لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تطلق مشاورات مع السلطات المعنية
ناظور سيتي: مريم محو
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها ستقوم بإطلاق مجموعة من المشاورات مع العديد من السلطات والهيئات المعنية.
وأفادت اللجنة المعنية ضمن بلاغ لها، توصلت ناظور سيتي بنسخة منه، أن الهيئات التي ستقوم اللجنة بالتشاور معها هي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والهيئات المهنية، والجمعيات العلمية والمهنية، بالإضافة إلى الخبراء الوطنيون والدوليون، وباقي المتدخلين.
ويأتي ذلك حسب البلاغ، من أجل تأطير أفضل لقواعد تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي الحساسة، وكذا بغية رفعها إلى مستوى المعايير الدولية قيد التطوير.
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها ستقوم بإطلاق مجموعة من المشاورات مع العديد من السلطات والهيئات المعنية.
وأفادت اللجنة المعنية ضمن بلاغ لها، توصلت ناظور سيتي بنسخة منه، أن الهيئات التي ستقوم اللجنة بالتشاور معها هي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والهيئات المهنية، والجمعيات العلمية والمهنية، بالإضافة إلى الخبراء الوطنيون والدوليون، وباقي المتدخلين.
ويأتي ذلك حسب البلاغ، من أجل تأطير أفضل لقواعد تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي الحساسة، وكذا بغية رفعها إلى مستوى المعايير الدولية قيد التطوير.
وتابع البلاغ ذاته، أنه بالإضافة إلى تنظيم العديد من جلسات الاستماع، سيتم تنظيم يوم دراسي على المستوى الوطني، وذلك بتاريخ 27 ماي المقبل.
وأضاف المصدر، أنه في الخامس والسادس من يوليو 2022 فستكون هناك ندوة علمية، سيتم تنظيمها على الصعيد الوطني.
وسجل البلاغ، أنه ستختتم المشاورات يوم 30 شتنبر من هذه السنة، وسيتم نشر مجموعة من التوصيات في أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.
وخلص البلاغ، إلى أنه سيتم إنشاء فريق عمل خاص بالمعطيات الطبية ذات الطابع الشخصي لمواكبة هذه المشاورات.
للإشارة، فإن المعلومات الجينومية التي تكتسي طابعا شخصيا ذات حساسية عالية، تشكل أحد الركائز الأساسية لتحسين النظم الصحية، غير أن استخدامها خارج أي تأطير قانوني بإمكانه أن يمس بسلامة الساكنة.
وأضاف المصدر، أنه في الخامس والسادس من يوليو 2022 فستكون هناك ندوة علمية، سيتم تنظيمها على الصعيد الوطني.
وسجل البلاغ، أنه ستختتم المشاورات يوم 30 شتنبر من هذه السنة، وسيتم نشر مجموعة من التوصيات في أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.
وخلص البلاغ، إلى أنه سيتم إنشاء فريق عمل خاص بالمعطيات الطبية ذات الطابع الشخصي لمواكبة هذه المشاورات.
للإشارة، فإن المعلومات الجينومية التي تكتسي طابعا شخصيا ذات حساسية عالية، تشكل أحد الركائز الأساسية لتحسين النظم الصحية، غير أن استخدامها خارج أي تأطير قانوني بإمكانه أن يمس بسلامة الساكنة.
