب من رجال الجمارك العاملين بالمعابر الحدودية مع الثغر.
ويقضي القانون 77.15 المتعلق بمنع تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية بالمغرب حفاظا على البيئة، الذي اعتمدته الحكومة ودخل حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016، (يقضي) بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية وترويجها بمقابل مالي أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بغرض التغليف، كما يحظر استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.
